تجمع السيارات الحديثة كميات هائلة من المعلومات حول سائقيها وركابها. وتُستخدم هذه البيانات من قبل شركات تصنيع السيارات وشركات التأمين والشركات الأخرى لكسب المال. وباتت “السيارات الحديثة تعرف بشكل أساسي كل شيء عن سائقيها” حسبما لخص فولكر لودمان، المدير العلمي لمركز حماية البيانات في ولاية ساكسونيا السفلى بجامعة أوسنابروك للعلوم التطبيقية، مستوى المعرفة بمركباتنا.
ما البيانات التي تجمعها السيارات؟
جُهزت السيارات الحديثة بما يصل إلى 150 جهاز استشعار(حسّاس)، لجمع المعلومات حول سلوك القيادة، وإشغال المقعد، والسرعة، وحتى تفضيلات الموسيقى للسائق! وتثير هذه المعلومات، التي تُعتبر بمثابة منجم ذهب للمصنعين، مخاوف بشأن انتهاكات الخصوصية. مع أن بعض البيانات مطلوبة قانونياً، مثل مراقبة الانبعاثات، لكن الكمية الهائلة من البيانات التي يتم جمها تشكل خطراً عند تحليلها.
وتشير المقالة المنشورة في موقع تاغسشاو الإخباري إلى أن صانعي السيارات، يتحكمون في الوصول إلى هذه البيانات. ويستخدمونها لأغراض مختلفة، بما في ذلك نظام مكالمات الطوارئ التلقائي، الذي يتصل بالشركة المصنعة بدلاً من خدمات الطوارئ، مما يؤثر على قرارات الإصلاح. وتتطلع شركات التأمين من جهتها إلى الحصول على هذه البيانات، للتوفير في التكاليف، ولتقديم أقساط تأمين مخصصة. وتٌقدر شركة ماكينزي، أن إيراداتها السنوية من استخدام البيانات قد تصل إلى 400 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030!
ماذا عن حماية الخصوصية؟
حقوق هذه البيانات غير واضحة حالياً، إذ تمتلك الشركات المُصنعة هذه المعلومات. ومع ذلك، يهدف قانون حماية البيانات للاتحاد الأوروبي، الذي سيدخل حيز التنفيذ 2025، إلى منح المستخدمين القدرة على التحكم ببياناتهم، ووضع توجيهات للنقل القانوني ومنع المشاركة غير المصرّح بها. فيما يرى المنتقدون أن التشريع الحالي يفتقر إلى الوضوح. ويطالبون بلوائح تنظيمية أقوى على مستوى الاتحاد الأوروبي.
من جهتها تدّعي شركات صناعة السيارات الألمانية الالتزام بالمعايير القانونية، مع التركيز على إعدادات الخصوصية التي يمكن للمستخدم تكوينها. ومع ذلك انتقد كل من ADAC والمدافعين عن المستهلكين القانون المُزمع إصداره، وطالبوا بلوائح أكثر وضوحاً في الاتحاد الأوروبي.
لعبة شد الحبل
وأشار الموقع في المقالة، إلى أن المنافسة تشتد بين أصحاب المصلحة في المعلومات. بما في ذلك شركات صناعة السيارات، وخدمات الطوارئ، وشركات البرمجيات، ومحلات التصليح، وشركات التأمين. بسبب إدراكهم لحجم الأرباح التي يمكن جنيها من خلال استغلال جهل العملاء. ومع الاعتراف بفوائد استخدام المعلومات لتحسين الخدمة، يحذر النقاد من تسليمها طوعاً، والتخلي تدريجياً عن السيطرة على المعلومات الشخصية.
وعلى الرغم من المناقشات والجهود المستمرة، فإن الحلول العملية لممارسة المزيد من السيطرة على بيانات المركبات تظل بعيدة المنال، مما يحول السيارات ليس فقط إلى ممتلكات مهمة وعزيزة علينا، ولكن أيضاً إلى جواسيس!
