دحضت دراسة حديثة افتراضًا واسع الانتشار يقول: “الأجانب ليس لديهم ميل أكبر للجريمة من الأشخاص الذين ليس لديهم خلفية مهاجرة”. هذا الافتراض غير مقبول كما خلص باحثون من معهد Ifo. ليس الأصل، ولكن مكان الإقامة في ألمانيا هو الحاسم. ويمثل المواطنون الأجانب تمثيلا زائدا في إحصاءات جرائم الشرطة مقارنة بحصتهم من السكان.
ومع ذلك، فإن ارتفاع معدل الجريمة يرجع بشكل أساسي إلى عوامل خاصة بالموقع، بينما تلعب التركيبة السكانية “دورا أقل”، كما أوضح معهد Ifo ومقره ميونيخ. وهذا يدل على ما أظهرته الدراسات الدولية بالفعل، وهو أن الهجرة “ليس لها تأثير منهجي على الجريمة في البلد المضيف”.
تحليل إحصاءات الجريمة
الباحثون حللوا إحصاءات الجريمة للفترة من 2018 إلى 2023 على مستوى المقاطعات. في 2023، تم تسجيل 57 مشتبهًا به من الأجانب لكل 1000 مقيم أجنبي، بينما كان العدد 19 فقط بين السكان المحليين. ومع ذلك، يمكن تفسير المعدل الأعلى بشكل أساسي من خلال العوامل الخاصة بالموقع، كما أكد البحث. على سبيل المثال، يعيش الأجانب “في كثير من الأحيان بالمناطق التي تمزقها الجريمة”، أي في المناطق الحضرية ذات الكثافة العالية للجريمة، أكثر من الألمان. من ناحية أخرى، تقول الدراسة إن العوامل الديموغرافية مثل العمر ونسبة السكان الذكور “تفسر بشكل طفيف فقط الاختلافات الإقليمية في الجريمة”.
لا مزيد من الجرائم التي يرتكبها الأجانب
وقد أوضح الباحث يوب أديما أن التغييرات في النسبة المحلية للأجانب التي تم النظر فيها للفترة من 2018 إلى 2023 “لا علاقة لها بالتغيرات في معدل الجريمة”. وتابع قائلاً: “إن الافتراض القائل بأن الأجانب أو الأشخاص الذين يسعون للحصول على الحماية لديهم ميل أعلى لارتكاب جريمة من السكان الأصليين الذين يقارنون على أساس ديموغرافي أمر غير مقبول”.
دور الاندماج في سوق العمل
للمساهمة في خفض معدلات الجريمة بين المهاجرين، أوصت الدراسة بضرورة تعزيز اندماجهم في سوق العمل. يشمل ذلك تسهيل عملية الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية وتوزيع طالبي اللجوء بناءً على احتياجات سوق العمل الإقليمية. يُعتقد أن هذه الخطوات ستسهم بتقليل الفجوة في معدلات الجريمة وتعزيز التعايش السلمي بين جميع فئات المجتمع.
تؤكد نتائج هذه الدراسة أن التركيز على تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية في المناطق ذات معدلات الجريمة المرتفعة، بالإضافة إلى تعزيز سياسات الاندماج، يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على تقليل معدلات الجريمة بشكل عام، بغض النظر عن الخلفية العرقية أو الأصل.
