اقترح عضو حزب CDU ورئيس كتلته البرلمانية، تورستن فراي، تعديلاً على قانون اللجوء الأوروبي أحدث ضجة كبيرة. هذا الاقتراح مبني على إلغاء إمكانية التقدم بطلب للحصول على اللجوء في ألمانيا. وبدلاً عن ذلك، يجب على أوروبا أن تستقبل مجموعة من اللاجئين كل عام، من الذين تم اختيارهم بالفعل خارج الحدود الأوروبية! وقد لاقا اقتراح فراي تشجيعًا واسعًا من أعضاء حزبه.
الباحثون والسياسيون في مجال الهجرة من جميع الأحزاب الأخرى الممثلة في البوندستاغ عارضوا الاقتراح. فما هي الأسئلة والأجوبة الرئيسية حول الاقتراح والمفاوضات الجارية بخصوص إصلاح اللجوء الأوروبي:
من يرى الحاجة إلى إصلاح سياسة اللجوء ولماذا؟
ندد كلاً من حزبي الخضر واليسار وأعضاء من الحزب الاشتراكي الديمقراطي ومنظمات مثل برو أزول بالوضع على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي منذ سنوات. وأشاروا إلى تقارير تتحدث عن المعاملة العنيفة لأولئك الذين يلتمسون الحماية على الحدود الأوروبية. كما انتقد هؤلاء الظروف المعيشية غير الآدمية بمراكز الاستقبال المكتظة، كتلك التي توجد في جزيرة لامبيدوزا الإيطالية أو في اليونان.
وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر (SPD) ركزت بشكل أساسي على المفاوضات الجارية حول إصلاح نظام اللجوء الأوروبي المشترك (CEAS). والذي يهدف إلى ضمان تسجيل وتوزيع عادل لطالبي اللجوء في مختلف دول الاتحاد الأوروبي. في الوقت الحالي، تتعرض البلدان الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد ودول مثل ألمانيا لضغوط متزايدة، حيث يرغب العديد من طالبي اللجوء في الذهاب إلى وجهات محددة ضمن الاتحاد.
يشير حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه البافاري الاتحاد الاجتماعي المسيحي، أشارا إلى أن الإصلاح المخطط له لن يؤدي لخفض عدد طالبي اللجوء القادمين إلى ألمانيا على المدى القصير. ففي النصف الأول من هذا العام، تم تقديم حوالي 150 ألف طلب لجوء للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا لأول مرة. وكان هذا أكثر بكثير مما كان عليه الوضع في نفس الفترة من العام الماضي.
ما الذي ينطوي عليه مفهوم تورستن فراي بالضبط؟
يقوم مفهوم مقترح فراي على إلغاء حق المهاجرين الأفراد بالتقدم بطلب لجوء على الأراضي الأوروبية، واستبداله بنظام حصص القبول. يجب اختيار هؤلاء اللاجئين الذين تتراوح أعدادهم بين 300 ألف و400 ألف لاجئ سنويا مباشرة خارج حدود الاتحاد الأوروبي، ثم توزيعهم بشكل عادل داخل الاتحاد. وكوسيلة ردع بحسب صحيفة FAZ: “لن يكون تقديم طلب اللجوء على الأراضي الأوروبية ممكناً، وسيُحرم المتقدم من تلقي المزايا الاجتماعية وفرص العمل بشكلٍ تام”.
النساء يتعرضن للحرمان
الهجرة غير النظامية إلى أوروبا محفوفة بالمخاطر دائماً. غالبا ما يقال إن أولئك الذين نجحوا في ذلك تعرضوا للسرقة أو أجبروا على العمل أو سوء المعاملة أو الاعتداء الجنسي على طول الطريق. وفي بعض الحالات، يضطرون للسير عدة أيام عبر تضاريس وعرة أو تُقفل عليهم حاويات النقل، أو المعابر الحدودية، إضافة للمخاطر التي تهدد حياتهم على متن القوارب مكتظة. وهذه الظروف الصعبة تمنع النساء بشكل خاص، أو تمنعهن عائلاتهن من سلوك هذه الطرق بحسب تورستن فراي. وهذا يظهر من أن 67.8% من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا لأول مرة العام الماضي كانوا من الذكور. وفي الفئة العمرية بين 18 إلى 24 عاما. وكانت نسبة الرجال بين طالبي اللجوء العام 2021 نحو 83.5%.
وماذا عن ادعاء فراي أن أفقر الناس ليس لديهم فرصة؟
هذا صحيح جزئيا. إذا كنت فقيرا جدا لدرجة أنك يجب أن تقلق بشأن مصدر وجبتك التالية، فربما لن تتمكن من جمع ما يكفي من المال لدفع تكاليف المهرب أو تذكرة طائرة إلى بيلاروسيا. ومع ذلك، يعمل بعض اللاجئين لسنوات في بلد عبور مثل ليبيا أو تونس أو تركيا من أجل توفير ما يكفي من المال للهجرة غير النظامية إلى أوروبا. أو تتحد الأسرة حتى يتمكن الشاب من بدء الرحلة.
ما هي نقاط الضعف في اقتراح فراي؟
تنص الفقرة 16 (أ) من القانون الأساسي على ما يلي: “يتمتع الأشخاص المضطهدون سياسيا بحق اللجوء”. ومن المحتمل ألا يتم تضمين هؤلاء المضطهدين في المجموعات التي يرغب فراي باختيارها من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خارج حدود الاتحاد. وعندما سؤال فراي عن رأيه في كيفية التأكد من حصول هذه الفئة على فرصة قال: “بالنظر إلى تاريخنا وحده، يجب أن يظل هدفنا هو مساعدة هؤلاء الناس على وجه الخصوص. ويمكن تخصيص جزء من المجموعة للمنشقين الذين يتعرضون للاضطهاد السياسي على يد الأنظمة الديكتاتورية”.
