أظهرت التحقيقات التي أجرتها مؤسسات NDR وWDR وSZ الصحفية. أن الحكومة الاتحادية والعراق قد قطعا بالفعل شوطاً طويلاً في المفاوضات، أكثر مما هو معروف علناً حول الترحيل والعودة الطوعية. حيث اتفق البلدان على إعلان نوايا مشترك منذ أشهر. لكن من الواضح أن العملية كانت سرية إلى حد كبير.
وثائق سرية بين العراق وألمانيا
بحسب البحث، سجلت ألمانيا والعراق أهدافهما المشتركة على ثلاث صفحات بحجم A4 في الربيع: في هذه الوثيقة، “يعرب الجانبان عن رغبتهما بتعزيز تعاونهما المتبادل في مجال الهجرة، بما في ذلك الهجرة القانونية والتعاون القنصلي”. كما أن أحد الأهداف المهمة هو دعم “العودة الطوعية للأشخاص الذين ليس لديهم حق الإقامة”. واتفق الجانبان على “إعادة قبول المواطنين العراقيين الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون متطلبات الدخول أو الوجود أو الإقامة”. وهذا يعني أن العراق جاهز الآن لاستعادة مواطنيه، ليس فقط الجانحين، كما كان الحال في السابق، بل جميع المواطنين بشكل عام. وأصبح معروفًا مؤخرًا أنه يتم ترحيل المزيد من الإيزيديين إلى الدولة التي كانت تضطهدهم سابقًا”.
مشاركة البيانات البيومترية
كما تم تناول المشكلة الأكبر في مجال الترحيل، وعلى وجه الخصوص: تحديد الهوية. ونظرًا لأن العديد من طالبي اللجوء لا يقدمون أي وثائق هوية، فلا يمكن إعادتهم حتى توضح هويتهم. وتتفق ألمانيا والعراق الآن على ضرورة تحديد هوية جميع المواطنين الموجودين على أراضي كلٍ منهما وتزويدهم بالوثائق المناسبة. وإذا كانت الهوية غير واضحة، يرغب الجانبان بتبادل البيانات البيومترية. كما أجرى مسؤولو السفارة العراقية مقابلات مع مواطنين محتملين لتحديد هوياتهم.
ازدياد عمليات الترحيل
تحاول ألمانيا منذ سنوات زيادة عمليات الترحيل إلى العراق. وفي نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ووفقاً لوزارة الداخلية الاتحادية، كان هناك حوالي 26 ألف عراقي مطلوب منهم مغادرة البلاد – وهي الجنسية الأكثر شيوعاً بين أولئك المطلوب منهم مغادرة ألمانيا. ومن الممكن أن يكون ما نشاهده الآن هو بسبب تأثير الاتفاقيات السرية. فكما ذكرت منظمة اللاجئين Pro Asyl لأول مرة، يؤكد العراق بشكل متزايد هويات طالبي اللجوء المرفوضين. وبينما تم الاستماع إلى 115 شخص يعتقد أنه عراقي الجنسية في 2022، ارتفع العدد إلى 339 هذا العام بحلول أغسطس/ آب. كما تضاعف إجمالي عدد العائدين أو المرحلين إلى العراق من 77 في 2022 إلى 164 بحلول نهاية أكتوبر 2023.
دول أوروبية أخرى
وأظهر البحث الذي أجرته WDR وNDR وSZ، أنه بالإضافة إلى ألمانيا، أبرمت دول أوروبية أخرى اتفاقيات هجرة سرية مع العراق كالنمسا والسويد. وأكدت المفوضية الأوروبية أنه كان هناك تغييرات هذا العام في سياسة العودة الطوعية إلى العراقي خلال الربعين الثاني والثالث. والتزمت الحكومة العراقية “بقبول جميع عمليات الإعادة إلى الوطن”. لكن وعلى عكس المفوضية، تواصل الحكومة الاتحادية إخفاء صفقتها السرية. وعند السؤال، فإن الحكومة لا تنكر أو تؤكد الاتفاقية المكتوبة. كما أن وزارة الداخلية الاتحادية لا تعلق على “التفاصيل” حفاظا على “السرية”.
