أثارت البيانات الحديثة الصادرة عن وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتكس” جدلاً واسعًا في ألمانيا. حيث أظهرت تراجعًا ملحوظًا في عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي. هذا التراجع يُلقي بظلال من الشك على مبررات الحكومة الألمانية لتشديد الرقابة على حدودها الداخلية.
تراجع كبير في العبور غير النظامي
ووفقًا لتقارير “فرونتكس”، انخفض عدد حالات العبور غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة تقارب 30% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. ليصل إلى حوالي 47 ألف حالة. وكان الانخفاض الأبرز على طريق البلقان الغربي. حيث تراجعت الحالات بنسبة 58%. كما شهدت طرق أخرى، مثل البحر الأبيض المتوسط والطرق المؤدية إلى إسبانيا، انخفاضًا ملحوظًا في الأعداد وذلك حسب صحيفة فيلت.
نجاح السياسات الأوروبية
أشاد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، ماغنوس برونر، بهذه النتائج. معتبرًا إياها دليلًا على فعالية السياسات الأوروبية المشتركة في مجال الهجرة. وأشار إلى أن التعاون المتزايد مع دول خارج الاتحاد الأوروبي ساهم في تقليص أعداد المهاجرين غير النظاميين، وخاصةً من دول مثل بنغلاديش وأفغانستان ومالي .
تساؤلات حول السياسات الألمانية
تُبرر الحكومة الألمانية تشديد الرقابة على حدودها الداخلية بعدم كفاية التقدم في سياسات الهجرة الأوروبية. إلا أن الأرقام الجديدة تُثير تساؤلات حول مدى ضرورة هذه الإجراءات، خاصةً في ظل التراجع العام في أعداد المهاجرين غير النظاميين. يُذكر أن اتفاقية “شنغن” تنص على حرية الحركة داخل الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على مراقبة الحدود الخارجية .
الجدل القانوني
أثار وزير الداخلية الألماني، ألكسندر دوبريندت، جدلاً بتصريحه حول إعادة طالبي اللجوء القادمين من دول ثالثة آمنة، مستندًا إلى القانون الوطني. إلا أن هذا الموقف يُثير تساؤلات حول توافقه مع نظام “دبلن” الأوروبي، الذي يُلزم الدول الأعضاء بفحص طلبات اللجوء وتحديد الدولة المسؤولة عنها، مما يُشير إلى تعارض محتمل بين القانون الوطني والقانون الأوروبي حسب موقع ميغاتسين .
في ظل هذه التطورات، من المتوقع أن تستمر النقاشات حول سياسات الهجرة والرقابة الحدودية في ألمانيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الأمن القومي والالتزامات الأوروبية.
