يشهد المشهد السياسي في ألمانيا اليوم حدثًا محوريًا مع دخول قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ. وهو القانون الذي يعد بمثابة تغيير جذري للمهاجرين الساعين للحصول على الجنسية الألمانية. ورغم أن هذا القانون يُعتبر إنجازًا للحكومة الاتحادية، إلا أنه لم يمر دون جدل!
مواجهة بين كونرت وميرتس
الأمين العام للحزب الديمقراطي الاجتماعي SPD، كيفن كونرت، اتهم زعيم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU، فريدريش ميرتس، بالتشهير بالوافدين الجدد. وقال كونرت في تصريحات لشبيغل: “ميرتس يستخدم لغة تستهدف شرف هؤلاء الأشخاص الذين يسعون للحصول على الجنسية الألمانية”. واعتبر كونرت أن على ميرتس أن يعمل من أجل تعزيز التماسك في ألمانيا بدلاً من الاستقطاب. مشددًا على أن مجتمع الهجرة الحديث لا يمكن تشكيله بناءً على رؤى الماضي.
قانون الجنسية الجديد.. تسهيلات وتحديات
يتيح قانون التجنيس الجديد للأشخاص الذين حصلوا على الجنسية الألمانية بالاحتفاظ بجوازات سفرهم الأصلية. ما يسهل عليهم حمل جنسيات متعددة. كما يختصر مدة الحصول على الجنسية من ثماني سنوات إلى خمس سنوات. مع إمكانية التجنيس بعد ثلاث سنوات لمن يثبت اندماجهم بشكل جيد. ويرى كونرت أن هذا الإصلاح هو اعتراف بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها مجتمع الهجرة في ألمانيا. ويمثل نهاية لسنوات من عدم الاحترام لملايين الأشخاص.
المعارضة والتحذيرات
في المقابل، يعتبر الاتحاد المسيحي أن هذا القانون يشكل خطأً فادحًا وخطرًا أمنيًا. حيث انتقد زعيم الحزب ميرتس القانون بشدة. معربًا عن مخاوفه من أن السماح بتعدد الجنسيات سيجعل الجنسية الألمانية أقل قيمة! ويتيح للذين يتلقون مساعدات اجتماعية التجنس بسهولة.
تعكس هذه المواجهة بين كونرت وميرتس التباين العميق في الرؤى حول مستقبل ألمانيا كمجتمع هجرة حديث. ففي الوقت الذي يرى فيه الحزب الديمقراطي الاجتماعي أن القانون الجديد سيعزز اندماج المهاجرين. يرى الاتحاد المسيحي أنه يشكل خطرًا على هوية ألمانيا وأمنها. ومع دخول القانون حيز التنفيذ، ستكشف الأيام القادمة عن مدى تأثيره على المجتمع الألماني واستجابته للتحديات المطروحة.
