يبدو أن مصير سياسة إعادة طالبي اللجوء من الحدود الألمانية ما يزال مفتوحًا، بعد أن قضت المحكمة الإدارية في برلين بأنها “إجراءات غير قانونية”. ووفقًا لخبراء في قانون الهجرة، فإن الاستمرار في اتباع هذه السياسة على المدى الطويل سيواجه تحديات قانونية حقيقية.
ماذا قررت محكمة برلين؟
تقدّم المتضررون من سياسة مراقبة الحدود التي تتبعها حكومة ميرتس، منذ توليها مهامها في السادس من أيار/ مايو، بطلبات عاجلة إلى المحكمة الإدارية. المحكمة استجابت لطلباتهم واعتبرت إعادة طالبي اللجوء مخالفة للقانون. وجاء في حيثيات القرار أن ألمانيا ملزمة، بموجب لائحة دبلن، بإجراء كامل لتحديد الدولة العضو المسؤولة عن طلب اللجوء عند تقديمه على الأراضي الألمانية.
وبحسب وجهة نظر المحكمة، لا يمكن لجمهورية ألمانيا الاتحادية الاستناد إلى الاستثناء المنصوص عليه في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، الذي يجيز تعليق تطبيق لائحة دبلن في حالات الطوارئ. وشدّدت المحكمة على أنه لا يجوز للحكومة الاتحادية الاحتجاج بـ “حالة طوارئ وطنية” كمبرر، حيث أوضحت المتحدثة باسم المحكمة أن الحكومة قدّمت هذا الادعاء خلال مجريات الدعوى. إلا أن المحكمة رأت أن “الخطر على الأمن أو النظام العام لم يتم بيانه بما فيه الكفاية”.
مع ذلك، لا يحق لطالبي اللجوء المطالبة بالدخول إلى الأراضي الألمانية لمجرد عبورهم الحدود. إذ تتيح لائحة دبلن إجراء المعالجة القانونية لطلبات اللجوء عند الحدود أو في مناطقها. يُشار إلى أن قرارات المحكمة الإدارية نهائية ولا يمكن الطعن بها.
الوزير متمسك بموقفه.. والخبراء منقسمون!
رغم القرار القضائي، أعلن وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت تمسّكه بموقفه، واصفًا قرارات المحكمة بأنها “أحكام فردية”، وأكد نيّته اللجوء إلى ما يُعرف بالإجراءات القضائية الأساسية، معربًا عن ثقته بأن الحكم النهائي سيكون لصالحه.
أما الخبراء، فقد انقسمت آراؤهم؛ إذ يرى بعضهم أن سياسة إعادة اللاجئين من على الحدود الألمانية غير قانونية، وأن إقرارها كحالة استثنائية يتطلب إجماعًا من الحكومة الاتحادية أو حتى البرلمان، كما حصل في حالة الطوارئ الصحية خلال جائحة كورونا.
في المقابل، يرى خبير آخر في بودكاست “خمس دقائق حوار” لمجلة شتيرن أن “الحكومة الاتحادية ستخسر جميع القضايا المتعلقة بهذا الإجراء، وصولًا إلى محكمة العدل الأوروبية. والسؤال فقط: إلى متى سيستمرون بذلك؟”
أما خبير قانون الهجرة دانيال تايم، أستاذ القانون في جامعة كونستانس، فقد اعتبر أن إعادة اللاجئين قد تكون قانونية في حال قدّمت الحكومة مبررات كافية. وأضاف في حديث مع إذاعة دويتشلاند فونك: “إذا كانت هناك مبررات قوية، فقد يأتي الحكم النهائي مختلفًا”، مشيرًا إلى أن الأعباء الكبيرة على النظام الألماني نتيجة استقبال أعداد ضخمة من اللاجئين – بمن فيهم الأوكرانيون – يمكن أن تُعدّ سببًا قانونيًا مقبولًا.
انتقادات من SPD والخضر واليسار
الانتقادات من الأحزاب السياسية لم تتأخر، فقد شنّ رالف شتيغنر (SPD) هجومًا على وزير الداخلية، متهمًا إياه بتجاهل الأسس القانونية والإنسانية في سياسة اللجوء، وهو ما عارضته الاشتراكية الديمقراطية دائمًا.
من جهته، قال رئيس حزب الخضر فيليكس باناشزاك لصحيفة فونكه: “اختبار حدود القانون بشكل متكرر، واستعداد الحكومة لخرقه، أمر غير مسؤول وخطير”، واتهم الاتحاد المسيحي، بقيادة ميرتس، بمحاولة فرض سياسة “بأسلوب ترامب”، بدلًا من التوصل إلى حلول أوروبية جماعية فعالة.
أما رئيس حزب اليسار يان فان آكن، فقد اتهم الحكومة في صحيفة راينيشه بوست بـ”التحريض ضد اللاجئين فقط لصرف النظر عن فشلها في تلبية تطلعات غالبية الشعب”.
