فكرة الضوابط الحدودية تبدو صعبة التحقيق على المدى الطويل. فوفق ما أوضحه رئيس اتحاد الشرطة الفيدرالية الألمانية، أندرياس روسكوبف، لا يمكن تشديد الرقابة على الحدود الألمانية أن يستمر طويلاً. وأشار إلى أن هذا الجهد الأمني الاستثنائي يسير حالياً على حساب التدريب وتعديل جداول المناوبات ووقف تقليص ساعات العمل الإضافية. وأكد روسكوبف: “الشرطة لا تستطيع الحفاظ على هذه الضوابط المكثفة إلا لعدة أسابيع أخرى فقط”. وبحسب تقارير إعلامية، انتشر ما يزيد عن ألف عنصر من عناصر شرطة مكافحة الشغب في المناطق الحدودية، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين.
نتائج أولية وتأييد سياسي من اليمين!
الضوابط المشددة التي أقرها وزير الداخلية الاتحادي الجديد، ألكسندر دوبريندت، بدأت بالفعل في إحداث أثر مباشر. إذ ارتفعت حالات الرفض لطالبي اللجوء بنسبة تقارب النصف خلال أسبوع واحد. يأتي هذا القرار في إطار اتفاق الائتلاف الحاكم، الذي يسمح بإعادة طالبي اللجوء إلى الحدود “بالتنسيق مع الدول المجاورة”.
من جهته، دافع المتحدث باسم الشؤون الداخلية في كتلة الاتحاد المسيحي، ألكسندر ثروم، عن هذه الإجراءات. وقال إن ألمانيا لم تعد جذابة كما كانت للمهاجرين. وأشار إلى تحسن التعاون الحدودي مع الدول الأوروبية المجاورة.
انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي
وفي المقابل، أبدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تحفظاته حيال الإجراءات المتخذة. فقد حذر النائب لارس كاستيلوتشي من أن الإجراءات غير المنسقة قد تقوّض مشروع إصلاح سياسة اللجوء الأوروبية. وقال: “نحن نواجه خطر تخلي جيراننا الأوروبيين عن المسار المشترك واللجوء إلى حلول وطنية منفردة”. كما شدد كاستيلوتشي على أن ألمانيا لا يمكنها التعامل مع ملف الهجرة بنجاح دون تعاون وثيق مع شركائها الأوروبيين.
تحفظات أوروبية وتحذير من خلق “وهم الحل”
في حين أعربت نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، كاتارينا بارلي، عن استيائها من الإجراءات الألمانية. ووصفتها بأنها لاقت استقبالاً “سيئاً للغاية” في بروكسل. وأكدت أن نجاحها محدود، وانتقدت خلق “توقعات غير واقعية” لدى المواطنين. واقترحت بارلي بدلاً من ذلك اعتماد “التفتيش المحجّب”، وهو أسلوب يسمح بفحص الهوية في نقاط محددة دون فرض ضوابط رسمية على الحدود.
الخضر يحذرون من إنهاك الشرطة
من جانبها، حذرت النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، إيرين ميهاليك، من أن الشرطة الفيدرالية وصلت إلى أقصى طاقتها. ولفتت إلى نوبات العمل الطويلة وإلغاء برامج التدريب قائلة: “إذا كنا بالكاد نستطيع الاستمرار أسبوعين أو ثلاثة، فهذا لا يمكن أن يصبح حلاً دائماً”.
بين الواقعية الأمنية والسياسة الأوروبية
في الوقت الذي ترى فيه أحزاب اليمين في الإجراءات تشديداً ضرورياً لوقف الهجرة غير النظامية، تؤكد الأطراف الأخرى أن الحلول الحقيقية يجب أن تكون أوروبية وشاملة، وليس مجرد إجراءات مؤقتة تثقل كاهل الشرطة وتثير القلق لدى الشركاء الأوروبيين. وبين هذين النهجين، تبقى قضية الرقابة الحدودية مؤشراً واضحاً على التوتر القائم داخل الائتلاف الحاكم في برلين، وعلى التحدي الأكبر الذي تواجهه أوروبا في بناء سياسة لجوء مشتركة وعادلة.
المصدر باللغة الألمانية هنا
