تريد الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تشديد الرقابة على ما إذا كان اللاجئون يرسلون جزءًا من مزاياهم الاجتماعية النقدية إلى الخارج. وللقيام بهذا، يسعون حاليًا لاعتماد بطاقات الدفع عوضَا عن المساعدات المالية، وقد اتفقت معظم الولايات الاتحادية على ذلك. فولايات بافاريا ومكلنبورغ فوربومرن تسعى لإدخال أنظمة بطاقات الدفع الخاصة بهما حيز التنفيذ. ويقال إن البطاقة الجديدة هي “بطاقة خصم” مع ائتمان سيتم “تعبئته” شهريا بالرصيد. وستكون التحويلات الخاصة غير ممكنة، والسحب النقدي والمشتريات عبر الإنترنت ستتوفر بشكل جزئي فقط.
المناقشات حول بطاقة الدفع
ومع ذلك، يمكن أن يكون لهذا أيضا تأثير معاكس، كما يحذر خبير “التحويلات” البروفيسور ماتياس لوك في مقابلته مع منصة ميديندينست. إذ اعتبر د. لوك أن المناقشة الجارية هي مناقشة رمزية، فبطاقة الدفع هي صورة بسيطة للسياسيين ليقولوا: “انظروا، نحن نفعل شيئا! لكن لا أحد سيمنعهم من إرسال الأموال إلى الوطن. فإذا كنت ترغب في إرسال الأموال، فيمكنك بسهولة تجاوز القيود: على سبيل المثال، يمكنك التسوق لصديق ثم سيدفع النقود لك مقابل المشتريات. ولا أرى ما يمكن أن تفعله بطاقة الدفع حيال ذلك؟ واذا كان اللاجئون يرسلون الأموال إلى الخارج فهي أقل بكثير مما قد يُعتقد بالنظر إلى النقاش”.
وأضاف د. لوك أنه “في نفس الوقت يأتي جزء كبير من العمال المهاجرين الذين يكسبون ما يكفي لإرسال جزء من أجورهم إلى الوطن. ثلاثة أرباع جميع التحويلات المالية، أي أكثر من 5 مليارات يورو، ذهبت إلى بلدان في أوروبا العام الماضي – والتي لا يأتي منها الكثير من اللاجئين إلى ألمانيا”.
المدن والمناطق التي تعمل بنظام بطاقات الدفع
أطلق عدد قليل فقط من المدن والمناطق نظام بطاقات الدفع في ألمانيا وهي: هانوفر: منذ نهاية عام 2023، يتلقى طالبو اللجوء والأشخاص المتسامح مع بقائهم في هانوفر أموالهم على “بطاقة التعاون الاجتماعي”. هذا يعمل مثل البطاقة المدفوعة مسبقا العادية – دون أي قيود. عمليات السحب ممكنة.
هامبورغ: منذ فبراير 2024، كان هناك أيضا “بطاقة التعاون الاجتماعي” لطالبي اللجوء. يحصل البالغون على رصيد شهري قدره 185 يورو، بينما يحصل الآباء أيضا على مزايا لأطفالهم على البطاقة. السحب ممكن ولكن بحد أقصى 50 يورو شهرياً، بالإضافة إلى 10 يورو لكل طفل.
منطقة أورتيناو في بادن فورتمبيرغ، بدأ العمل بـ “بطاقة التعاون الاجتماعي” في يناير 2024. يمكن للمستفيدين استخدامها لشراء الملابس أو الطعام. وعمليات السحب النقدي ممكنة أيضا.
مدينة غريز في تورينجيا لديها أيضا “بطاقة الدفع لطالبي اللجوء”. والتي لا يمكن استخدامها هذا إلا في منطقة الرمز البريدي لمدينة كريز. السحب النقدي غير ممكن. المبلغ المضاف إلى البطاقة هو 256 يورو لطالبي اللجوء البالغين، و180 يورو للأطفال.
في بافاريا، بدأ المشروع التجريبي لبطاقة الدفع في مارس/ آذار الجاري. ونتيجة لذلك، حصل طالبو اللجوء في السكن المشترك، على سبيل المثال، على 460 يورو شهريا كرصيد في البطاقة. ويمكن السحب النقدي من هذه البطاقة بحد أقصى 50 يورو شهريا.
