الأطفال اللاجئون الذين يضطرون للعيش بمراكز الاستقبال الأولية، أو السكن المشترك لفترة طويلة، تقتصر فرصهم التعليمية على تعلم مهارات اللغة الألمانية! والذي لا يتحقق بسرعة في كافة الولايات الألمانية. ما يخلق عدم المساواة بالفرص التعليمية، والتي يمكن أن يكون لها في بعض الأحيان تأثير مدى الحياة!
سياسات التعليم المختلفة في الولايات الألمانية
سياسة التعليم هي مسألة تخص كل ولاية اتحادية، وتُنظم حقوق الالتحاق بالمدارس بشكل مختلف في الولايات الاتحادية الـ 16. ففي معظم الولايات الاتحادية، يوجد الأطفال اللاجئون بمراكز الاستقبال الأولية بسبب لوائح الموعد النهائي مستثناة من التعليم الإلزامي. في حين تخضع هامبورغ وزارلاند وشليسفيغ هولشتاين للتعليم الإلزامي للأطفال اللاجئين على الفور، لكن في الولايات الاتحادية الأخرى، تصل المواعيد النهائية إلى ثلاثة أو ستة أشهر في وقت التعليم الإلزامي. حتى ذلك الحين، قد يكون حق الطفل بالوصول إلى المدرسة مقيد، فإدارات التعليم المحلية ليست ملزمة بذلك. وتقع على عاتق سلطات المدارس مسؤولية توفير الأماكن المدرسية اللازمة، لكن هذا غير ممكن حقاً دون الوصول إلى معلومات حول عدد الطفال اللاجئين الذين هم في سن المدرسة.
ونظرا لعدم توفر بيانات عن الوضع في الولايات الاتحادية بشكل مستقل، فإن آلية الرصد التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل تسأل جميع الولايات الاتحادية عن كيفية تسريع وصول الأطفال اللاجئين إلى المدارس بعد التعديلات والإجراءات حول حق اللجوء التي اتُخذت مؤخرًا. وقد وجهت العديد من الاستفسارات إلى وزارتي التعليم والشؤون الثقافية في الولايات الاتحادية. وركزت الدراسة الاستقصائية التي قام بها المعهد الألماني لحقوق الانسان على حصول الأطفال اللاجئين على التعليم.
ألمانيا واتفاقية حقوق الطفل الأممية
للأطفال حقوق، وهذا ينطبق أيضا على الأطفال اللاجئين. المادة 22 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل توضح أن الطفل اللاجئ يجب أن يحصل على “الحماية الكافية والمساعدة الإنسانية”. كما يجب أن يكون حقه في التعليم مكفول وفق المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل الأممية، وحمايته من التمييز وفقا للمادة 2 من الاتفاقية ذاتها. ويشير هذا الحق غير التمييزي إلى جميع الأبعاد الأربعة للحق في التعليم (التوافر، وإمكانية الوصول، والمقبولية، والقدرة على التكيف). وعلى ألمانيا ضمان هذه الحقوق كما هي، فقد التزمت بذلك بالتصديق على اتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وبناءً على ذلك، يجب أن لا يستغرق وصول الطفل اللاجئ إلى نظام التعليم أكثر من ثلاثة أشهر. تُحسب بعد تقديم طلب الحصول على الحماية الدولية من قبل القاصر.
انتقادات لألمانيا
أوضحت الدراسة الاستقصائية التي قام بها المعهد الألماني لحقوق الانسان مدى صعوبة حصول الأطفال اللاجئين على حقوقهم بالتعليم. وعدم وجود خطط لمعالجة ذلك الأمر في بعض الولايات الألمانية. مشيراً إلى أن البيانات ذات الصلة بحقوق الطفل ضرورية، مما يسمح بإمكانية التخطيط. وقد أشارت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل إلى ذلك أيضا. وأشار وانتقد حقيقة أن البيانات المتعلقة بإعمال حقوق الطفل في ألمانيا مفقودة!
ويشكل الوضع مشكلة خاصة بالنسبة للأطفال القادمين من ما يسمى “بلدان المنشأ الآمنة” الذين يتعين عليهم البقاء بمراكز الاستقبال الأولية حتى يتم الانتهاء من إجراءات اللجوء الخاصة بهم. في العديد من الولايات الاتحادية لا يوجد نظام يتعلق بالتعليم الإلزامي بالنسبة لهم، وفي كثير من الأحيان لا يكون لهم حتى الحق للالتحاق بالمدرسة. وهذا يحرمهم من حقهم بالوصول إلى نظام التعليم.
لذلك ينبغي على الولايات الاتحادية التي لا تشترط التعليم الإلزامي للأطفال اللاجئين عند وصولهم، أن تعمل على توفير إمكانية مماثلة للوصول إلى التعليم داخل مرافق الاستقبال التي يقيمون فيها، حتى لا يضيع الأطفال وقتهم دون فائدة. يشار إلى أن حقوق الوصول إلى المدارس لا يتم تنظيمها على الإطلاق في بافاريا وساكسونيا أنهالت وتورينجيا.
