دریای مدیترانه هر روزه شاهد تراژدی‌هایی است که تنها برخی از آنها به فضای رسانه‌ها و افکار عمومی راه پیدا می‌کنند. افراد زیادی هر روزه به دلیل فضای نا امن در کشور خود و یا اردوگاه‌های لیبی, ریسک مسیر سخت مهاجرت از راه دریا با قایق‌هایی کوچک را می‌پذیرند.
در حالی که اتحادیه اروپا به طور رسمی هیچ کشتی برای نجات مهاجرین از غرق شدن ندارد, علیه گروه‌های خودجوش انسانی که با هزینه‌های مردمی افراد را نجات می‌دهند, یکی پس از دیگری اعلام جرم می‌شود, کشتی‌هایشان ضبط شده و از حرکت باز می‌مانند. آیا کسانی که جان انسان‌ها را نجات می‌دهند مجرم هستند و یا افرادی که با استفاده از ابزار قانون اجازه می‌دهند که انسان‌ها غرق شوند؟
در حین جدل‌های سیاسی و توقیف کشتی‌ها, کسی نمی‌داند که چه بلایی بر سر کسانی که بر روی آب سرگردان هستند می‌آید. غرق شدن صدها و هزاران نفر در مدیترانه هر روزه بیش از پیش عادی می‌شود. چگونه می‌توان از عادی شدن این مساله در دیدگاه عمومی جلوگیری کرد و چگونه می‌توان به اتحادیه اروپا فشار آورد که پاسخگوی مسوولیت خود در قبال جان صدها انسان باشد. این جنبش‌های مردمی هستند که می‌توانند به سرپا نگه داشتن این سازمان‌ها کمک کنند و همزمان خواستار تغییر سیاست‌های اتحادیه اروپا باشند.
روز شنبه گذشته مراسمی در پرینزسین گارتن (Prinzessinnengärten) برای اعلام همبستگی با سازمان‌های نجات مردمی برگزار شد. در این گردهمایی که از ساعت ۱۱ صبح تا ۱۰ شب جریان داشت در کنار اجرای موسیقی, انجام تاتوهایی با موتیف‌های همبستگی, و گفت‌وگو با پناهندگان, نمایندگان گروه‌هایی مانند See Eye و Seebrücke به پرسش‌های مردم در مورد عملیات کمک‌رسانی و موانع قانونی آن پاسخ دادند.
سی-آی (Sea-Eye) سازمانی است که در فوریه ۲۰۱۶ بنیانگذاری شده و با دو کشتی See-Eye و Seafuchs که قایق‌های ماهیگیری بازسازی‌شده برای عملیات نجات هستند, تا کنون ۱۴۴۵۹ نفر را نجات داده است. یکی دیگر از کشتی‌های این سازمان که هم اکنون در مدیترانه فعال است, آلان کردی (Alan Kurdi) است که به نام کودکی کرد-سوریه‌ای نام‌گذاری شده که تصویر پیکرش در ساحل مدیترانه در سال ۲۰۱۵ موج احساسات عمومی را برانگیخت.
سرنوشت نجات یافتگان
مارسل نماینده سی-آی گفت که برای تمام تیم‌های نجات در مدیترانه سرنوشت نجات یافتگان یکی از ابهامات بزرگ پس از هر عملیات نجات است. آنها پس از عملیات تمام مسئولین را مورد اطلاع قرار می‌دهند. در موارد بسیاری لیبی به پیام مخابره شده پاسخ نمی‌دهد. در صورت پاسخگویی به آنها گفته می‌شود که بر اساس کنوانسیون ژنو, لیبی مکانی ناامن است و امکان بازگردانی افراد به آنجا نیست. پس از آن تلاش می‌شود که افراد به یکی از نزدیکترین بندرگاه‌ها برده شوند. در یکی از آخرین عملیات‌ها, مالتا مهاجرین را پذیرفته, چرا که کمسیون اروپا اعلام کرده بود که آنها توسط کشورهای مختلف از جمله آلمان پذیرفته خواهند شد. اما این پذیرش همیشه قطعی نیست. لامپدوزا (Lampedusa) با این که نزدیکترین بندر پس از لیبی است اغلب اوقات مهاجرین را نمی‌پذیرد.
دولت ایتالیا به تازگی حکمی ارائه کرده است که قایق‌های نجات سازمان‌های غیردولتی که مهاجرین را بدون اجازه به این کشور می‌آورند می‌توانند با ۵۰.۰۰۰ یورو جریمه مواجه شوند.
Seebrücke جنبشی بین المللی است که توسط تعداد زیادی از گروه‌های مردمی حمایت می‌شود. این جنبش بر اساس این واقعیت پایه‌ریزی شده است که مهاجرت همیشه بخشی از روند جامعه انسانی بوده و هست. این جنبش با افرادی که ناگزیر از فرار از خانه و وطن خود هستند اعلام همبستگی کرده, از کشور آلمان و اتحادیه اروپا خواستار ایجاد راه‌های ایمن برای مهاجرت, پذیرش پناهندگان و رعایت حقوق انسانی آنها است.
طارق نماینده این گروه در صحبت‌هایش عنوان کرد که با جنبش جمعه‌های آینده (Fridays for future) همکاری نزدیک دارند. وی دلیل این اتحاد را ارتباط تنگاتنگ بحران مهاجرت با گسترش روزافزون کاپیتالیسم جهانی در استثمار منابع طبیعی و انسانی و بحران زیست محیطی دانست. از جمله اهداف دیگر این گروه, توقف اعلام جرم علیه سازمان‌های مردمی نجات در دریای مدیترانه است. آنها همچنین خواستار ایجاد سیستم نجات پناهندگان به صورت رسمی از طرف دولت هستند. سیستمی که این کار را عملاً انجام دهد و نه این که فقط به صورت تئوریک وجود داشته باشد.
در حال حاضر اتحادیه اروپا میلیون‌ها یورو به فرانتکس (Frontex) گارد ساحلی اروپا برای خریدن هواپیماهای بدون سرنشینی (Drohne) داده است که قرار است از این پس دریای مدیترانه را زیر نظر بگیرند. طارق این را راهی برای توجیه سیاست‌های این اتحادیه و و عدم حضور فیزیکی آنها در آن منطقه دانست. پس از راه‌اندازی هواپیماهای بدون سرنشین, اروپا مسئولیت خود را به تماس با گارد ساحلی لیبی کاهش می‌دهد. به این صورت که پس از مشاهده قایق‌های در معرض خطر در مدیترانه, به گارد ساحلی لیبی مخابره می‌شود که افرادی در معرض خطر هستند و لیبی باید این افراد را نجات دهد. از آنجایی که خود اتحادیه هیچ کشتی در منطقه ندارد, ملزم به نجات انسان‌ها نخواهد بود. در صورت اجرای چنین طرحی, پناهجویان در بهترین حالت به جایی بازگردانده می‌شوند که از آن فرار کرده‌اند.
متن و عکس: سمن پورعیسی
