أعلنت وزارة الداخلية الألمانية حظر جمعية “مملكة ألمانيا” (KRD)، واعتقال زعيمها بيتر فيتزيك. في خطوة حاسمة ضد واحدة من أبرز جمعيات “مواطني الرايخ”. وذلك بعد مداهمات شاملة في عدة ولايات اتحادية ضمن عملية أمنية واسعة.
مداهمات في سبع ولايات واعتقال “الملك”
منذ فجر اليوم، نفذت الشرطة مداهمات في 14 عقاراً موزعة على سبع ولايات فيدرالية، منها ساكسونيا، ساكسونيا أنهالت، تورينغن، وبراندنبورغ. وتركزت العملية في منطقة هالسبروك بولاية ساكسونيا. وألقت القبض على فيتزيك، الذي نصّب نفسه “ملكاً” على كيانه الوهمي.
مقرّ ملكي مزعوم وحياة على هامش القانون
عرف فيتزيك بشخصيته المثيرة للجدل، حيث حوّل عقاراً في هالسبروك إلى مقر ملكي، يضم مبنى سكنياً، إسطبلات، ومزرعة. هناك، أقام ما يشبه الدولة البديلة، ورفض الاعتراف بجمهورية ألمانيا الاتحادية. عاش معه بعض “الرعايا” الذين آمنوا بمشروعه، وساهموا بموارد مالية وصلت إلى ملايين اليوروهات.
من “حفل تتويج” إلى تهم جنائية
بدأت قصة “المملكة” في عام 2012، حين توّج فيتزيك نفسه ملكاً في مدينة لوثرشتات-فيتنبرغ، وادعى تأسيس دولة جديدة بقوانينها ودستورها الخاص. لكن الدولة الألمانية لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ يواجه فيتزيك الآن عدة تهم جنائية، منها تشكيل منظمة إجرامية، والاحتيال المالي، والتعاملات المصرفية غير القانونية
نظام بديل للتأمين والعملة والمعاشات
وضمن مشروعه، أسس فيتزيك نظام تأمين ومعاشات موازٍ، وأصدر عملة خاصة يمكن شراؤها باليورو، في محاولة لإقناع الناس بالانفصال عن النظام القانوني الألماني. وعلى الرغم من ادعائه أن الآلاف انضموا إليه، إلا أن تقارير استخباراتية ترجّح أن العدد الحقيقي لا يتجاوز عدة مئات.
سجل قضائي حافل
القضاء الألماني تعامل مع فيتزيك في العديد من القضايا على مدى السنوات، منها التعدي الجسدي، قيادة السيارة دون رخصة، وانتهاك قانون الإشراف على التأمين. في 2017 أُدين باختلاس 1.3 مليون يورو من نحو 550 مستثمراً، إلا أن محكمة العدل الفيدرالية ألغت الحكم وأعادت القضية للمحكمة الإقليمية.
“مواطنو الرايخ” أيديولوجيا خطرة تحت المراقبة
تنتمي “مملكة ألمانيا” إلى طيف “مواطني الرايخ”، وهي حركة لا تعترف بسيادة الدولة الألمانية، وتؤمن بنظريات مؤامرة، وترفض دفع الضرائب. تقدر السلطات عدد أتباع الحركة بنحو 25 ألفاً، بينهم 1350 من المتطرفين اليمينيين، و10% منهم لديهم ميول للعنف. وقد شهدت مداهمات سابقة تبادل إطلاق نار مع الشرطة.
قرار الحظر: نهاية رمزية ومادية للمشروع
بموجب قانون الجمعيات، قررت وزارة الداخلية حل “مملكة ألمانيا”. وصادرت ممتلكاتها، وجرّمت أي نشاط باسمها مستقبلاً. ما يزال بإمكان فيتزيك الطعن قضائياً في القرار، لكنه يواجه اليوم واقعاً قانونياً وأمنياً أكثر صرامة من أي وقت مضى.
وبعد أكثر من عقد من محاولات بناء كيان بديل عن الدولة، ينهار مشروع “مملكة ألمانيا” تحت وطأة القانون والمؤسسات القضائية. وتبقى الرسالة واضحة: لا مكان في ألمانيا الحديثة لدول وهمية، ولا تسامح مع من يهدد أسس الديمقراطية.
المصدر باللغة الألمانية هنا