لماذا يمكن للتحويلات أن تمنع الهجرة؟
الكثير من الأشخاص يعتبرون النقاش الألماني حول بطاقة الدفع غريبا! ويقال دائما إنه إذا قام اللاجئ بتحويل الأموال إلى دياره، فقد يؤدي ذلك إلى قدوم المزيد من اللاجئين وهو “عامل جذب” لهم. في حين يمكن أن يحدث العكس أيضاً: فالتحويلات المالية يمكن أن تمنع الهجرة. من وجهة نظر بحوث الهجرة، عادة ما يكون للتحويلات آثار إيجابية: فالأسر المتلقية للنقود في البلدان الفقيرة لديها نظام غذائي أفضل، ومن المرجح أن تتحمل تكاليف العلاج الطبي أو ترسل أطفالها إلى المدرسة.
تُقلل “التحويلات” بشكل كبير من الفقر لهؤلاء الناس، خاصة أولئك الذين يعيشون بشكل مقتصد على المزايا الاجتماعية في ألمانيا، ربما يرسلون الأموال فقط إلى أفراد الأسرة الذين يعانون من سوء الحال. ويؤكد د. لوك :”تجلب هذه التحويلات المالية إلى البلدان الفقيرة ثلاثة أضعاف ما تقدمه جميع المساعدات الإنمائية. إنهم يحسنون الظروف المعيشية على الأرض هناك، بحيث ينخفض الضغط للهجرة. وبالتالي يمكن أن تؤدي التحويلات أيضا إلى هجرة أقل”.
عندما يهاجر الناس من البلدان الفقيرة، غالبا ما تجمع الأسرة المال حتى يتمكن أحد أفرادها من شق طريقه إلى أوروبا. أنت تستثمر في الهجرة، إذا جاز التعبير. وبالطبع، يريدون استرداد أموالهم في مرحلة ما. هذا حافز كبير للمهاجرين واللاجئين للعمل في بلد المقصد، على سبيل المثال في ألمانيا، يريدون هؤلاء أن يسددوا لأسرهم الأموال التي استثمروها. وبالطبع، هذا ممكن فقط إذا كنت تكسب ما يكفي من النقود.
كم من المال يذهب بالفعل إلى الخارج؟
يقدر البنك المركزي الألماني مقدار التحويلات إلى بلد ما على أساس عدد الموظفين الأجانب في ألمانيا – أي أولئك الذين لديهم وظيفة هنا. وليس على أساس الأشخاص الذين يتلقون مزايا اجتماعية في ألمانيا. ولا يمكن تحديد عدد الأشخاص الذين يحولون جزءا من استحقاقاتهم الاجتماعية إلى الخارج على أساس هذه الأرقام.
فحتى الآن لا يوجد سوى تقديرات غير مؤكدة للغاية. عادة ما تصل المدفوعات الفردية إلى بضع مئات من اليورو فقط. ومن ثم لا يتم تسجيل سبب الدفع إحصائيا بعناية. لذا يُعلق د. لوك على ذلك قائلاً: “بالطبع، يدعم طالبو اللجوء أسرهم في بلدانهم الأصلية أو في البلدان المضيفة الأخرى قدر الإمكان ، خاصة في حالات الطوارئ. ولكن مرة أخرى، من المرجح أن تكون الأموال أقل بكثير مما قد يفترضه المرء بناء على النقاش الحالي”. إذ ينفق المهاجر واللاجئ حوالي 80% من دخله حيث يعيش – سواء كان دخله المالي من الرعاية الاجتماعية أو العمل. ويستفيد الاقتصاد المحلي في ألمانيا على وجه الخصوص من هذا الانفاق، أما الباقي فيضمن فقرا أقل في بلد المنشأ.
إلى أي مدى يمكن أن يكون لبطاقات الدفع عواقب سلبية؟
فكرة تشديد الرقابة على تحويلات اللاجئين المالية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية. فإذا جعلت من الصعب على الناس إرسال الأموال إلى الخارج عبر القنوات العادية. كشركات تحويل الأموال، فإنك تدفعهم إلى اقتصاد الظل، على سبيل المثال إلى ما يسمى بنظام الحوالة. وهو نظام لتحويل الأموال يعمل من خلال أشخاص موثوق بهم ويدور بعيدا عن البنوك والضوابط الحكومية. والمشكلة هي أنه في مثل هذه الحالة، ستوفر أموال المهاجرين واللاجئين السيولة في نظام تحويل مالي يصعب السيطرة عليه. وكانت هناك بالفعل حالات تم فيها تمويل غسل الأموال أو حتى الإرهاب من هذه الشبكات. لذا لا ينبغي إجبار اللاجئين على الاستعانة بمثل هذه الخدمات غير النظامية..
