في طريق الحصول على الجنسية الألمانية، يجب على الأجانب اجتياز اختبار التجنيس واختبار اللغة. وهما عقبتان، أحداهما أصعب من الأخرى، إذ يجب على المرء أن يدرس بجد للاختبار اللغوي. وصعوبة هذا الاختبار قد تدفع البعض للبحث عن وسائل تُسهّل هذه المهمة ومنها الغش! في الأسابيع المقبلة ستنظر المحكمة الإقليمية بمدينة شتوتغارت بمئات من هذه الحالات المشتبه بها. حيث يُتهم أخوان بتزوير كل ما كان يجب على عملائهما تقديمه إلى السلطات، كشهادات قيادة الرافعات الشوكية، وشهادات العنوان، وحتى شهادات اجتياز اختبارات اللغة! قيل إن الأوراق والثبوتيات المزوّرة كانت مُتقنة التزوير!
شهادات اجتياز اختبارات اللغة مزورة
يُقال إن المشتبه بهما، من Aspach (Rems-Murr-Kreis) سلّموا الوثائق المزوّرة لعملائهم الذين بلغ عددهم 561 شخصاً! إما في مطعم بـ Backnang أو عبر مدرسة لغة في إيلفغانغن أو أرسلوها بالبريد. منهم 221، قدّموا الوثائق المزورة إلى السلطات للحصول على تصريح إقامة أو الجنسية. وبينما يقبع الأخوان البالغان من العمر 37 و31 عاماً في قفص الاتهام منذ يوم الاثنين. يُحقق بشكل منفصل مع مسؤولي مدرسة اللغة، ووفقاً للمعلومات، تمكن شريك ثالث لهما من الهرب.
لائحة الاتهام بحسب موقع ميغاتزين تضمنت: “الوثائق المزوّرة أتاحت للمشترين الحصول على تصريح إقامة أو الجنسية أو العمل في وظيفة ذات تأهيل أعلى وبالتالي راتب أعلى”. وجاء في اللائحة أيضاً أن بعض مدارس اللغة الممنوحة منها الشهادات المزوّرة ليس موجودة أصلاً!
خداع وغش في حالات فردية
يواجه الأخوان تهم التزوير وكذلك تهريب الأجانب بشكل جماعي ومنظم. وقد حصلا على نحو 2300 يورو لكل وثيقة مزورة. وجنيا بحسب النيابة العام قرابة 880 ألف يورو من عمليات التزوير.
حالات كهذه، أي تزوير الوثائق تحدث، لكنها نادرة وفقاً لـJochen Hövekenmeier من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين. إنه من المحتمل أن تقع حالات خداع وغش بشكل فردي في اختبارات يشارك فيها 300 ألف شخص سنوياً. وهناك شهادات وتصاريح مختلفة يصدرها المكتب الاتحادي، بالإضافة إلى العديد من مقدمي اختبارات اللغة الآخرين الذين يصدرون شهادات خاصة بهم. وبسبب الضوابط على الاختبارات المُقدمة من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، يلجأ المجرمون غالباً إلى مقدمي اختبارات اللغة الآخرين.
45 شكوى جنائية بسبب تزوير الوثائق
لا يمكن تقديم تقديرات دقيقة لأعداد حالات التزوير. لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء قدم 45 شكوى جنائية تتعلق بتزوير الوثائق العام الماضي. وفي عام 2022 كان هناك 30 شكوى. وهذا بحسب Hövekenmeier من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء “ارتفاع كبير نسبياً، لكن أعداد حالات التزوير تظل قليلة مقارنة بالعدد الإجمالي للمشاركين بالاختبارات”.
ومن المعروف أن هناك محاولات لإرسال أشخاص ذوي مهارات لغوية جيدة لاجتياز اختبارات اللغة لشخص آخر. كما واجهت بعض المدارس في الماضي اتهامات بمساعدة المهاجرين في الغش باختبارات اللغة للحصول على الشهادات أو التغاضي عن الغش خلال الامتحانات. لم يتضح بعد ما إذا كان الحكم في قضية شتوتغارت سيؤثر على مقدميها، وما إذا كانت سيتم إلغاء جنسياتهم أو تصاريح إقامتهم. لكن بحسب المتحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، فإن الخيارين ممكنان من الناحية القانونية وتحت ظروف معينة. والمسؤولية تقع على عاتق السلطات المختصة بشؤون الأجانب في الولايات الاتحادية.
