سيحصل حزب البديل من أجل ألمانيا AFD على 152 مقعداً في البوندستاغ، ما يجعله ثاني أقوى الأحزاب الألمانية الآن. اضطر أعضاء البرلمان الذين أرادوا فحص حظر حزب AFD إلى التنازل عن هذا الهدف. لكنهم يخططون الآن لمحاولة جديدة. يناقش البوندستاغ مبادرة لتقديم اقتراح فحص حزب البديل من أجل ألمانيا من قبل المحكمة الدستورية الاتحادية بهدف حظره. يمكن للبوندستاغ التقدم بطلب للحصول على ذلك في كارلسروه بالاشتراك مع المجلس الاتحادي والحكومة الاتحادية. في هذه المرحلة يدعم 124 نائباً المبادرة، لكن هذا لا يكفي لذلك لم يصوت البوندستاغ بعد عليها.
حملة حظر AFD
لا يريد السياسي من حزب CDU ماركو واندرويتز الاستسلام، حيث يواصل الدعوة إلى إجراءات حظر AFD ويرى أن “الحزب أصبح أكثر تطرفاً”. فقد صرح النائب بعد يوم من فوز حزب البديل من أجل ألمانيا بالمركز الثاني في الانتخابات، إن “حزب AFD معاد للدستور والإنسانية وعدو الديموقراطية”. ويقاتل المبادرون من أعضاء البوندستاغ من أجل جمع أصوات كافية منذ شهور لطرح مبادرة الحظر لكنهم لم يحققوا هدفهم بعد. سينعقد البوندستاغ الجديد في 25 مارس/ آذار، وهذا يعني العودة إلى نقطة البداية بعد انتهاء عضوية بعض النواب المشاركين في مبادرة الحظر. وأكد النائب تيل ستيفن عن حزب الخضر أن هدف جمع تلك الأصوات سيستمر خلال الفترة التشريعية المقبلة.
انضمام سياسيين يمينيين متطرفين للمجموعة البرلمانية الجديد لحزب AFD
ستضم المجموعة البرلمانية الجديدة لحزب البديل من أجل ألمانيا السياسيين ماكسيميليان كراه وماتياس هيلفريتش اللذين جذبا الانتباه بسبب تصريحاتهما التي تتسم بالاستخفاف بالحقبة النازية.
كان هيلفريتش قد انتُخب بالفعل في البوندستاغ كمرشح عن حزب AFD عام 2021 لكنه تخلى عن عضويته في المجموعة البرلمانية بعد إدلائه بتصريحات ذات صلة بالنازية. ومنذ ذلك الحين يجلس في البوندستاغ دون مجموعة برلمانية. لكن على هامش الاجتماعي التأسيسي لحزب AFD فإن النائب يريد أن يمثل حزبه بلجنة الثقافة في البوندستاغ. أما النائب كراه فقد كان عضواً سابقاً في البرلمان الأوروبي عن حزب AFD لكنه طُرد بعد فضيحة علنية. حيث اعتُقل أحد موظفيه بالاشتباه في التجسس لصالح الصين. كما يُزعم أن كراه قبل أموالاً من روسيا لكنه نفا ذلك. وتسبب كراه في إثارة غضب إضافي بتصريحاته التي تهين قوات الأمن الخاصة، وصرح في مقابلة معه: “ليس كل من يرتدي زي قوات الأمن الخاصة بمجرم”. وقد وصف هيلفريتش نفسه بأنه “الوجه الودود للاشتراكية القومية”.
ما يزال حزب AFD مسجل “كحالة مشتبه فيها” فقط
لم يصنف مكتب حماية الدستور حتى الآن حزب البديل من أجل ألمانيا سوى كـ ”حالة مشتبه بها” فقط. على الرغم من وجود الكثير من الأدلة على مواقفه اليمينية المتطرفة. وقد حجب تقرير حول هذا الأمر قبل الانتخابات الاتحادية حتى لا يؤثر على سير الانتخابات. لكن الانتخابات انتهت الآن ويمكن لمكتب حماية الدستور فتح الملف مجدداً.
وفقاً لموقع Tagesspiegel، لم يُحدد بعد موعد لفتح هذا الملف مجدداً. وسيكون لتصنيفه على أنه “يميني متطرف بشكل مؤكد” عواقب من بينها إبعاد أعضاء الحزب بسهولة أكبر من الخدمة المدنية. على سبيل المثال إبعاد المعلمين الذين ينتمون للحزب من وظائفهم بالمدارس حتى لا يكون لهم تأثير التلاعب بعقول الأطفال.
