غالبا ما ترتبط الجريمة وبلد المنشأ في المناقشات السياسية: الصورة النمطية للمهاجرين المجرمين على أنهم “شباب، ذكور، جانحون” منتشرة على نطاق واسع. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، كانت المناقشات تدور حول ما يسمى بالجريمة الأجنبية، والتي زادت بسبب اللاجئين! وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر نشرت اليوم إحصاءات الجريمة لعام 2023. والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا بمعدلات الجرائم العنيفة وجرائم الشباب وجرائم الأجانب. ودعت فيزر لمناقشة هذه الزيادة بعقلانية دون إثارة مشاعر الكراهية..
هل هناك علاقة بين الجريمة والأصل؟
لا توجد علاقة سببية بين الأصل والجريمة. ومع ذلك، يتأثر المهاجرون بشكل غير متناسب بالعوامل التي تعزز الجريمة، على سبيل المثال، الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو تجارب العنف، كتلك التي يعاني منها بعض طالبي اللجوء الفارين من العنف والاضطرابات في بلدانهم.
المشتبه بهم الأجانب
ارتفع إجمالي عدد الجرائم في ألمانيا عام 2023 إلى 5.941 مليون حالة! وهو أعلى مستوى منذ عام 2016. وسُجلت 1.97 مليون جريمة سرقة، بزيادة 10.7% عن عام 2022. كما ارتفعت جرائم العنف إلى 214 ألف حالة، بزيادة 8.6% عن عام 2022. وارتفع عدد المشتبه بهم الأجانب بنسبة 17.8% إلى 923 ألف شخص. كما ارتفعت نسبة المشتبه بهم الأجانب من إجمالي المشتبه بهم إلى 41.1%. في جرائم السرقة، ارتفع عدد المشتبه بهم الأجانب بنسبة 22.8%. كما أشار التقرير لارتفاع معدلات الجرائم بين الشباب، حيث سُجلت 104 آلف حالة اشتباه في ارتكاب جرائم من قبل أطفال دون سن 14 عامًا، بزيادة 43% عن عام 2019. كما ارتفع عدد المشتبه بهم من الشباب بين 14 و18 عامًا إلى 177 ألف، بزيادة 17% عن عام 2019.
ما هي “جريمة الأجانب”؟
يستخدم مصطلح “الجريمة الأجنبية” بشكل مختلف في وسائل الإعلام والسياسة. غالبا ما يشير إلى الجرائم التي يرتكبها المهاجرون – على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا يشير إلى الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة خاص بهم، أو الأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الألمانية أو الألمان ذوي الخلفية المهاجرة. وفي إحصاءات جرائم الشرطة، لا توجد فئة من “جرائم الأجانب”.
فهناك الفئات التالية: كالجرائم التي يرتكبها “غير الألمان”: وهي جميع الجرائم التي يرتكبها أشخاص لا يحملون الجنسية الألمانية. انتهاكات قانون الهجرة: هذه جرائم ضد قوانين الإقامة واللجوء وحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي. لا يمكن ارتكاب هذه الجرائم إلا من قبل الأجانب – مثل الدخول غير القانوني. والأيديولوجية الأجنبية: هذه فئة في التقرير عن “الجريمة ذات الدوافع السياسية” (PMK). ولا تشير هذه الفئة إلى أشخاص محددين، بل إلى الجرائم التي “تستند إلى أيديولوجية مقرها في الخارج”. يمكن للألمان أيضا ارتكاب هذه الجرائم. ومن الأمثلة على ذلك الجرائم المتعلقة بحزب العمال الكردستاني.
هل يرتكب الأجانب جرائم أكثر من الألمان؟
لا توجد إجابة واضحة على سؤال ما إذا كان الأجانب يرتكبون جرائم أكثر من الألمان. نظرا لعدم اكتشاف جميع الأعمال الإجرامية وتسجيلها. ومع ذلك، تُشير إحصاءات جرائم الشرطة (PKS) إلى أنها لا تُسجل جرائم اللاجئين بشكل صريح، ولكن يتم رصد عدد “المشتبه بهم المهاجرين” في كل من PKS وتقرير “الوضع الاتحادي للجريمة في سياق الهجرة” الصادر عن مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية (BKA). ومن الضروري معرفة أن تعريفهم للمهاجرين أنهم طالبو اللجوء، والأشخاص الذين يحق لهم الحماية واللجوء، والأشخاص المتسامح معهم، والحصص ولاجئي الحرب الأهلية، وكذلك الأشخاص الذين يقيمون في ألمانيا دون إذن.
أرقام المشتبه بهم المهاجرين
في عام 2022، بلغ عدد “المشتبه بهم المهاجرين” 310.062 شخص. بعد استبعاد انتهاكات قانون الهجرة (التي لا يمكن ارتكابها إلا من قبل المشتبه بهم غير الألمان)، ينخفض عدد المشتبه بهم المهاجرين إلى 142.72. هناك 86.4% من المشتبه بهم المهاجرين من الذكور، و57.7% من المشتبه بهم المهاجرين دون سن الـ 30 عامًا. تأتي غالبية المشتبه بهم المهاجرين من سوريا وأفغانستان والعراق. يُلاحظ تمثيل غير متناسب للمشتبه بهم من نيجيريا والجزائر وجورجيا.
