في تحرك يعد تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الألمانية، بدأت الحكومة الفيدرالية بتنفيذ مرسوم وزير الداخلية الجديد ألكسندر دوبريندت (CSU)، الذي ينص على تشديد الرقابة على الحدود ورفض طالبي اللجوء في حالات محددة. وتعد هذه الإجراءات بمثابة القطيعة الرسمية مع السياسة التي تبنتها المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، إذ تهدف إلى تقليص تدفق المهاجرين واللاجئين عبر الحدود الألمانية!
رفض طلبات اللجوء
وبحسب معلومات حصلت عليها صحيفة BILD، سجّلت خلال يومي الخميس والجمعة 365 محاولة دخول غير شرعية إلى الأراضي الألمانية. رفضت الشرطة الفيدرالية 286 منها، بينهم 19 شخصاً كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء. وتراوحت أسباب الرفض بين حيازة وثائق مزورة، عدم وجود تأشيرات صالحة، أو حظر دخول سابق.
استثناءات
رغم حزم السياسة الجديدة، إلا أن مرسوم دوبريندت يتضمن استثناءات إنسانية تشمل الأطفال، النساء الحوامل، والأشخاص المرضى. وقد سمحت لأربعة من طالبي اللجوء بالدخول في هذا الإطار.
انتقادات حادة
القرار أثار ردود فعل غاضبة من دول الجوار، لا سيما بولندا، وانتقادات من داخل الحكومة الائتلافية، وخصوصاً من الحزب الديمقراطي الاشتراكي. ومع ذلك، تظهر البيانات الأولية تراجعاً في عدد طلبات اللجوء في الربع الأول من عام 2025. حيث تقدّم نحو 36 ألف طلب، أي أقل بـ 30 ألفاِ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
القبض على المتورطين
من جهتها، أعلنت الشرطة الفيدرالية عن نتائج إضافية لعمليات المراقبة المشددة. تمثلت في القبض على 14 مهرباً، وتنفيذ 48 أمر اعتقال، وضبط 9 أشخاص من أطياف التطرف السياسي والديني. وقال رئيس نقابة الشرطة الألمانية (GdP)، أندرياس روسكوبف، إن “النتائج الأولية تعكس تأثيراً ملموساً للضوابط الجديدة. وقد تشكّل هذه السياسة رادعاً للمهربين، لكنها تعتمد أيضاً على استجابة الدول المجاورة بتكثيف مراقبة حدودها الخارجية، خاصة باتجاه الشرق والجنوب.”
المقال باللغة الالمانية هنا.
