يبدو أن محطة الطاقة القديمة في حي شتيجليتز البرليني وجدت مالكًا جديدًا، وسط تكهنات بتورط إحدى العشائر الإجرامية الشهيرة. ووفقًا لتقارير محلية، يعتقد أن وسيطًا معروفًا لعائلة أبو شاكر اشترى المحطة بمبلغ 141 مليون يورو.
خلفية القصة
كانت هذه المحطة أثارت اهتمام وسائل الإعلام عندما قُدرت قيمتها بـ -448,000 يورو، ما يجعل سعر البيع المرتفع مشبوهًا! وأفادت تقارير بأن هذا الوسيط، الذي عُرف بدوره بمساعدة عائلة أبو شاكر في قضايا أخرى، تورط بشراء المحطة عبر مزاد علني.
العقبات القانونية والتحقيقات
في فبراير/ شباط الماضي، أثارت صفقة الشراء هذه ضجة كبيرة بين الجيران، خاصةً عندما تم اكتشاف محاولة سابقة للوسيط وأفراد من عائلة أبو شاكر لاستملاك عقار في برلين باستخدام هويات مزيفة! ورغم هذه الجرائم، لم يدان المشتبه به بسبب مشاكله الصحية.
مكافحة غسيل الأموال
تقارير الشرطة أشارت إلى أن عمليات غسيل الأموال عبر العقارات أصبحت شائعة بين العائلات الإجرامية. تعمل وحدات مكافحة غسيل الأموال على مراقبة الامتثال للقوانين، لكن التحقيقات غالبًا ما تتطلب موارد ضخمة وفترات زمنية طويلة.
التحديات التي تواجه الشرطة
المتحدث باسم نقابة الشرطة، بنيامين غيندرو، قال إن القيود القانونية الحالية تعوق الجهود الرامية لمكافحة هذه الجرائم. فالعقوبات غير كافية، والموارد البشرية محدودة، ما يجعل من الصعب القبض على هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة.
الحلول المقترحة
واقترح غيندور زيادة التعاون الدولي وتطبيق إجراءات ضريبية أكثر صرامة لمكافحة الجرائم الضريبية. كما يشدد الباحث محمود جرابا على أهمية التعامل مع الشبكات الخارجية لهذه العائلات، مؤكدًا على أن الفساد الداخلي بالمؤسسات الألمانية يفاقم المشكلة.
أهمية الإجراءات الوقائية
يرى جرابا أن الترحيل هو وسيلة فعالة لتوجيه رسالة قوية للعائلات الإجرامية. ولكن يجب أن تكون هذه الإجراءات مصحوبة بتحسينات بالقوانين والبنية التحتية لمكافحة الجريمة.
الوضع الحالي
حتى الآن، لم تنتقل ملكية محطة شتيجليتز بشكل قانوني، إذ يجب على المالك الجديد استكمال الإجراءات بحلول أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وقال غيندور إن مثل هذه المباني قد تستخدم كأماكن للحفلات والأنشطة غير القانونية، ما يعزز سوق المخدرات. لذا، يجب على السلطات المحلية التأكد من أن الاستخدام المستقبلي للعقار يتوافق مع القوانين واللوائح المحلية.
النظرة المستقبلية
يتطلب معالجة هذا النوع من القضايا تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية والأمنية الألمانية. ويأمل الخبراء بأن تؤدي الإجراءات المقترحة إلى تقليل النشاطات الإجرامية وتحسين الأمن في المنطقة.
