أقرّت الحكومة الألمانية حزمة من التعديلات على قانون اللجوء تهدف إلى تسريع ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين وتعزيز صلاحيات الشرطة. تشمل التعديلات تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل من 10 إلى 28 يومًا، ما يمنح السلطات وقتًا أطول لتنفيذ عمليات الترحيل ومنع المتخلفين عن المغادرة من الاختفاء. كما تُمنح الشرطة صلاحيات موسعة لتفتيش غرف السكن المشترك بحثًا عن أشخاص مُلزمين بالمغادرة، حتى دون إذن مسبق. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تنفيذ الترحيلات دون إشعار مسبق، باستثناء العائلات التي لديها أطفال دون سن الثانية عشرة. تهدف هذه الإجراءات إلى تقليل فرص التهرب من الترحيل وضمان تنفيذ القرارات بشكل أكثر فعالية.
تقليص المساعدات الاجتماعية للمرفوضين
تتضمن التعديلات أيضًا تقليص المساعدات الاجتماعية لطالبي اللجوء المرفوضين، خاصة أولئك الذين يُفترض أن تُعالج طلباتهم في دول أوروبية أخرى بموجب اتفاقية دبلن. سيقتصر الدعم على الضروريات الأساسية مثل المأوى والطعام، ما يهدف إلى تقليل “سياحة اللجوء” حسب وصفهم، داخل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان التي ترى أنها قد تؤدي إلى تدهور أوضاع اللاجئين وزيادة الفقر والتشرد بينهم.
انتقادات من داخل الحكومة والمجتمع المدني
واجهت التعديلات انتقادات من بعض أعضاء الائتلاف الحاكم، خاصة من حزب الخضر، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن تأثير هذه الإجراءات على حقوق الإنسان. كما أعربت منظمات المجتمع المدني عن مخاوفها من أن تؤدي هذه التعديلات إلى انتهاكات لحقوق اللاجئين وتقويض المبادئ الإنسانية التي تقوم عليها سياسة اللجوء في ألمانيا.
الخطوات القادمة
من المقرر أن تُعرض التعديلات على البرلمان الألماني (البوندستاغ) للمناقشة والموافقة النهائية. ومن المتوقع أن تستمر النقاشات حول التوازن بين الحاجة إلى إدارة فعالة للهجرة والالتزام بالمبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان.
