ألمحت ألمانيا إلى إمكانية التفاوض مع الحكومة السورية الانتقالية حول ترحيل مرتكبي الجرائم من أصل سوري. وقد سبق أن رُحّل سوري واحد من النمسا إلى دمشق في حدث نادر، عبر طائرة ركاب مرت عبر إسطنبول.
هل زيارات السوريين لوطنهم مؤشّر على فقدان الحماية؟
تولي السلطات الألمانية اهتماماً خاصاً بأي زيارة يقوم بها اللاجئون السوريون إلى وطنهم الأصلي. ففي نظر الحكومة، من يزور سوريا طواعية، يُحتمل أنه لم يعد يواجه خطر الاضطهاد، ما قد يؤدي إلى سحب الحماية أو رفض طلب اللجوء عند التجديد. وسبق أن أُثيرت قضايا لسوريين سافروا إلى دمشق أو مناطق خاضعة للنظام، وواجهوا عواقب قانونية بعد عودتهم إلى ألمانيا.
مخاوف المنظمات الحقوقية والولايات الألمانية
- منظمة Pro Asyl أعربت عن رفضها لتقييد “الزيارات الاستطلاعية” عبر شروط صارمة، معتبرة الأمر سابقًا لأوانه، رغم قبول الحكومة سابقاً الزيارات لأغراض مثل لقاء الأسرة أو التعرف على احتياجات إعادة الإعمار. بعض الولايات، مثل بافاريا، كانت ضد اقتراح الحكومة الاتحادية بشأن السماح برحلات قصيرة مدتها حتى 4 أسابيع، معتبرة أن هذا يثير توقعات لا يمكن تحقيقها.
التوازن بين الأمن والحقوق
تحاول أن توازن السياسة الألمانية بين الأمن الداخلي، حيث ترغب الدولة في إعادة مرتكبي الجنايات إلى بلادهم، وبين المعايير الحقوقية، التي تمنع إضعاف الحماية الدولية للسوريين وتفرض على الحكومة عدم التساهل مع أي مؤشر قد يدل على زوال الخطر في بلد الأصل. الآن، السياسة الحالية للأمن والهجرة في ألمانيا تتجه نحو استمرار مفاوضات ترحيل سوريين عن طريق الحكومة الانتقالية. إن مراقبة زيارات السوريين لوطنهم الأصلي، واعتبارها مؤشراً محتملاً على عدم وجود خطر حقيقي، قد يعرّض وضعهم القانوني للخطر. لكن سيبقى التحدّي الرئيسي هو الحفاظ على توازن دقيق بين حماية حقوق الأفراد ومعالجة القلق الأمني داخل المجتمع الألماني.
