أعلن تورستن فراي، الوزير المُعيّن لرئاسة ديوان المستشارية في الحكومة الألمانية الجديدة. عن اعتماد سياسة هجرة أكثر تشدداً اعتباراً من اليوم الأول لتولي مهامه. وقال السياسي عن الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU لمجموعة صحف فونكه الإعلامية: “كل من يحاول دخول ألمانيا بشكل غير قانوني، عليه أن يكون جاهزاً، اعتباراً من 6 أيار/ مايو، لإجراء منع دخوله البلاد.” مع أن هذا الإجراء يثير جدلاً قانونياً، إلا أن فراي شدد على المضي قدماً في هذا السياسة.
تكثيف عمليات تفتيش الأفراد
وأضاف فراي: “لا يمكن لأحد تقديم طلب لجوء في البلد الذي يختاره”. وأوضح أن طلب اللجوء يجب، بموجب القانون الأوروبي، أن يتقدم به طالب اللجوء في أول دولة دخلها ضمن الاتحاد الأوروبي ونادراً ما تكون ألمانيا.
وأكد أن الحكومة الجديدة ستقوم، بدءاً من اليوم الأول من تسلمها مهامها، بتوسيع وتكثيف عمليات تفتيش الأفراد على الحدود الألمانية. وبحسب فراي، فإن زيادة عدد حالات الإرجاع عند الحدود. تهدف إلى تهيئة الشروط اللازمة للحد من الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال، مشيراً إلى أن ألمانيا تجري اتصالات حالياً مع دول الجوار، مثل فرنسا والنمسا وبولندا. وتحظى بدعم واسع النطاق في هذا المسار.
ميرتس يدعو لتشديد قوانين اللجوء في أوروبا
ومن المتوقع أن يتم انتخاب رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، فريدريش ميرتس، مستشاراً اتحادياً في السادس من أيار/ مايو. وكان ميرتس قد أعلن في مؤتمر مصغّر للحزب يوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة ستبدأ من اليوم الأول بمراقبة أكثر إحكاماً للحدود الوطنية وزيادة في حالات الإعادة. وأكد ميرتس أن ألمانيا ستدعم نهجاً أوروبياً أكثر تقييداً فيما يتعلق بسياسات اللجوء والهجرة.
