على مدار سنوات، شغلت سلسلة الجرائم ذات الطابع اليميني المتطرف في برلين- نيوكولن الشرطة والقضاء والسياسة. أصدرت المحكمة مؤخرًا حكمًا يدين المتهمين سيباستيان ت. (38 عامًا) وتيلو ب. (41 عامًا) بارتكاب جرائم حرق متعمد على سيارات كل من بائع الكتب هاينز أوسترمَان والنائب في حزب اليسار فيرات كوجاك في فبراير/ شباط. حُكم على سيباستيان بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بينما نال تيلو حكمًا بالسجن لمدة عامين وعشرة أشهر. في المحاكمة الأولى، أُدين المتهمان فقط بتهم الإضرار بالممتلكات، بالإضافة إلى إدانة سيباستيان بالاحتيال.
التحقيق البرلماني في إخفاقات السلطات
بالتزامن مع المحاكمة، حقق البرلمان المحلي في فشل السلطات بالتعامل مع أكثر من 70 جريمة يمينية متطرفة مرتبطة بالقضية. بما في ذلك جرائم قتل لم تحل مثل مقتل بوراك بكتاش عام 2012. ورغم وجود أدلة كثيرة، لم يعتبر القضاء هذه الجرائم ذات دوافع سياسية أو عنصرية.
اتهامات بالتواطؤ والإهمال!
المتضررون أشاروا إلى وجود إخفاقات كبيرة من قبل السلطات. فقد علم جهاز حماية الدستور مسبقًا بأن المتطرفين يراقبون النائب كوجاك لكنه لم يحذره. كما توجد مزاعم بتسريب بيانات من داخل السلطات إلى الجناة. وأفيد بأن شرطيًا شوهد مع أحد المتهمين في حانة وغادراها معًا. كذلك، أُدين شرطي آخر بتهمة الاعتداء على طالب لجوء والتلفظ بعبارات عنصرية، لكنه لا يزال في الخدمة. وأُزيح أحد المدعين العامين من التحقيق بسبب شبهات بالتحيز، حيث أظهرت تسجيلات الشرطة أنه عبّر عن تعاطف مع المتهمين.
صعوبات في الوصول إلى المعلومات
المتحدث باسم لجنة التحقيق، نيكلاس شرادر، أكد أن الوصول إلى المعلومات كان معركة شاقة. فالشرطة وجهاز حماية الدستور غالبًا ما يرفضان نشر المعلومات، ما يعوق جهود الشفافية. وأشار شرادر إلى تأخير التحقيقات وغياب الاستجابة من قبل السلطات، مطالبًا بالمزيد من الشفافية وإتاحة الوثائق أمام التحقيق.
الهياكل المؤسسية كمشكلة
بينما تعزو بعض الأطراف المشكلة إلى نقص الموارد، يرى شرادر أن المشكلة تكمن في هياكل المؤسسات نفسها. وقارن بين هذه القضية وقضية جرائم مجموعة النازيين الجدد (NSU) بين عامي 2000 و2007، حيث تجاهلت السلطات الروابط بين الجرائم وغطت على المخالفات.
استهداف النشطاء والمتضررين
كان هاينز أوسترمَان، بائع الكتب في نيوكولن، هدفًا متكررًا للهجمات بسبب نشاطه ضد اليمين المتطرف. تعرض لحرق سيارته عدة مرات وتخريب ممتلكاته، ويعتقد أن الهجمات كانت تهدف لتخويفه وإسكاته، لكنه أكد أن ذلك لم ينجح. في نوفمبر 2024، قبل أيام من شهادته، تعرضت سيارته للتخريب مجددًا.
الخطوات القادمة
تم الاستماع إلى المتضررين وشهود من الشرطة وجهاز حماية الدستور في التحقيق البرلماني، وستكون النيابة العامة التالية للمساءلة. من المقرر أن يُكتب التقرير النهائي للتحقيق في النصف الثاني من العام 2025، لكنه سيقتصر على تقديم توصيات، ما يترك التنفيذ للسلطات التنفيذية.
قضية مفتوحة
على الرغم من الأحكام القضائية والتقدم في التحقيق، فإن هذه القضية تظل مفتوحة، ما يسلط الضوء على الحاجة إلى تغييرات هيكلية وضمان الشفافية لتحقيق العدالة ومنع تكرار هذه الجرائم.
تقرير: هنا نوفل
ترجمة املود الأمير
