لقد مرّ الآن ما يقرب من 13 عاماً منذ بدأ رأس النظام السوري بشار الأسد حربه ضد الشعب السوري، المطالب بالحرية وإسقاط النظام والتغيير. ومنذ ذلك حين تشير التقديرات إلى أن نصف مليون شخص قتلوا، وأكثر من 10 ملايين سوري هُجّروا داخل البلاد وخارجها. منهم 800 ألف شخص وصلوا إلى ألمانيا على مرّ السنين الماضية. ووفقاً للمعلومات الواردة من NDR و WDR، يبدو أن العودة المحتملة إلى وطنهم لن تكون آمنة ومحفوفة بالمخاطر حتى اليوم.
وزارة الخارجية الألمانية تحذر من ترحيل السوريين
وفي تقريرها الجديد عن حالة اللجوء في سوريا، تحذر وزارة الخارجية الألمانية من مخاطر كبيرة في عمليات الترحيل أو العودة الطوعية. وجاء في تقرير الوزارة الـ 32 “لا يمكن حالياً ضمان العودة الآمنة للاجئين أو التنبؤ بها أو حتى التحقق منها لأي منطقة في سوريا ولا لأي مجموعة من الناس”. وورد في التقرير بأن هناك حديث عن : “وضع إنساني واقتصادي وحقوقي كارثي في أجزاء كبيرة من البلاد”. وأن “الأمن الشخصي” للعائدين يتعرض للتهديد؛ لأن النظام كثيراً ما يصفهم بأنهم خونة. وبالتالي “يواجهون في كثير من الأحيان تعسفاً منهجياً، بل وحتى انعداماً كاملاً للحقوق”!
100 ألف شخص في عداد المفقودين
وفي رسالة تعود إلى بداية شهر شباط/ فبراير، ذكرت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك “أن الاضطهاد الممنهج” لجماعة المعارضة وغيرها من منتقدي النظام وأعداء النظام مستمر “دون تغيير”. ويتعرض الكثيرون “للحبس الانفرادي الذي يتبعه غالباً إخفاء قسري”. والآن وبحسب موقع تاغسشاو الإخباري يعتبر أكثر من 100 ألف شخص في عداد المفقودين بسوريا، معظمهم من الرجال. ويخلص التحليل أيضاً إلى أنه لا يمكن الحديث حالياً عن مناطق آمنة في سوريا. وبشكل عام، “لا يزال من غير الممكن تقديم بيانات أو توقعات حول المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، إذ لا يزال من غير الممكن إجراء تقييم موثوق لحالة المخاطر الفردية”!
وزارة الداخلية تدرس عمليات الترحيل المحتملة
ويأتي الآن التقرير المُحدّث الخاص بسوريا في خضم دراسة تجريها وزارة الداخلية الاتحادية بشأن عمليات الترحيل المحتملة والمغادرة الطوعية للمجرمين الخطرين المدانين والأشخاص الخطرين إلى سوريا. وقد طُلب من وزارة نانسي فيزر القيام بذلك من قبل الولايات الاتحادية في نهاية العام الماضي كجزء من مؤتمر وزراء الداخلية. وجاءت المبادرة من ولاية ساسكونيا-أنهالت من أجل “استغلال كافة الإجراءات القانونية”. وذكرت وزارة الداخلية أنه سيتم مناقشة المراجعة الحالية في الاجتماع المقبل. ففي الربيع هناك اجتماع لوزراء الداخلية. لكن، أصبح من الواضح أن هناك مواقف متباينة في الولايات الاتحادية، حتى كان الأمر بدراسة الأمر قد صدر بالإجماع إلى الحكومة الاتحادية.
الولايات تضغط من أجل عمليات الإعادة إلى الوطن
وعندما سُئلت وزارة الداخلية في ولاية بافاريا، ذكرت أن “الأولوية القصوى لحكومة الولاية هي إنهاء إقامة المجرمين والأشخاص الخطرين، والأشخاص الذي ارتكبوا أعمال عنف أو شغب في أسرع وقت ممكن”. وتمت دعوة الحكومة الاتحادية بشكل متكرر إلى “تفعيل خيارات العودة الفعلية إلى سوريا”. ووفقاً لوزارة العدل المسؤولة، طلبت ولاية بادن فورتمبيرغ أيضاً من الحكومة الاتحادية السماح بترحيل الأشخاص الخطرين وبعض المجرمين. ولم تتم أي عمليات لترحيل السوريين من ألمانيا إلى بلادهم منذ سنوات.
ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، تم ترحيل ما مجموعه 829 مواطناً سورياً في 2023، لكن إلى دول ثالثة وليس إلى سوريا. كما عاد 66 سورياً طوعاً إلى وطنهم خلال هذه الفترة، بتمويل من BAMF وبتنظيم من الولايات الاتحادية المعنية. وتقول الوزارة في ولاية ساكسونيا السفلى، إنها تريد انتظار نتائج التدقيق الذي تجريه وزارة الداخلية الاتحادية. ومع ذلك فمن الواضح أن الولايات الاتحادية ليس لديها معرفة بالوضع المتعلق باللجوء والترحيل في البلد الأصلي. وهذا التقييم هو مسؤولية الحكومة الاتحادية. فيما تتخذ وزارة اللاجئين والاندماج في ولاية شمال الراين فيستفاليا موقفاً سلبياً واضحاً بشأن ترحيل السوريين إلى بلادهم. وقالت الوزارة “طالما لا توجد إمكانية عودة آمنة لأي مجموعة من الأشخاص في أي منطقة بسوريا، فلن يكون هناك ترحيل”!
مخاطر أمنية كبيرة
ووصفت وزارة الخارجية الألمانية تأكيد النظام في بيان له في تشرين الأول/ أكتوبر 2023 بأنه يعمل على تهيئة الظروف الآمنة للعودة، على أنه لا يزال غامضاً. وتواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة أيضاً تبني وجهة نظر مفادها أن شروط العودة الطوعية للاجئين غير مستوفاة في ضوء “المخاطر الأمنية الكبيرة التي لا تزال موجودة في جميع أنحاء سوريا”.
والجدير بالذكر تم كتابة التقرير الأول عن تقييم الوضع في سوريا في ربيع 2011. كما أن ألمانيا أغلقت سفارتها المحلية. والمعلومات التي تتضمنها التقارير المحدّثة من قبل وزارة الخارجية الألمانية تأتي نتيجة التعاون الألماني مع المنظمات الدولية أو من مصادر المعلومات المتاحة للجمهور. كما تُستخدم هذه التقارير من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين BAMF أو المحاكم الإدارية عند اتخاذ القرارات بشأت طلبات اللجوء!
