في سياق المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الألمانية الجديدة. دعت 13 منظمة اتحادية تمثل المهاجرين إلى تعزيز مشاركة الألمان ذوي الخلفيات المهاجرة في المناصب الحكومية العليا. تأتي هذه الدعوة في ظل تزايد نسبة السكان من أصول مهاجرة في ألمانيا، حيث يشكلون حوالي 25% من إجمالي السكان حسب ما جاء في موقع ميغاتسين الألماني.
مطالب بتمثيل 25% في المناصب الوزارية
في رسالة مفتوحة موجهة إلى قادة الأحزاب المشاركة بالمفاوضات الائتلافية. طالبت هذه المنظمات بتخصيص ما لا يقل عن 25% من المناصب الوزارية لأشخاص من أصول مهاجرة. تعتبر هذه الخطوة ضرورية لضمان تمثيل عادل يعكس التنوع الثقافي والعرقي في المجتمع الألماني. كما شددت المنظمات على أهمية تطوير خطة عمل وطنية لمكافحة العنصرية ومعاداة السامية والتمييز. بهدف تحقيق تكافؤ الفرص في مجالات التعليم والعمل والسكن والصحة.
تعزيز دور منظمات المهاجرين
أكدت المنظمات على ضرورة تعزيز ودعم دور منظمات المهاجرين من خلال إشراكها بشكل دائم في القمم والحوارات المتعلقة بالاندماج. وتوفير تمويل مستدام لها. يعتبر هذا الدعم أساسيًا لتعزيز التماسك الاجتماعي وضمان مشاركة فعّالة للمهاجرين في الحياة السياسية والاجتماعية. وقالت سيلفي نانتشا من شبكة “The African Network of Germany”: “نحن 25 مليون نسمة. من يريد أن يكون مستشارًا للجميع، يجب أن يحكم معنا وليس علينا”. من جانبه، أضاف ماماد محمد من مؤتمر منظمات المهاجرين: “أطفالنا سيتحملون ديون الدولة المستقبلية. ونتوقع أن نكون جزءًا من عملية صنع القرار”. وتقول المنظمات الاتحادية الـ 13 التي لها تاريخ في الهجرة، إن لديها أكثر من 3000 جمعية عضو. من بينهم الجالية التركية في ألمانيا. وقال رئيسه غوكاي سوفو أوغلو: “يجب على أولئك الذين يبشرون بالتنوع أن يتشاركوا السلطة. بدون تمثيل، سيبقى كل شيء سياسة رمزية”.
خلفية تاريخية
تعكس هذه المطالب تزايد الوعي بأهمية التمثيل العادل للمهاجرين في المؤسسات الحكومية. في عام 2018، واجهت حكومة المستشارة السابقة أنجيلا ميركل انتقادات لعدم تضمينها وزراء من أصول مهاجرة. ما اعتبر تجاهلًا للتنوع العرقي والثقافي في ألمانيا. آنذاك، أعربت وزيرة الدولة السابقة لشؤون الاندماج، أيدن أوزغوز، عن خيبة أملها، مشيرة إلى أن الحكومة لم تعكس واقع المجتمع المتعدد الثقافات.
أهمية التمثيل العادل
تؤكد منظمات المهاجرين أن التمثيل العادل في المناصب الحكومية ليس فقط مسألة عدالة اجتماعية. بل هو ضروري لتعزيز التماسك الاجتماعي والاستفادة من التنوع الثقافي في صنع السياسات. كما أن إشراك المهاجرين في مواقع صنع القرار يسهم في معالجة التحديات المرتبطة بالاندماج ومكافحة التمييز. تأتي هذه المطالب في وقت تشهد فيه ألمانيا تحولات ديموغرافية واجتماعية. ما يجعل من الضروري إعادة النظر في سياسات التمثيل السياسي والمشاركة لضمان مجتمع أكثر شمولية وعدالة.
