رفع المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان طلباً لدى المحكمة الإدارية في فرانكفورت. نيابة عن موكّل للمركز من قطاع غزة، ضد الأسلحة الألمانية التي يمكن استخدامها في غزة.
وجاء في بيان صحفي حصلت أمل برلين على نسخة منه، أنه على الرغم من استمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية. أوضح المستشار أولاف شولتس مؤخراً للرأي العام أن الحكومة الاتحادية ستواصل السماح بتصدر الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. ويريد المركز من خلال الطلب، إرسال “إشارة واضحة بأننا لسنا مستعدين للتخلي عن التزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي”.
ضمير المستشارية!
وجاء في البيان: “أنه وفقاً لتقارير صحفية لم يتم الطعن فيها من قبل الحكومة الألمانية. فإن تراخيص تصدير قطع غيار الدبابات التي تُستخدم أيضاً في دبابات ميركافا الإسرائيلية، متاحة بالفعل لشركة الأسلحة الألمانية Renk Group AG منذ فترة”.
وقال الدكتور ألكسندر شفارتز، نائب مدير برنامج الجرائم الدولية في المركز: “يستحق الفلسطينيون والإسرائيليون نفس الحماية بموجب القانون الدولي، مثلهم مثل الناس في أوكرانيا أو لبنان. حقيقة أن الحكومة الألمانية تسعى للحصول على تأكيدات من إسرائيل بعدم انتهاك القانون الإنساني الدولي باستخدام الأسلحة الألمانية، تظهر أن برلين نفسها تخشى مثل هذه الانتهاكات في غزة. ومع ذلك، فإن هذا التعهد الإسرائيلي لا قيمة له بالنسبة للسكان المدنيين الفلسطينيين، ولا هدف له إلا إرضاء ضمير المستشارية الاتحادية”.
تعهدات إسرائيلية باستخدام الأسلحة وفق القانون الدولي!
الدعوى المرفوعة من قبل المركز استندت إلى إجراءات منذ تموز/ يوليو 2024 تتعلق بمسائل مماثلة. وقد أثرت جهود المركز القانونية حتى الآن بوضوح على الصعيد السياسي، وساهمت في قرار الحكومة الألمانية بالحصول على تأكيدات من إسرائيل بأن الأسلحة المصدرة تُستخدم بما يتوافق مع القانون الدولي. ووفقاً لمعاهدة تجارة الأسلحة الدولية، لا يجوز الموافقة على تصدير الأسلحة إذا كان هناك خطر جدي في استخدامها بانتهاك القانون الدولي.
موكل المركز يعيش في قطاع غزة وقد فقد زوجته وابنته نتيجة هجمات الجيش الإسرائيلي. وحياته وسلامته البدنية مهددة بسبب الهجمات المستمرة. وإن التراخيص التي يطعن بها المركز “تمكّن من تزويد المزيد من الأسلحة التي تسهم في الخطر الذي يتهدد حياته نتيجة الهجمات المستمرة”. وعليه يطالب المركز “جمهورية ألمانيا الاتحادية ببذل كل ما في وسعها قانونياً لحماية حياة وسلامة موكلنا”!
ضغوط الخضر
في السياق ذاته كشفت صحيفة “بيلد”، أن الحكومة الألمانية أوقفت منذ آذار/ مارس صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. وذلك تحت ضغوط من وزير الاقتصاد روبرت هابيك ووزيرة الخارجية أنالينا بيربوك وكلاهما من حزب الخضر. وذكرت الصحيفة نقلاً عن مصادر حكومية، أن مطالبة ألمانيا لإسرائيل بضمان عدم استخدام الأسلحة الألمانية بطرق غير مشروعة. جاءت نتيجة الخوف من الدعاوى القضائية المحتملة ضد صادرات الأسلحة إلى إسرائيل. ووفقاً للصحيفة رفضت المحكمة الإدارية في برلين مثل هذه الدعوى في حزيران/ يونيو.
وذكرت الصحيفة أن مراقبين انتقدوا هذه المطالب باعتبارها مجرد ذريعة لوقف صادرات الأسلحة. وأن اللافت في الأمر أن الجمعية التي رفعت الدعوى القضائية ألمانية، وتتمتع بعلاقات وثيقة مع حزب الخضر.