عادة ما تُعد تقارير الوضع الخاصة بوزارة الخارجية الألمانية وتُحدث ضمن فترات منتظمة. فالمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) والمحاكم الإدارية تأخذ هذه التقارير في عين الاعتبار خلال البت بإجراءات اللجوء. ومع ذلك، فقد نُشر آخر تقرير منتظم عن الوضع في سوريا قبل 13 عاما! والآن أعدت الخارجية تقريرا جديدًا.
منذ إغلاق السفارة الألمانية في سوريا عام 2012، لا تستند تقارير الأوضاع هناك على خُلاصات وزارة الخارجية! ولكن على معلومات من وكالة الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
لا عودة آمنة ممكنة
جاء في تقرير الوضع الأخير أنه “لا يمكن ضمان العودة الآمنة للاجئين أو التنبؤ بها أو حتى التحقق منها بأي منطقة في سوريا ولأي مجموعة من الناس”. وضعت وزارة الخارجية في نهاية مارس/ آذار الماضي هذا التقرير. وفي أيار/ مايو – أي بعد بضعة أسابيع فقط – قرر مؤتمر رؤساء الوزراء مع رؤساء حكومات الولايات الاتحادية أنه لا ينبغي استبعاد ترحيل “الأجانب الجانحين إلى بلدانهم الأصلية مع وقف الترحيل في حد ذاته”. سوريا هي واحدة من هذه البلدان.
مقتل أكثر من 1000 مدني في 2022
ووفقا لتقرير وزارة الخارجية عن الوضع السوري، فإن حالة حقوق الإنسان في البلد الذي مزقته الحرب “كارثية”. وقد أدت هجمات الطائرات التركية دون طيار وهجمات المدفعية الثقيلة من قبل النظام السوري والغارات الجوية التي شنتها القوات الروسية إلى مقتل مدنيين بشكل متكرر. ووفقا للشبكة السورية لحقوق الإنسان، قتل أكثر من 1000 مدني العام الماضي، بينهم نحو 250 طفلا. وفي الآونة الأخيرة، قتل ما لا يقل عن تسعة مدنيين وجرح نحو 30 آخرين في الغارات الجوية الروسية. كما أن النظام السوري وحلفاؤه يستهدفون أيضا البنية التحتية الحيوية.
خطر الألغام
بالإضافة إلى ذلك، هناك تهديد دائم لما يسمى بالألغام ومخلفات الأسلحة. وأشار تقرير الوضع إلى أنه بين عامي 2019 و2022، وقع 12,350 حادث وإصابة جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة. وما يثير مشاكل خاصة أن ثلث المناطق المتضررة هي أراضٍ زراعية. وهذا له “تأثير خطير على الإنتاج الزراعي” وبالتالي على القاعدة الغذائية لكثير من الناس في سوريا. وجاء أيضاً أن تكلفة الغذاء الآن أعلى بأكثر من ثمانية أضعاف مما كانت عليه عام 2020. ويعيش أكثر من 90% من سكان سوريا تحت خط الفقر، و68% من الناس مهددون بالجوع. وقد ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية المزمن مؤخرا ارتفاعا كبيرا.
ونتيجة للزلزال الذي وقع في 6 شباط/ فبراير هذا العام، “ساءت الحالة الاقتصادية والإنسانية مرة أخرى”. ويعتمد أكثر من 15.3 مليون شخص الآن على المساعدات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 41% من المستشفيات العامة لا تعمل أو تعمل جزئيا فقط!
قمع المعارضة والإعلام
ويمضي التقرير ليقول إن: “الاضطهاد المنهجي لجماعات المعارضة وغيرها من الجهات الفاعلة المنشقة/ المناهضة للنظام” مستمر بلا هوادة. ويساء استخدام قوانين مكافحة الإرهاب لقمع المعارضين. كما أن “قمع العاملين في وسائل الإعلام” أمر شائع. كما أن “حرية التعبير وحرية الصحافة بالمناطق التي يسيطر عليها النظام في البلاد مقيدة بشدة”.
الاعتقالات التعسفية
الظاهرة المنتشرة في كل مكان، هي الاعتقالات التعسفية وما يسمى بالاختفاء القسري. استخدمت شرطة النظام والهيئات الإصلاحية وأجهزة الأمن والمخابرات بشكل منهجي ممارسات التعذيب في السجون، كما تحدث عمليات القتل بانتظام. وتتعرض النساء والفتيات على وجه الخصوص للاغتصاب والعنف الممنهج، بما في ذلك عند المعابر الحدودية ونقاط التفتيش العسكرية والسجون. كما أن عدد الهجمات والاعتقالات التي شنتها جهات فاعلة غير حكومية مثل “الجيش الوطني السوري” التابع لتركيا لا يزال مرتفعا.
التجنيد القسري في جميع أنحاء البلاد
وبالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير متزايدة تفيد بأن الرجال يجري تجنيدهم قسرا. يُقبض على بعضهم من قبل المخابرات السورية، أو اعتقالهم عند نقاط التفتيش والمعابر الحدودية لتسليمهم إلى الجيش. ووفقا للتقرير، “لا توجد طريقة منتظمة أو آمنة للتهرب من الخدمة العسكرية من خلال الانتقال إلى أجزاء أخرى من البلاد” في سوريا.
ووفقا لأرقام الأمم المتحدة، فر حوالي 6.8 مليون شخص من سوريا منذ بداية الحرب أوائل عام 2011، معظمهم ذهبوا إلى تركيا والأردن المجاورتين. وبحلول نهاية عام 2022، كان ما يقرب من 680 ألف شخص من سوريا قد طلبوا الحماية في ألمانيا.
