رغم مرور أكثر من عامين على تزايد أرقام البطالة، فإن انتعاش سوق العمل في ألمانيا خلال الربيع هذا العام جاء ضعيفًا جدًا. ما يثير تساؤلات عما إذا كانت حزم الدعم الاقتصادي ستسهم بتحسين الوضع. رئيسة وكالة التوظيف الاتحادية، أندريا ناليس، أكدت في تصريحاتها يوم الجمعة أن ضعف الاقتصاد يترك آثارًا أعمق من أي وقت مضى. وبالرغم من انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 22 ألف شخص مقارنة بالشهر السابق، فإن هذا التراجع يُعتبر هامشياً، حيث يُظهر تقرير وكالة التوظيف أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا لا يزال مرتفعاً، ليصل إلى 2.967 مليون شخص، مع بقاء معدل البطالة عند 6.4%.
تراجع التوظيف في سوق العمل
الانتعاش الربيعي الذي يتوقع عادة أن ينعش سوق العمل قد تراجع هذا العام. في مارس، تراجع عدد الوظائف الشاغرة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق، حيث تم الإبلاغ عن 643 ألف وظيفة فقط. كما أشارت ناليس إلى أن الشركات لا تزال “مقيدة للغاية” في توظيف المزيد من الأشخاص، مما يزيد من صعوبة خروج العاطلين عن العمل من دائرة البطالة، في وقت يزداد فيه الوضع سوءًا في قطاعات مثل الصناعة، حيث يتم تخفيض الوظائف بشكل مستمر.
وتُظهر الأرقام أن بعض القطاعات، مثل الصناعات التحويلية، تعتمد بشكل متزايد على العمل لفترة قصيرة كإجراء لتجاوز التحديات الاقتصادية، حيث ارتفع عدد العمال المؤقتين في يناير إلى 240 ألف عامل، وهو ما يمثل 0.7% من إجمالي الموظفين في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تشهد قطاعات أخرى مثل العمل المؤقت والبناء والتجارة تراجعًا مستمرًا في العمالة.
السوق العالمي
من جانبها، أشارت وزارة العمل الاتحادية إلى أن الأرقام الشهرية لا تُظهر تداعيات دراماتيكية، حيث وصف وزير العمل ليوني جيبرز الوضع بأنه “مستقر بشكل عام”. ولكنها حذرت من أن البيئة الاقتصادية العالمية غير المستقرة، لا سيما في ظل السياسة الجمركية الأمريكية المعلنة، قد تشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد الألماني وسوق العمل المحلي.
توقعات إيجابية
وفيما تتوقع وكالة التوظيف الفيدرالية استمرار الوضع الراهن، مع انخفاض طفيف في التوظيف، لا يُتوقع حدوث تحول كبير حتى نهاية العام. وبينما يرى البعض في الحزمة المالية المُعتمدة فرصة لتحفيز الاقتصاد، توقعت ناليس أن توفر هذه الحزمة “زخماً إيجابياً”، ما قد يسهم في انخفاض البطالة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأشهر المقبلة.
لقراءة المقال الأصلي في اللغة الألمانية اضغط هنا.
