دخل إصلاح قانون الجنسية الألماني حيّز التنفيذ في 27 يونيو 2024، واعدًا بالحصول على جواز السفر الألماني خلال خمس سنوات فقط، أو حتى ثلاث سنوات في حالات “الإنجازات التكاملية الخاصة”. ورغم ذلك، تُظهر البيانات الرسمية أن حالات “التجنيس التوربيني” لا تزال نادرة.
كثير من المتضررين عاشوا في ألمانيا لفترات أطول من الشروط القانونية، دون أن يحصلوا على الجنسية. في ولاية بادن فورتمبيرغ، بلغ متوسط مدة الإقامة للمواطنين المتجنسين 14.1 سنة. لم تسجل الولاية سوى 16 حالة تجنيس سريع! في راينلاند بالاتينات كانت هناك 20 حالة، وفي ساكسونيا السفلى 4 فقط، أما هامبورغ فثلاث حالات! وتورينغن “أقل من ثلاث”، بينما سجلت بريمن صفر حالة. برلين وحدها سجلت 382 حالة تجنيس سريع، وهو الرقم الوحيد المكوّن من ثلاثة أرقام.
بيروقراطية الانتظار.. وإحباط المتقدمين!
رغم التعديلات القانونية، ما تزال فترات الانتظار طويلة. بعض المتقدمين يواجهون تأخيرًا في الإجراءات بسبب نقص الموارد في الإدارات المختصة أو تعقيد الملفات. وتظهر الشكاوى أن “التحسين التشريعي” لم يصل بعد إلى التطبيق العملي في معظم الولايات.
التجنيس.. بين الخيال والواقع!
ويرى رئيس اتحاد المناطق الألمانية، السياسي أخيم بروتيل (CDU)، أن “التجنيس التوربيني” لا يعكس واقع الحياة، بل مجرد سياسة رمزية. ويؤكد: “يجب أن تظل معايير الاستقلال المعيشي وإجادة اللغة الألمانية مرتفعة لأسباب وجيهة”.
تغييرات تشريعية مرتقبة.. وتقييد للم الشمل
يعمل الائتلاف الحكومي الجديد المكوّن من الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على إيقاف التجنيس السريع بعد ثلاث سنوات. وقد أقر مجلس الوزراء مشروع قانون بهذا الخصوص.فيما يخص لمّ الشمل، فلن يُسمح لبعض الفئات من اللاجئين ضم أقاربهم كما في السابق. تمثل هذه الإجراءات تشديدًا واضحًا في سياسة الهجرة، وتؤكد رغبة الائتلاف الجديد في ضبط معايير التجنيس ومنح الإقامة.
توازن هش بين الاندماج والانضباط
بينما رحّب البعض بتسريع الإجراءات كخطوة لتعزيز الاندماج، ترى جهات سياسية أخرى أن الحفاظ على شروط صارمة ضروري للحفاظ على جودة التعايش والاستقرار المجتمعي. وأصبح التجنيس ذاته ساحة صراع سياسي، يستخدم أحيانًا كمؤشر انفتاح، وأحيانًا أخرى كأداة للضبط. كما أن متطلبات إجادة اللغة والاستقلال المالي تجعل الطريق نحو “الجواز الألماني” لا يزال مليئًا بالتحديات، رغم تغيّر القوانين. وبين تجاذب التسريع والتقييد، تبقى سياسات الجنسية والهجرة مرآة للصراع بين الانفتاح والانغلاق داخل المجتمع الألماني.
