منذ سقوط نظام الأسد في سوريا، بدأ عدد من اللاجئين السوريين العائدين لبلادهم للزيارة أو للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار. هذه الظاهرة أثارت جدلاً في ألمانيا حول ما إذا كان يجب سحب حق اللجوء من اللاجئين الذين يسافرون إلى سوريا، أو السماح لهم بهذه الزيارات دون المساس بحقوقهم. في هذا السياق، بدأ النقاش السياسي في ألمانيا حول كيفية التعامل مع هؤلاء اللاجئين العائدين.
العودة إلى سوريا لا تعني الاستغناء عن حق اللجوء!
طارق علاووس، أحد السوريين الذين حصلوا على الحماية في ألمانيا. عاد إلى دمشق بعد عدة سنوات من اللجوء في ألمانيا، ليشارك في مشاريع تهدف إلى إعادة الإعمار في سوريا. علاووس، الذي يحمل الجنسية الألمانية بجانب الجنسية السورية، يعتبر أن عودة السوريين إلى سوريا ليست بمثابة تراجع عن حق اللجوء، بل هي رغبة في المساهمة في إعادة بناء بلاده. لكن هذا الأمر يثير تساؤلات في ألمانيا حول ما إذا كان يسمح له بالاحتفاظ بحماية اللاجئين بعد سفره إلى سوريا.
مكتب الهجرة الاتحادي يحقق
في ظل هذه الأوضاع، بدأ مكتب الهجرة الاتحادي في ألمانيا (BAMF) في مراقبة الوضع بشكل أكثر جدية. حيث بدأ في التحقيق في الحالات التي تتعلق باللاجئين السوريين الذين يسافرون إلى بلدهم. في الأشهر الخمسة الماضية، بدأ المكتب في التحقيق في حوالي 2000 حالة من بينها 700 حالة تتعلق بسفر اللاجئين إلى سوريا. السلطات الألمانية ترى أن من يسافر إلى سوريا قد لا يكون بحاجة إلى الحماية بعد الآن. ما لم يتمكن من تقديم دليل على وجود خطر مستمر.
وجهات نظر أُخرى
من ناحية أخرى، تحدثت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الاتحادية، عن ضرورة إيجاد حلول مرنة في التعامل مع هؤلاء اللاجئين. حيث اقترحت السماح لهم بالسفر إلى سوريا لمدة أربعة أسابيع كحد أقصى دون أن يفقدوا وضع الحماية في ألمانيا. بحسب فايزر. هذه السياسة تهدف إلى منح اللاجئين فرصة لفهم الوضع في وطنهم قبل اتخاذ قرار العودة الدائمة.
لكن هذه الفكرة تعرضت لانتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية في ألمانيا. منتقدو الفكرة، مثل طارق علاووس، يرون أن فترة الأسابيع الأربعة قصيرة للغاية بحيث لا تكفي للعودة الدائمة أو حتى لتقييم الوضع على الأرض. علاووس يشير إلى أن العودة القصيرة قد لا تسمح للناس بتكوين صورة كاملة عن الوضع في بلادهم، وقد تتسبب في مشكلات قانونية.
مخاوف عديدة
من جهة أخرى، حذر مسؤولون من الاتحاد الاجتماعي المسيحي من أن هذه السياسات قد تشجع على المزيد من حركات الهجرة غير المرغوب فيها في الاتحاد الأوروبي. في وقت ما يزال الوضع في سوريا غير مستقر، حيث ما يزال العنف والمخاوف على الأقليات مستمرة. وهناك قلق من أن الرحلات إلى سوريا قد تعني تعرض الأشخاص لخطر الاضطهاد أو حتى القتل. ويرى البعض أنه من الصعب استبعاد إمكانية حدوث تصعيد مفاجئ في الوضع الأمني.
الرأي القانوني
فيما يخص محامي حقوق اللجوء، هناك آراء قانونية تشير إلى أنه لا يمكن للسلطات الألمانية سحب حق اللجوء من الأشخاص الذين سافروا إلى سوريا لفترة قصيرة، ما لم يكن هناك إثبات أن الوضع في سوريا آمن بشكل دائم. الفكرة السائدة هي أن العودة القصيرة لا تكفي لإثبات أن الأفراد أصبحوا في مأمن دائم من الخطر.
لقراءة المقال كامل في اللغة الألمانية، اضغط هنا.
