يمكن القول إن ائتلاف “إشارة المرور” (حكومة شولتس) حقق العديد من الإنجازات: فقد أجرى روبرت فيركامب من مؤسسة برتلسمان دراسة حول عمل الحكومة الائتلافية. وصرّح: “إذا كان الأمر يتعلق بمنح شهادات انجاز، فقد حصل الائتلاف على الكثير منها. لقد وضعت الحكومة برنامجاً إصلاحياً واسع النطاق في اتفاقها الائتلافي، حيث اُتّفق على أكثر من 450 مشروعاً حكومياً محدداً، ونُفّذ العديد منها بالفعل، كما شهدنا إصلاحات كبيرة ومهمة”!
معونة المواطن (Bürgergeld)
كان هذا المشروع من الأولويات الكبرى للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، الذي أراد إنهاء النقاشات المستمرة حول نظام “Hartz IV” وإعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي. وتم استبدال “هارتس 4” بـ “معونة المواطن” مع تقديم تسهيلات إضافية للمستفيدين، مثل زيادة المخصصات الأساسية، تخفيف العقوبات، مزيد من التسامح فيما يتعلق بالأصول المحفوظة وحجم المسكن.
يرى كل من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر أن هذا النظام يوفر أماناً أكبر في الأوقات الصعبة، ويعتبرون أن إعطاء الأولوية للتعليم والتدريب المهني على التوظيف السريع أمراً إيجابي. في المقابل، ترى أحزاب الاتحاد المسيحي والبديل من أجل ألمانيا (AfD) والحزب الديمقراطي الحر (FDP) أن “معونة المواطن” تقلل من الحوافز للبحث عن عمل بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
تحول الطاقة (Energiewende)
دخل حزب الخضر الحكومة بخطط طموحة لتحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، إذ تم تسريع التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، كما أُحرز تقدم في تطوير شبكة الكهرباء. ومع ذلك، ما تزال مسألة تمويل التكاليف الاستثمارية الهائلة غير واضحة. وكان قانون التدفئة (Heizungsgesetz) من أكثر المواضيع المثيرة للجدل. ونتيجةً للحرب الروسية على أوكرانيا، استثمر الائتلاف الحكومي أيضاً في الطاقة الأحفورية، حيث تم إنشاء بنية تحتية للغاز المسال في وقت قياسي؛ لتعويض واردات الغاز الروسي وتجنب أزمة طاقة.
ويشدد وزير الاقتصاد، روبرت هابيك، على أنه فعل أكثر من أي وزير اقتصاد سابق لتحقيق تحول في الطاقة والمناخ، مشيراً إلى الزيادة الملحوظة في نسبة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية في البلاد.
لكن أحزاب الاتحاد المسيحي والبديل من أجل ألمانيا والحزب الديمقراطي الحر تنتقد ارتفاع أسعار الكهرباء وعدم وجود انفتاح تكنولوجي كافٍ في سياسة تحول الطاقة، كما يسعى الاتحاد المسيحي إلى إدخال تعديلات على قانون التدفئة.
تذكرة ألمانيا (Deutschland-Ticket)
كان هذا المشروع الأبرز لوزير النقل، فولكر فيسينغ، الذي غادر الحزب الديمقراطي الحر بعد انهيار الائتلاف. ولأول مرة، أصبح بإمكان الركاب استخدام وسائل النقل العام في جميع أنحاء ألمانيا بتذكرة واحدة. وبسعر أقل بكثير من معظم بطاقات الاشتراك الشهرية الإقليمية.
حظيت التذكرة بإقبال واسع. إذ بلغ متوسط عدد المشتركين فيها عام 2024 أكثر من 13 مليون شخص، مع إمكانية إلغائها شهرياً. ورغم أنها تساعد الركاب على توفير المال بشكل كبير، إلا أن شركات النقل العام تشكو من تراجع إيراداتها. وما تزال مسألة تمويلها الدائم من قبل الحكومة الاتحادية والولايات غير محسومة، كما ارتفع سعر التذكرة من 49 إلى 58 يورو اعتباراً من بداية العام.
قانون الجنسية (Staatsangehörigkeitsrecht)
لطالما كان موضوع ازدواج الجنسية محل جدل في ألمانيا لعقود. لكن مع القانون الجديد الذي أقرّه الائتلاف، أصبح من الممكن الآن الحصول على الجنسية الألمانية دون التخلي عن الجنسية الأصلية. كان هذا الامتياز متاحاً سابقاً فقط لمواطني الاتحاد الأوروبي، الآن شمل أيضاً المهاجرين من دول مثل تركيا. كما قلّص القانون الجديد فترة الإقامة المطلوبة للتجنيس من ثماني سنوات إلى خمس سنوات.
أفادت العديد من البلديات بارتفاع كبير في عدد طلبات التجنيس. لكن لم تصدر بعد إحصائيات رسمية من وزارة الداخلية الألمانية. حزب البديل من أجل ألمانيا يعارض القانون بشدة، معتبراً أن منح الجنسية بهذه السرعة وإقرار ازدواج الجنسية يشكلان خطراً على هوية البلاد.
إصلاحات أخرى
أقرّ الائتلاف جزئيًا تقنين القنب. وأنشأ بالتعاون مع الاتحاد المسيحي صندوقاً خاصاً بقيمة 100 مليار يورو لدعم الجيش الألماني. كما أقر قانون “تحديد الهوية الذاتية”. الذي يسمح بتغيير بيانات النوع الاجتماعي بسهولة أكبر.
ومع اقتراب انتهاء الدورة التشريعية، لن يتم إقرار قوانين جديدة قبل الانتخابات القادمة، ما يثير التساؤلات حول مستقبل إصلاحات الائتلاف. وقد أعلن الاتحاد المسيحي أنه سيعيد النظر ببعض هذه القوانين في حال فوزه بالانتخابات. مثل “معونة المواطن”، تقنين القنب. وأجزاء من سياسة الطاقة. لكن روبرت فيركامب من مؤسسة برتلسمان يرى أن أي تحالف حكومي مستقبلي سيحتاج إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو الخضر، ما يعني أن التعديلات لن تكون جذرية، وسيبقى جوهر الإصلاحات دون تغيير.
