في نهاية عام 2024، اتخذ مجلس الحكومة الألماني (البوندستاغ) قرارات جوهرية تهدف إلى تحسين الوضع المالي للأسر وتقليل الأعباء الضريبية على المواطنين. مما سيكلف الدولة مليارات اليوروهات في السنوات المقبلة. تشمل هذه القرارات زيادة إعانة الأطفال ومكافحة الـ kalte Progression المعروف بالتدرّج البارد في ضريبة الدخل.
إقرار زيادات في إعانة الأطفال
أقر البوندستاغ زيادة إعانة الأطفال الشهرية على مرحلتين، حيث سترتفع بمقدار 5 يورو في عام 2025 لتصل إلى 255 يورو. تليها زيادة أخرى بمقدار 4 يورو في عام 2026. وستتحمل الدولة تكاليف إضافية تقدر بـ 4.2 مليون يورو سنوياً نتيجة لهذه الزيادات.
إعانة إضافية للأسر ذات الدخل المنخفض.
كما أن هناك زيادة في بدل الطفل للعائلات ذات الدخل المنخفض بمقدار 5 يورو، ليصل إلى 25 يورو شهرياً. كما سيُرفع بدل الطفل العام بمقدار 60 يورو ليصل إلى 6672 يورو.
الإعفاء الضريبي ومعالجة التدرّج البارد
وينبغي تعويض التأثير السلبي للتضخم على ضريبة الدخل بحلول شهر يناير. ولولا ذلك لكان ما يسمى بالتدرّج البارد قد أدى إلى زيادة ضريبية خفية، لأن المواطنين كانوا سيضطرون إلى دفع المزيد للسلطات الضريبية بسبب ارتفاع معدل الضريبة، حتى لو كانت زيادة رواتبهم تعوض التضخم فقط. أما التدرّج البارد فيحدث عندما تؤدي زيادة طفيفة في الدخل إلى ارتفاع شريحة ضريبة الدخل دون تحسين فعلي في القدرة الشرائية بسبب التضخم. لمواجهة هذا التأثير، قرر البوندستاغ تعديل معدلات الضرائب.
زيادة المخصص الأساسي لضريبة الدخل
ولأن السلطات الضريبية تستفيد بشكل غير متناسب من هذا النموذج، فإن الساسة الذين يريدون إلغاء التدرج البارد يتحدثون أيضاً عن “زيادات ضريبية سرية”. ويمكن مكافحة هذا التأثير عن طريق تغيير مسار معدلات الضرائب، والمعروفة أيضاً باسم “الفرامل الضريبية”. ستكون زيادة المخصص الأساسي لضريبة الدخل في عام 2025 بمقدار 312 يورو إلى 12096 يورو، أي الجزء من الدخل الذي لا يخضع للضريبة. وستتبع ذلك زيادة أخرى قدرها 252 يورو إضافية إلى 12348 يورو في عام 2026.
تأجيل المعايير الضريبية الأخرى
سترتفع الأرقام الرئيسية لمعدلات الضرائب بنسبة 2.6% في 2025 و2.0% في 2026. كما سيكون هناك تعديل لحدود الإعفاء من رسوم التضامن الإضافية، مع إبقاء الحد الأقصى لضريبة الأغنياء دون تغيير.
التكاليف والإيرادات المتوقعة
وفقاً لوزارة المالية ستكلف هذه الإجراءات الدولة 7.2 مليار يورو تقريباً في عام 2025، مع زيادة التكاليف السنوية إلى ما بين 13.5 و14.8 مليار يورو خلال السنوات اللاحقة.
وبالنسبة للولايات، تعني هذه التعديلات خسائر في الإيرادات تصل إلى 5.4 مليار يورو سنوياً. ورغم هذه الخسائر، يُنظر إلى هذه الخطوات كاستثمار في تحسين حياة المواطنين.
تنفيذ القرارات وجدولها الزمني
رغم إقرار القانون في الوقت المناسب، من المتوقع أن تتأخر آثار الإعفاء الضريبي حتى تظهر على كشوف الرواتب بسبب الوقت اللازم للإجراءات الإدارية. ومع ذلك، ستُدفع الزيادة في إعانة الأطفال اعتباراً من يناير 2025، مما يمنح الأسر دعماً فورياً. وتمثل هذه القرارات خطوة كبيرة لتحسين الأوضاع المالية للأسر في ألمانيا وتخفيف الأعباء الضريبية، إلا أنها تحمل تحديات مالية للحكومة. يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها استثمار في المستقبل لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
المصدر باللغة الألمانية
