بعد نقاشات طويلة، وصراعات، وضعت ألمانيا لأول مرة استراتيجية للأمن القومي. وبذلك توضح الحكومة الاتحادية كيف تنوي الرد على التهديدات الخارجية والداخلية. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في برلين عرض المستشار وأربعة وزراء من حكومته هذه الاستراتيجية.
أول مرة استراتيجية للأمن القومي في ألمانيا
هذا وقدمت الحكومة الاتحادية اليوم في برلين، الورقة المكونة من أكثر من 40 صفحة، والتي كانت موضع نقاش وصراع بين الأطراف المُشكّلة للتحالف الحكومي منذ شهور. ووصف المستشار أولاف شولتز الاستراتيجية التي اعتمدتها حكومته بأنها “قرار غير عادي ومهم”. وأكد أن المهمة المركزية للدولة تظل ضمان أمن مواطنيها. قدّم المستشار الورقة مع وزيرة الخارجية انالينا بربوك ووزيرة الداخلية نانسي فيزر ووزير الدفاع بوريس بيستوريوس ووزير المالية كريستيان ليندنر.
وأكدالمستشار على أهمية التحدي الذي واجههم أثناء وضع هذه الاستراتيجية، فـ”بدون الأمن لا وجود للحرية، ولا للاستقرار، ولا للازدهار”. وأضاف “أن محورية التعاون ضمن “الاتحاد الاوروبي، الناتو” ثابتة في هوية ألمانيا فيما يتعلق بالسياسة الأمنية. وحدد المستشار أثناء عرضه للورقة على أن صداقة ألمانيا “عميقة مع فرنسا” وشراكتها” وثيقة مع الولايات المتحدة”!
بربوك: يوم مميز
بدروها تحدثت وزيرة الخارجية عن “يوم مميز” وأكدت على أن مفهوم الأمن يطال جميع مجالات الحياة. فالأمر بحسب بربوك يتعلق بالتهديدات الخارجية بالإضافة إلى الأمن السيبراني أو الأدوية أو مياه الشرب النظيفة. وشددت سياسية حزب الخضر على أن الاستراتيجية “لن تنجح إلا إذا قمنا بترسيخها على المستوى الأوروبي، وعبر الأطلسي”. لأن هذا “يجعلنا أقوياء” بحسب وصفها.
من جهته وصف وزير المالية كريستيان ليندر استراتيجية الأمن القومي بأنها “نجاح كبير للحكومة للاتحادي. ويرى سياسي حزب FDP أن الأمن الألماني يحتاج إلى “منظور 360 درجة”، وأنه يجب على جميع الإدارات القيام بدروها في ذلك.
وذكر موقع تاغسشاو الإخباري، أنه كان من المقرر تقديم الاستراتيجية الأمنية في شباط/ فبراير أثناء مؤتمر ميونيخ للأمن، حيث يجتمع المئات من ممثلي الحكومات والخبراء الأمنيين، والصحفيين من جميع أنحاء العالم كل عام. لكن حكومة (إشارة المرور) لم تنتهِ حينذاك من الاتفاق على جميع الصيغ ومحتوى الورقة.
استعراض كل التهديدات معاً
الفكرة الأساسية للاستراتيجية هي أخذ جميع التهديدات الداخلية والخارجية لأمن ألمانيا لأول مرة بالاعتبار، بعبارة أخرى، بالإضافة إلى التهديد العسكري، وكذلك الهجمات الإلكترونية، والهجمات المُحتملة على البنية التحتية الحيوية أو تغير المناخ. ووضعت الحكومة الاتحادية هذه السياسة الأمنية المتكاملة في الاستراتيجية. على وجه التحديد، ألزمت ألمانيا نفسها، من بين أمور أخرى، بالامتثال لهدف الناتو البالغ 2% للإنفاق العسكري في المستقبل أو بناء احتياطات من الغذاء والطاقة لحالات الطوارئ.
مستقبلاً تسعى الحكومة الاتحادية جاهدة لحماية الدستور وجهاز المخابرات الاتحادي وخدمة التجسس العسكري. وتهدف استراتيجية الأمن القومي إلى تعزيز قدرات الأجهزة الامنية لاكتشاف وتحليل ومواجهة مثل هذه التهديدات ومواصلة تطوير أدوات الاستجابة في حال وقوعها. وشددت الورقة على أن “هذا يشمل أيضاً تعزيز القدرات التحليلية لأجهزة استخباراتنا”. كما تم التخطيط لاستراتيجية خاصة لنطاق المعلومات المضللة. من أمور أخرى، هناك نقاط تتعلق “بتوسيع الكشف المبكر عن الاتصالات الاحتيالية في فضاء المعلومات”.
