يواجه 3 مواطنين من الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى مواطن أمريكي خطر الطرد من ألمانيا. والسبب مشاركتهم في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين وضد حرب إسرائيل على غزة. وتعد هذه خطوة غير مسبوقة تثير مخاوف جدية حول الحريات المدنية في ألمانيا. يواجه الأربعة الاتهام بارتكاب عدة جرائم والآن من المفترض أن يغادروا البلاد.
على خطى أمريكا
وكان موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي أول من نشر الخبر ثم أكدت هيئة الدولة للهجرة الخبر لموقع “rbb|24”. وكما جاء في افتتاحية موقع “ذا إنترسبت”، فإن ألمانيا تلجأ إلى قواعد اللعبة الأمريكية من خلال عمليات ترحيل تستهدف المتظاهرين ضد حرب غزة. خلال الأسابيع الماضية شهدت مدينة نيويورك عمليات اعتقال ضد طلاب أجانب شاكوا بمظاهرات في جامعة كولومبيا ضد حرب غزة. و قد أشعلت تلك المظاهرات الحركات الطلابية خلال العام الماضي ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في دول أوروبية عديدة وحمست الطلاب على الاعتصام داخل وخارج مباني جامعية.
الحق في الترحيل دون إدانة جنائية!
وفقاً لموقع “ذا إنترسبت” فإن أوامر الترحيل صدرت بموجب قانون الهجرة الألماني وسط ضغوط سياسية واعتراضات داخلية من وكالة الهجرة في ولاية برلين. ونشأ هذا الصراع لأن القرار يستهدف ترحيل 3 مواطنين من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي يتمتعون عادة بحرية التنقل عبر دول الاتحاد. ومن المقرر أن تدخل الأوامر الصادرة عن ولاية برلين حيز التنفيذ في أقل من شهر. وأضاف الموقع أن الأربعة لم يتم إدانتهم بأي جرائم. المحامي ورئيس اللجنة التنفيذية لقانون الهجرة في نقابة المحامين الألمانية، توماس أوبرهاوزر، قال للموقع: “إنه بموجب قانون الهجرة الألماني فلا تحتاج السلطات إلى إدانة جنائية لإصدار أمر ترحيل بحق أي مواطن أجنبي”. ومع ذلك يجب أن تكون الأسباب المذكورة متناسبة مع خطورة الترحيل، ما يعني أن عوامل مثل ما إذا كان الشخص سيفصل عن أسرته أو سيفقد عمله. وأضاف أوبرهاوزر: “السؤال الرئيسي هو ما مدى خطورة التهديد الذي يمثله الشخص حتى يصدر قرار الطرد بحقه؟ وأنه إذا طرد شخص بسبب معتقداته السياسية فهذا تجاوز صارخ للحدود”.
الاعتصام في الجامعة الحرة في برلين
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2024 احتل ناشطون ضد حرب إسرائيل على غزة مبنى رئاسة الجامعة الحرة في برلين. شارك في ذلك الأربعة الذين صدر بحقهم قرار الطرد من ألمانيا. وهم مواطن أمريكي وآخر من بولندا واثنين من أيرلندا. يواجه هؤلاء ادعاءات منفصلة من السلطات وجميعها مستقاه من ملفات الشرطة ومرتبطة بأنشطة مؤيدة لفلسطين في برلين. ولم يمثل أي منهم أمام محكمة جنائية. وتشمل الاحتجاجات المذكورة أيضاً اعتصاماً كبيراً في محطة قطارات برلين المركزية وإغلاق للطرق. في بيان مكتوب متاح لموقع “rbb|24”، علق الأربعة بالقول: “إن قرار طردنا خلفه دوافع سياسية. وإن عنف الشرطة يسير جنباً إلى جنب مع هذا التفسير القمعي لقانون الهجرة بهدف إسكات الأصوات المؤيدة للفلسطينيين”.
ما هى التهم المزعومة وراء قرار الترحيل؟
تستشهد 3 من أوامر الترحيل صراحة بتهديدات مزعومة للسلامة العامة ودعم حماس. وفقاً لموقع “ذا إنترسبت” كان الحدث الوحيد الذي ربط القضايا الأربعة معاً هو الادعاء بمشاركة المتظاهرين في احتلال جامعة برلين الحرة، والذي تضمن إتلاف الممتلكات وعرقلة عملية اعتقال مزعومة – وهو ما يُسمى بإلغاء الاعتقال بهدف منع اعتقال أحد المتظاهرين. ويضيف الموقع أنه لم يُتهم أي من المتظاهرين هؤلاء بأي أعمال تخريب أو إلغاء اعتقال في الجامعة.
لكن يشير أمر الترحيل إلى الاشتباه بمشاركتهم في عمل جماعي منسق. كذلك هناك ادعاءات باتهام اثنين من المتظاهرين بوصف ضابط شرطة بـ”الفاشي”، وتعد إهانة ضابط شرطة جريمة. كما يُتهم ثلاثة منهم بالتظاهر مع مجموعات تهتف بشعارات مثل “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر” – والتي حُظرت العام الماضي في ألمانيا. كما تزعم السلطات أن الأربعة رددوا شعارات معادية للسامية أو معادية لإسرائيل. على الرغم من عدم تحديد أي منها. يُتهم الأربعة أيضاً دون أدلة بدعم حماس، وهي جماعة صنفتها ألمانيا كمنظمة إرهابية.
الاستئناف على القرار
محامي المتهمين، ألكسندر جورسكي، والذي يمثل اثنين من المتظاهرين قال: “قدمنا استئنافاً ضد قرار مكتب الدولة للهجرة. كذلك رفعنا دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية في برلين”. وقد أمرت هيئة الدولة للهجرة بتنفيذ الحكم فوراً وحددت مهلة نهائية بحلول 21 أبريل. ويسعى المحامي لتأجيل قرار الترحيل والسماح لموكليه بالبقاء في ألمانيا حتى جلسة المحكمة للنظر بالدعوى. ويعتقد أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع حتى تتخذ المحكمة الإدارية قرارها.
المصدر باللغة الإنجليزية هنا
المصدر باللغة الألمانية هنا