تمثيل الأجانب في إحصاءات جرائم الشرطة؟
تشمل الجرائم التي يرتكبها “غير الألمان” جميع الجرائم التي يرتكبها الأجانب – بما في ذلك أولئك الذين يدخلون ألمانيا خصيصا لارتكاب جريمة. وبالتالي، ليس كل الأجانب المشتبه بهم المسجلين في إحصاءات الجريمة هم أشخاص يعيشون في ألمانيا. مثال: وفقا لإحصاءات جرائم الشرطة ، في عام 2019، كان ما مجموعه 11.8% من المشتبه بهم الأجانب الذين تم تحديدهم يقيمون في خارج ألمانيا، وفي 12% من حالات أخرى لم تتمكن الشرطة من تحديد مسكن (دائم) للمشتبه به.
وتشمل الجرائم أيضا ما يسمى بانتهاكات قانون الهجرة. هذه انتهاكات لا يمكن أن يرتكبها إلا الأجانب (على سبيل المثال، الدخول غير القانوني إلى ألمانيا). لذلك فالمشتبه بارتكابهم جرائم عام 2022 دون حساب (جرائم انتهاك قانون الهجرة) بلغ عددهم 1,921,553 مشتبه به، منهم 1,309,115 من الألمان و612,438 مشتبها بهم غير ألمان (32%).
جزئيا، يمكن تفسير ذلك من خلال العمر والجنس والوضع الاجتماعي للمشتبه بهم. فمن التكوين الجنساني والعمري لدى جميع الخلفيات، يمكن ملاحظة أن الشباب يرتكبون جرائم أكثر من مجموعات أخرى من الناس. ومن بين المهاجرين -وخاصة بين اللاجئين- يحتل الشباب تمثيلا زائدا من حيث النسبة المئوية.
كما أن الظروف المعيشية الصعبة تزيد من المخاطر الإحصائية لارتكاب الجرائم. وكثيرا ما يواجه المهاجرون ظروفا معيشية مرهقة أكثر من غير المهاجرين. فعلى سبيل المثال، يكون خطر الفقر أعلى، وفرص المشاركة -مثلاً في سوق العمل- أقل. كما أن تجارب العنف في بلد المنشأ وتجارب العنف خلال الهروب، هي أيضا من بين العوامل المؤثرة. وهناك مؤشرات على أن أفراد الأقليات يخضعون للتفتيش من قبل الشرطة أكثر من المتوسط وأن الضحايا يبلغون عنهم أكثر من أفراد مجتمع الأغلبية!
ذوو الخلفية المهاجرة كضحايا للجريمة؟
لا توجد أرقام دقيقة حول عدد المرات التي يصبح فيها الأشخاص من خلفية مهاجرة ضحايا للجريمة. ومع ذلك، فإن الإحصاءات التالية تقدم تقريبيا: حسب تقرير الشرطة السنوي لإحصاءات الجريمة (PKS): في عام 2022، سجلت BKA حوالي 1.2 مليون شخص كانوا ضحايا للجريمة. وكان حوالي 270 ألف من المتضررين من الأجانب. من بين هؤلاء، كان 55,929 من المهاجرين. تقرير مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية عن «الجريمة ذات الدوافع السياسية 2022»: في عام 2022 كان هناك 10.038 جرم بدافع عنصري.
الهجمات على اللاجئين
في عام 2023، كان هناك 2,378 هجوم بدوافع سياسية على اللاجئين. وقد ارتفعت الأعداد بأكثر من الثلثين مقارنة بالعام السابق (1,420 هجوم). ومن بين هذه الجرائم 313 جريمة عنف، وأصيب 219 شخص. بالإضافة إلى ذلك، وقع 180 هجوم على ملاجئ اللاجئين، وهذه الأرقام أولية. وقد زاد عدد الهجمات على اللاجئين بالفعل في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. تصنف السلطات معظم هذه الجرائم (أكثر من 90%) على أنها جرائم ذات دوافع يمينية سياسية. وتبين مؤسسة أماديو أنطونيو أن الهجمات ضد اللاجئين لا تسجل بشكل كافٍ من قبل السلطات، ما يقلل من شأن المشكلة.
الهجمات على ملاجئ اللاجئين
يظهر تحقيق أجرته مؤسسات Südwestrundfunk وBayerischer Rundfunk الإعلامية، أن الهجمات على ملاجئ اللاجئين نادرا ما تعاقب عليها المحاكم! فبين عامي 2015 و2018، سجلت وزارات الداخلية بالولايات الاتحادية ما مجموعه 2,558 هجوم بدوافع سياسية على مراكز إيواء اللاجئين، لكن في 206 من الحالات فقط كان هناك إدانات!
