يقوم المزيد من الآباء بتصعيد نزاعاتهم القانونية. ففي محاكم ساكسونيا السفلى وصل عدد إجراءات الاحتجاز في المحاكم إلى أكثر من 19 ألف إجراء العام الماضي. ووفقاً لموقع NDR تزايد عدد النزاعات حول الحضانة القانونية للطفل إلى مستوى جديد. إذا تصاعد الخلاف بين الآباء وهذا ما يدفع المحاكم ورعاية الشباب لمواجهة تحدٍ خاصٍ فيما يتعلق بمعاناة الأطفال.
رفاه الطفل بعيد عن الأنظار
ينتقد المحامي بيجام ركني يزدي التي يتولّى حوالي 80 قضية من هذا القبيل كل عام، أن هناك تغاضٍ عن رفاهية الطفل غالباً. ويرى أنه من الجيد تعزيز حقوق كلا الوالدين. ولكن هناك أيضاً العديد من الحالات التي لا يمكن فيها تنفيذ المسؤولية الأبوية المشتركة.
الإجراءات تستغرق غالباً وقتاً طويلاً
ويطالب ركني يزدي بمزيد من القضاة ومحاكمات أسرع. فالمحاكم غارقة في القضايا المعقدة لأنها لا تملك الوقت. الأمر الذي لا تعترف به وزارة العدل في ساكسونيا السفلى وفقاً لـ NDR. ولدى سؤاله عن طرق تسريع الإجراءات. قيل إن إجراءات الحضانة تخضع الآن بشكل أساسي لاشتراط الأولوية والتعجيل في مثل هذه الإجراءات بتحديد موعد من المحكمة لا يتجاوز شهراً واحداً.
نقص الخبراء
كما تؤكّد قاضية الأسرة سابين كواك في محكمة مقاطعة هاملين ونائبة مدير المحكمة أن هناك حاجة ماسة إلى توافر الخبراء المؤهّلين. فقد أسفر البحث في دليل IHK على الصعيد الوطني عن 48 خبيراً معيّنا ومحلّفاً في علم النفس بشكل عام لألمانيا بأكملها. بينما يطالب المحامي ركني يزدي القضاء بأن يبتعد عن “آلية الخبراء”. ويعتبر أنهم من يتخذون القرار بدلاً من المحكمة.
تعريض رفاهية الطفل للخطر بسبب الانفصال
لا يوجد تسجيل دقيق للقضايا شديدة الخلاف إحصائياً بشكل منفصل. لكن عدد القضايا في جمعية الوساطة “Waage Hannover” زاد بشكل ملحوظ لعدة سنوات. وتتعلق الوساطة بتوعية الوالدين بعواقب انفصالهم. حيث يمكن أن تتعرض رفاهية الطفل للخطر بسبب الانفصال وعدم قدرة الوالدين على التواصل بشكل جيد مع بعضهما البعض. وترى Cifariello التي تعمل مع”Waage” أن الآباء يمكن أن يجدوا طريقهم للعودة من الأذى ووضع الحرب مرة أخرى إلى دورهم الفعلي.
