شهدت المناظرة التلفزيونية بين المستشار الألماني أولاف شولتس وزعيم الحزب الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس مواجهة حادة. إذ تبادل الطرفان الانتقادات الحادة حول الاقتصاد والهجرة. حيث وصف شولتس مقترحات ميرتس بأنها “غير واقعية”، بينما اعتبر ميرتس أن المستشار “يفتقر إلى الاتصال بالواقع”.
التوتر حول الهجرة وخلافات جوهرية!
في بداية المناظرة، وجه شولتس اتهاماً مباشراً إلى ميرتس بمحاولة تشكيل تحالفات سياسية مع حزب البديل من أجل ألمانيا بعد الانتخابات البرلمانية. وأشار إلى أن “هذا يمثل خرقاً للمبادئ الديمقراطية”. من جانبه، نفى ميرتس هذه المزاعم تماماً، وأكد أن حزبه لن يتعاون مع اليمين المتطرف.
وفيما يتعلق بسياسات اللجوء، فقد دافع ميرتس عن خطته المكونة من خمس نقاط، والتي تتضمن فرض رقابة صارمة على الحدود، بالإضافة إلى رفض دخول أي شخص لا يحمل تأشيرة أو جنسية أوروبية. وأكد قائلاً: “هذا الإجراء يتماشى مع الدستور الألماني، ولدينا أمثلة مشابهة في فرنسا وإسبانيا”. وأشار شولتس إلى أن الحكومة الحالية نفذت بالفعل “أشد قوانين الهجرة صرامة منذ عام 2016”. متهماً ميرتس بعرقلة تنفيذها لأغراض سياسية.
الاقتصاد بين الركود والإصلاح!
لم تقتصر المواجهة على قضايا الهجرة فقط، بل تصاعد الخلاف عندما انتقد ميرتس السياسات الاقتصادية للحكومة. مؤكداً أن “50 ألف شركة أعلنت إفلاسها خلال ولاية شولتس”، معتبراً أن ذلك دليل واضح على “تراجع الاقتصاد”. ودافع شولتس عن أداء حكومته، مشيراً إلى أن “تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا لا يمكن إنكاره على الاقتصاد العالمي”. كما شدد على أن الحكومة تتخذ خطوات جدية لدعم الاستثمار المحلي عبر تقديم حوافز مالية للشركات.
الأمن والدفاع اتفاق نادر بين الطرفين!
على الرغم من حدة الخلافات، إلا أن الطرفين توصلا إلى توافق بشأن تعزيز الإنفاق العسكري. فقد شدد شولتس على أهمية تخصيص “ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع”، فيما أشار ميرتس إلى أن النسبة قد ترتفع حتى 3% مستقبلاً، نظراً لتزايد التهديدات الأمنية العالمية.
انقسام واضح بين المرشحين!
بعد انتهاء المناظرة، لم يبرز فائز واضح، حيث أظهر كل من شولتس وميرتس أداءً قوياً، مما جعل الانقسام بين الناخبين أكثر وضوحاً. وبحسب استطلاعات الرأي، ما يزال المشهد السياسي غير محسوم، مما يجعل الانتخابات القادمة ذات أهمية كبرى في تحديد مستقبل ألمانيا.
