قدّمت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر حزمة من الإجراءات ضد التطرف اليميني. اشتملت على قوانين أكثر صرامة بشأن الأسلحة، وإغلاق الحسابات، و”وحدة الكشف المبكر”.وذكر موقع تاغسشاو الإخباري أن بعض إجراءات هذه الحزمة معروفة منذ سنوات.
تكثيف الحرب ضد التطرف اليميني
تريد وزيرة الداخلية نانسي فيسر وفقاً لموقع تاغسشاو الإخباري، تكثيف الحرب ضد التطرف اليميني. إذ قدمت سياسية الحزب الاشتراكي الديمقراطي حزمة من 13 نقطة حملت عنوان “مكافحة التطرف اليميني بحزم-استخدام أدوات الديمقراطية الدفاعية”. فوفقاً لفيسر، يظل التطرف اليميني “التهديد الأكبر” للنظام الأساسي الحر في ألمانيا.
أثناء عرضها لحزمة الإجراءات هذه، كان رئيس المكتب الاتحادي لحماية الدستور، توماس هالدينفانغ، ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادية، هولغر مونش، من بين الحضور. وبحسب موقع تاغسشاو الإخباري، فإن غالبية الإجراءات التي تضمنتها حزمة فيسر معروفة من قبل، وتم اتخاذ قرار بشأن بعضها. وجاء في الحزمة، أن المتطرفين اليمينين يريدون تقويض الثقة في استقرار الدولة وقدرتها على التحرك. وهذا هدف مشترك بينهم وبين جهات أجنبية. “هذه هي الطريقة التي تخلق بها الدول الاستبدادية وصولاً مصطنعاً على الإنترنت بحسابات مزيفة، وتخترع قصصاً باستخدام صور تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتتظاهر بالمصداقية من خلال مواقع الصحف المزيفة”. وتجري محاولات للتلاعب بتكوين الرأي والنقاش السياسي وإضعاف الديمقراطية. ويجب أن تقوم “وحدة الكشف المبكر” بالكشف عن ذلك مسبقاً.
توسيع صلاحيات مكتب حماية الدستور
وتضمنت الحزمة أيضاً، خططاً جديدة لتوسيع صلاحيات المكتب الاتحادي لحماية الدستور؛ للكشف عن المصادر المالية للشبكات اليمينية المتطرفة. ومن خلال تغيير القوانين الناظمة، يجب الاكتفاء بوجود تهديد محتمل لاتخاذ إجراء يصل إلى إغلاق الحساب. وهذا ما لم يكن ضمن صلاحيات المكتب. إذ كانت تقتصر على وجود خطر فعلي يهدد بوجود فتنة، أو أعمال عنف من منظمات أو شبكات.
إعلان فيسر عن هذه الخطط جاء بعد أن أصبح اجتماع بوتسدام بين المتطرفين اليمينيين وساسة حزب البديل من أجل ألمانيا معروفاً. وتدعو وزارة الداخلية ضمن الحزمة أيضاً إلى تغيير القانون الأساسي من أجل حماية أفضل للمحكمة الدستورية الاتحادية من تأثير أعداء الديمقراطية. ويناقش المحامون هذا أيضاً. ومن الأمور المتعلقة بهذه النقطة، ملء مناصب القضاة!
إصلاح قانون حيازة الأسلحة وقانون تأديبي
وتتضمن حزمة فيسر، من بين أمور أخرى دعوة إلى إحراز تقدم في إصلاح قانون الأسلحة المتعثر، مع الإشارة إلى إصلاح القانون التأديبي. ويهدف هذا إلى تسهيل إقالة أعداء الدستور من الخدمة العامة الاتحادية. ووفقاً للخطة، يجب منع دخول وخروج المتطرفين اليمينيين قدر الإمكان. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يصبح البحث في مصادر الأموال للشبكات اليمينية أسهل. ويجب على الشرطة المحلية والسلطات التنظيمية المشرفة على التجارة والمطاعم، بناءً على معلومات من مكتب حماية الدستور، حظر الفعاليات اليمينية المتطرفة إن أمكن!
