أثار اللقاء بين مسؤولي حزب البديل من أجل ألمانيا والمتطرفين اليمينيين وخطط طرد وترحيل الملايين التي ناقشوها انتقادات شديدة. ولكن هل من الممكن أن يكون هذا اللقاء سبباً كافياً لحل وحظر حزب البديل؟
خطة لترحيل الملايين
بحسب مركز الأبحاث “Correctiv”. فإن العقل المدبر لـ”حركة الهوية” اليمينية المتطرفة، مارتن سيلنر، دعا خلال الاجتماع إلى ضرورة طرد وترحيل طالبي اللجوء. بالإضافة إلى الأجانب الذين لديهم حق البقاء وكذلك “المواطنين الألمان غير المندمجين” في ألمانيا. إن “إعادة الهجرة” ليست خطة جديدة للمتطرفين اليمينيين. والمقصود هو طرد جميع الأشخاص من ألمانيا ممن لديهم تاريخ هجرة! حتى الذين يملكون جواز سفر ألماني ولا يتناسبون مع الصورة اليمينية المتطرفة لألمانيا!
انتهاك لحقوق الإنسان
مثل هذه الخطة ستكون عنصرية وغير دستورية. فهم يرغبون بتحديد الأشخاص عرقيًا وفقًا لأصلهم بشكلٍ يتوافق من حيث المحتوى مع مفهوم “الشعب”! المفهوم الذي صنفته المحكمة الدستورية الاتحادية بالفعل على أنه غير دستوري في إجراءات حظر حزب NPD. في ذلك الوقت، قالت المحكمة الدستورية في كارلسروه: “إن المفهوم السياسي الذي يهدف إلى الإقصاء الصارم لجميع من هم ليسوا ألمان عرقيًا، ينتهك الكرامة الإنسانية”. بالإضافة إلى ذلك، يعد الطرد الجماعي للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الألمانية ولكن لهم الحق البقاء في ألمانيا انتهاكًا لحقوق الإنسان.
شروط حظر الأحزاب
لحظر الأحزاب، هناك شرطان يجب أن يتحققا لدى المحكمة الدستورية. أولاً، أن يكون للحزب أهدافاً غير دستورية. يعني ذلك أن الحزب يسعى لإضعاف أو القضاء على النظام الديمقراطي ومعادياً للدستور. وثانياً أن يكون هناك عمل نشط ومخطط له من قبل أعضاء الحزب أو أنصاره لتحقيق أهداف غير دستورية. من المحتمل أن ينطوي إجراء الحظر المحتمل ضد حزب البديل على نقطة شائكة مختلفة عن إجراء الحظر الفاشل ضد الحزب الوطني الديمقراطي NPD عام 2017. ففي حالة الـ NPD، نفت كارلسروه أن يكون الحزب خطيرًا بالفعل كونه دون ثقل وأهمية سياسية.
ماذا يعني ذلك للبديل؟
من غير المرجح أن يصنف حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي قد يفوز بانتخابات الولايات هذا العام، على أنه حزب غير ذي أهمية سياسية. ومن أجل حظر الحزب، يتعين إثبات الأهداف المناهضة للدستور التي يسعى البديل إلى تحقيقها بشكل محدد. أستاذ القانون الدستوري والممثل القانوني في إجراءات الحظر الثانية ضد الحزب الوطني الديمقراطي، كريستوف مولرز، أشار إلى مشكلة قانونية في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج: “على عكس الحزب الوطني الديمقراطي، لا يدرج حزب البديل من أجل ألمانيا أهدافًا مناهضة للدستور في برامجه. ولذلك، لا بد من التمكن من إثبات عدم دستوريته من خلال التصريحات التي يدلي بها ساستهم ونسبها إلى الحزب ككل”.
ردود الفعل السياسية؟
كان رد فعل المستشار أولاف شولتز واضحًا على منصة X: “لن نسمح لأي شخص بالتمييز بيننا في بلدنا بناءً على ما إذا كان شخص ما لديه خلفية مهاجرة أم لا. نحن نحمي الجميع – بغض النظر عن الأصل أو لون البشرة أو مدى إزعاج شخص ما للمتعصبين المتوهمين”. وحذرت وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من التواصل بين الجماعات اليمينية المتطرفة. كما دعت مكتب حماية الدستور لمراقبة الاتصالات بين أطياف المشهد اليميني المتطرف عن كثب.
