عندما قدّم تحالف الحكومة الاتحادية العام الماضي مشروع قانون السماح بحمل جنسيتين. وتقليل عدد السنوات التي ينبغي للّاجيء انتظارها قبل تقديم طلب التجنيس من ثمانٍ إلى خمس سنوات، أو ثلاث في حال “الاندماج المثالي”. لم يكن يعلم “ربما” ما سيواجهه من احتجاجٍ للمعارضة من جهة، وتكدّسٍ لطلبات التجنيس بدوائرٍ تعج بالبيروقراطية وطواقم العمل الصغيرة من جهة أخرى!
قانون مثير للشك!
وفقاً لما تقدّم، سنسلط الضوء اليوم على موضوع تجنيس السوريين، فبعضهم استطاع الحصول عليها في زمنٍ قياسي، بينما عانى البعض الآخر من بلوغ فترات البت في طلباتهم عاماً ونصف في بعض البلديات. وثلاثة أعوام في بلديات أخرى، ما جعل الحديث عن مشروع القانون مثيراً للشك والسخرية بالنسبة لبعضهم!
مماطلة وانتظار.. لا أكثر!
تقول السيدة سوسن. ع، المقيمة مع زوجها وأطفالها في ألمانيا منذ ثماني سنوات: “نحمل جواز سفر لاجيء ولدينا إقامة دائمة، نتكلم اللغة بشكل جيد وأبناؤنا متفوقون في المدارس، كان يحق لنا الحصول على الجنسية منذ أيلول/ سبتمبر 2022 من بلدية منطقة نويكولن التي نعيش فيها، لكننا تلقينا رسالة مفاجئة من مكتب الاستشارة الأولية تفيد بأنهم لا يستطيعون منحنا موعداً لعدم مقدرتهم على الاستقبال، على أن يتم فتح باب منح المواعيد في مارس/ آذار 2023، وعندما حاولنا التواصل مجدداً خلال هذا الشهر، أخبرونا بأنه لا يمكن منح المواعيد حتى يناير/ كانون الثاني 2024، طالبين عدم إرسال استفسارات متكررة عن الطلب، ما يعني انتظاراً جديداً لعامٍ آخر”!
مكتب تجنيس مركزي.. هل سيحل المشكلة؟
ومع عزم حكومة ولاية برلين المحلية افتتاح مكتب تجنيس مركزي لكل أحياء المدينة، يتم التعامل فيه مع طلبات رقمية عوضاً عن الورقية، ويعمل فيه أكثر من 200 موظف وموظفة، توقفت معظم البلديات عن استلام طلبات جديدة. وقامت بتنظيم قوائم ليتم تسليمها إلى مكتب التجنيس المركزي لاحقاً، ولكن.. هل يكفي هذا ليحل المشكلة؟
آمال محققة مع شروط القانون الجديد
د. عمار زعل
عن هذا الموضوع، يُحدّثنا المحامي الدكتور عمار زعل، الخبير في القانون الدولي ومدير مجموعة شركات ديوان المعنية بشؤون المهاجرين في ألمانيا: “شهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تحولاً ديموغرافياً بحيث أصبحت دولة مناسبة للهجرة، ففي عام 2021 شكّلت نسبة المهاجرين 27% من سكانها، ولكن لا تزال القوانين حتى الآن لا تطبّق فرضية الدولة المهاجرة، وبالتالي.. هناك أكثر من عشرة ملايين شخص من أصل 83 مليون يعيشون في ألمانيا ولا يحملون جنسيتها، ولا يتمتعون بحقوقهم كمواطنين داخل الدولة كالانتخاب السياسي مثلاُ. ولكن مع شروط القانون الحالي بات من الممكن للمندمجين في سوق العمل، والمتمكنين من اللغة، والمولودين حديثاً داخل ألمانيا أو المولودين لأبوين حاصلين على الإقامة الشرعية لمدة خمس سنوات، وكبار السن غير القادرين على تعلّم اللغة لأسباب صحية، ومن تأثروا بموضوع ازدواجية الجنسية، جميعهم.. سيتمكنون من الحصول على الجنسية الألمانية”.
البلدية الأبطأ في برلين!
يقول الدكتور زعل: “لا نستطيع الحكم على أداء بلدية دون أخرى داخل برلين، ومع أنه من المعروف أن بلدية بانكو هي الأبطأ في التعامل مع الطلبات، إلا أن الأمر قد يتعلق بمدى استيفاء شروط الجنسية وتوفّق الشخص في تقديم الأوراق المطلوبة منه بشكل كامل، فهناك حالات لأشخاص أعرفهم استطاعوا الحصول على الجنسية خلال سبعة اشهر فقط”!
معضلة الأوراق الثبوتية المطلوبة!
يتابع د. زعل: “حقيقةً.. نأمل في إيجاد حل سريع لتطبيق القانون من خلال زيادة عدد الموظفين وتدريبهم على التعامل مع الطلبات بشكل أسهل ودراستها بشكل أسرع، وأيضاً من خلال تخفيف عبء الأوراق المطلوبة من الشخص المتقدم، لا سيما أنه من الاستحالة إحضارها من بلدان الحرب القادم منها، فمن غير المعقول مثلاً أن يُطلب من شخص ما إثبات أنه من الجنسية السورية وهو غير مُعتَرف بجنسيته أساساً في سوريا”.
ماذا عن إعانات الأسرة؟
وفيما يتعلق بوضع الأسرة التي لا تزال تعتمد على أخذ إعانة من Wohngeld أو Kinderzuschlag، يقول الدكتور زعل: “قد يؤثر هذا على إجراءات حصولها على الجنسية في حال كانت قيمة المبلغ عالية، أما في حال كان المبلغ بسيطاً وهو ضروري لتحسين الوضع المعيشي لأصحاب الدخل المحدود، فالأمر تقديري ويعود للموظف المسؤول”.
- إعداد وتقرير وتصوير: خلود فاخرة
