في مقابلة موسعة أجرتها مجلة دير شبيغل مع رئيسة حزب الخضر، فرانتسيسكا برانتنر، قدّمت برانتنر مواقف بالغة الأهمية بشأن الحرب في غزة، والسياسة الخارجية الألمانية، والتوازن بين “المسؤولية التاريخية” تجاه إسرائيل والالتزام الصارم بالقانون الدولي. تصريحاتها تأتي في وقت يشهد فيه الخطاب السياسي الألماني تحولات لافتة. خصوصاً بعد تغير النبرة من قبل المستشار الجديد فريدريش ميرتس. والذي انتقد علناً ولأول مرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، متسائلاً عن مدى التزامها بالقانون الدولي الإنساني.
تغير في نغمة برلين!
بدأت برانتنر حديثها بالإشارة إلى أن الأوضاع الإنسانية في غزة “كارثية”، وليست وليدة هذا الأسبوع. مشددة على أن التساؤلات التي يطرحها المستشار ميرتس حول أهداف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وما إذا كانت ما تزال خاضعة لمظلّة القانون الدولي، “جاءت متأخرة”. وفي خطوة نادرة، دعت برانتنر إلى مراجعة ملموسة للسياسات الألمانية تجاه الحكومة الإسرائيلية. مشيرة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ضد من يمارسون سياسات “الضم والترحيل” في غزة والضفة الغربية. بل وأشارت صراحةً بأن “ذلك قد يشمل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين. مثل سموتريتش وبن غفير الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين”.
الخضر في الوسط!
في توازن دقيق، رفضت برانتنر الدعوات الصادرة عن حزب اليسار (Linke) لوقف تام لتوريد الأسلحة لإسرائيل. لكنها أكدت في الوقت ذاته أن أي سلاح يُستخدم بشكل مخالف للقانون الدولي في غزة يجب حظره فوراً. كما رفضت في الوقت ذاته ما أسمته بـ”الشيك على بياض الذي يريده اليمين المحافظ لإسرائيل”. وشددت برانتنر على ضرورة وقف الامتيازات الجمركية عن منتجات المستوطنات، مؤكدة على ضرورة أن تكون السياسة الألمانية أكثر حزماً تجاه الاستيطان وعنف المستوطنين، باعتبارهما عائقين أمام أي تسوية مستقبلية.
آلية توزيع المساعدات محط انتقاد
أما بشأن آلية توزيع المساعدات على المحاصرين فصرحت برانتنر بأنها “خرق واضح لمبادئ العمل الإنساني، لأن طرفاً في الحرب لا يجب أن يحدد متى وأين توزع المساعدات”. وذكّرت بتصريحات نتنياهو الأخيرة حول رغبته في تنفيذ “خطة ترامب”. والتي تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا” عبر تهجير سكانها. معتبرة أن أي تهجير جماعي هو انتهاك واضح للقانون الدولي. وإن أحجمت عن استخدام مصطلح “تطهير عرقي” تاركة ذلك لـ “خبراء القانون الدولي”.
هل تتجرأ ألمانيا على اعتقال نتنياهو؟
رداً على سؤال حول ما إذا كان يجب القبض على رئيس الوزراء الإسرائيلي في حال زار ألمانيا بعد إصدار مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية. قالت برانتنر بإيجاز شديد: “في ألمانيا يسري القانون الدولي”. ويحمل هذا التصريح، رغم اقتضابه، دلالة رمزية وسياسية عميقة، تشير إلى إمكانية تصادم بين الالتزام القانوني الدولي والمسؤولية التاريخية الألمانية تجاه إسرائيل.
