في الآونة الأخيرة، تصاعد النقاش حول الأجانب والمهاجرين في ألمانيا، خاصة فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهونها. من بين المواضيع التي أثيرت، فقدان الأجنبي لإقامته والترحيل في حال صنف كمتطرف أو مرتكب جريمة، إضافة إلى فرض حظر على عودته إلى ألمانيا. خلال النصف الأول من العام، سجل أكثر من 4000 حالة ترحيل جديدة، وما يزال العدد في ازدياد. ومع ذلك، هل يغادر كل من يصدر بحقه قرار ترحيل فعلياً البلاد؟
ارتفاع أعداد الترحيل
في النصف الأول من هذا العام، رُحّلَ حوالي 4321 شخصاً من ألمانيا، وكان معظمهم من ألبانيا، جورجيا، تركيا، مولدوفا، والجزائر. وعلى مدار عام 2023 بأكمله، سُجلت 8019 عملية ترحيل، في حين تراوح العدد بين 7081 و8257 عملية سنوياً خلال الفترة من 2020 إلى 2022. وذلك وفقاً لتقرير صادر من جريدة Welt . يصدر قرار الترحيل في حال كان وجودهم يشكل تهديداً للأمن العام، النظام الديمقراطي الحر، أو المصالح الحيوية لألمانيا. ومع ذلك، تؤخذ في الاعتبار الحالات الفردية، حيث تلعب مدة إقامة الشخص في ألمانيا ووجود أفراد من عائلات ألمانية دوراً مهماً في القرار.
هل يغادر كل من يصدر بحقه قرار ترحيل البلاد؟
يُرحّل كل من يصدر بحقه قرار طرد على الفور، فيما يُسمح ببقاء الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم لأسباب قانونية أو عملية. ولا يشترط لإصدار قرار الترحيل أن يكون الشخص قد أدين بجريمة جنائية، إذ يكفي أن يؤيد أو يروج لجرائم ضد السلام أو الإنسانية، أو جرائم حرب، أو أعمال إرهابية ذات طابع خطير. كما تتضمن مسودة مقترحة من وزارة الداخلية الاتحادية، والتي لم يعتمدها البوندستاغ بعد، إجراءات إضافية لتشديد القوانين المتعلقة بالترحيل.
انتقادات
انتقدت السياسية اليسارية كلارا بانغر التشديد المستمر لقوانين الترحيل، مشيرة إلى أنه “الحق في الترحيل شُدّد عدة مرات في السنوات الأخيرة”، وأنه في الوقت الحالي يمكن أن تؤدي حتى الأفعال البسيطة نسبياً إلى الترحيل، دون وجود دليل على أن هذا التشديد يساهم في تقليل الجريمة. ووصف اليسار عمليات الترحيل بأنها “تقنية غير مقبولة للتأديب والإقصاء” تهدف إلى إخضاع الأجانب لسيطرة خاصة. ووفقاً لبيانات الحكومة الاتحادية، كان السجل المركزي للأجانب يحتوي حتى 30 يونيو/حزيران على ما يقرب من 330 ألف شخص صدرت بحقهم أوامر ترحيل، إلا أن نسبة صغيرة منهم، حوالي 35 ألف شخص، كانت ما تزال متواجدة في ألمانيا، بينما غادر الآخرون أو رحّلوا بالفعل.
