استبعد الاتحاد المسيحي (CDU ,CSU) خيار تخفيف القيود على كبح الديون في السابق، لكنه الآن يدرس إمكانية ذلك لتمويل النفقات الدفاعية. كما يُخطط لإنشاء صندوق خاص للبنية التحتية بهدف تنشيط الاقتصاد. إليكم خلفيات هذا الاتفاق.
ما الذي يقترحه الاتحاد والحزب الاشتراكي الديمقراطي؟
يُقترح تعديل قاعدة كبح الديون المنصوص عليها في الدستور الألماني بحيث تُستثنى النفقات الدفاعية التي تتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي، دون وضع سقف لهذه النفقات، مما يتيح نظريًا إمكانية الحصول على قروض غير محدودة.
كما تشمل الخطة استثمارات في الاقتصاد، وتحديداً في البنية التحتية مثل الطرق والسكك الحديدية والجسور وغيرها. لتحقيق ذلك، سيتم إصدار قروض بقيمة 500 مليار يورو تُوجَّه إلى صندوق خاص. وللمقارنة، فإن هذا المبلغ يتجاوز حجم الموازنة الاتحادية الألمانية ويعادل أكثر من عُشر الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. سيتم تثبيت هذا الصندوق في الدستور واستثناؤه من قواعد كبح الديون.
ما فرص نجاح هذه الخطط في البوندستاغ؟
لا يمكن للاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي تمرير هذه الإجراءات بمفردهما، إذ يتطلب تعديل الدستور أغلبية الثلثين. في البرلمان القديم، كان يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع حزب الخضر أو الحزب الديمقراطي الحر (FDP). إلا أن الأخير رفض بشكل قاطع أي تعديل لقواعد كبح الديون، مما يجعل الرهان على حزب الخضر أكثر ترجيحاً.
في البرلمان الجديد، الذي سيبدأ أعماله في 24 أو 25 آذار/ مارس، لم يعد للاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أغلبية الثلثين، مما يمنح حزب اليسار (Die Linke) وحزب البديل من أجل ألمانيا (AfD) القدرة على تعطيل التعديلات الدستورية، خاصة أن كليهما يعارض إنشاء صناديق خاصة للتمويل. لذا، هناك حاجة إلى اتخاذ القرار بسرعة في البرلمان الحالي.
لماذا تحتاج ألمانيا إلى مزيد من الأموال للجيش؟
تم بالفعل تخصيص معظم المبلغ البالغ 100 مليار يورو للجيش الألماني (البوندسفير). ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات كبيرة في القدرة الدفاعية. ففي آذار/ مارس 2023، صرّحت مفوضة الجيش إيفا هوغل: “مبلغ 100 مليار يورو لن يكون كافياً لسد جميع النواقص. وفقاً لتقديرات الخبراء العسكريين، هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 300 مليار يورو لسد جميع الفجوات.”
للمقارنة، فإن ميزانية الدفاع العادية تبلغ حوالي 53 مليار يورو، وتفي ألمانيا حالياً بهدف حلف الناتو المتمثل في تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع فقط بفضل الصندوق الخاص. وفقاً لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس، فإن ألمانيا ستحتاج إلى ما بين 85 و90 مليار يورو سنويًا اعتبارًا من 2028 لتحقيق هدف الـ2%. وإذا ارتفعت النفقات الدفاعية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فستبلغ الحاجة حوالي 120 مليار يورو سنوياً.
ما هو صندوق البنية التحتية الخاص؟
سيتم إنشاء صندوق خاص للبنية التحتية لصالح الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات، بقيمة 500 مليار يورو لمدة عشر سنوات. سيتم تخصيص الأموال لتحسين حماية السكان والبنية التحتية للنقل، والاستثمارات في المستشفيات، وقطاع الطاقة، والتعليم، والرعاية، والبحث العلمي، والتطوير، والرقمنة. من هذا المبلغ، سيتم تخصيص 100 مليار يورو للولايات والبلديات.
ما الفائدة من إنشاء هذا الصندوق؟
حاليًا، يتم التفاوض سنوياً على الاستثمارات في البنية التحتية ضمن الموازنة العامة، مما يجعلها خاضعة للظروف الاقتصادية والإيرادات الضريبية. أما إنشاء صندوق خاص، فسيؤدي إلى استقرار التمويل وتوفير رؤية تخطيطية طويلة الأجل للجهات المنفذة مثل شركات البناء والمكاتب الهندسية.
من سيدفع تكلفة هذه القروض؟
سيتم تمويل القروض من خلال بيع السندات في الأسواق المالية، ما يعني أن الأموال ستأتي في البداية من المستثمرين، مثل صناديق التقاعد أو البنوك. على سبيل المثال، يُعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي أحد أكبر المستثمرين في العالم.
لكن على المدى الطويل، سيتم سداد هذه القروض وفق جدول زمني تحدده الحكومة الألمانية. على سبيل المثال، في حالة صندوق الجيش الألماني، من المقرر أن تبدأ عملية السداد اعتباراً من عام 2031، حيث سيتم تغطية المبالغ المطلوبة من الميزانية العامة للدولة، أي من الإيرادات الضريبية والمصادر المالية الحكومية الأخرى.
