دعا نشطاء المناخ من الجيل الأخير الحكومة الاتحادية لإنشاء “مجلس اجتماعي”، لوضع تدابير تجعل ألمانيا محايدة مناخياً بحلول عام 2030. وقال المتحدث باسم مجموعة نشطاء المناخ جاكوب بير: “لقد فشلت الحكومة بشكل كامل بقضية كارثة المناخ، وحتى أصغر الإجراءات التي نزلت أعضاء المجموعة من أجلها إلى الشوارع، كالحد الأقصى للسرعة أو تخفيض أسعار النقل المحلي، لم يتم تنفيذها، وبذلك، فإن الحكومة الاتحادية تنتهك الدستور”. وأضاف بير، بأن نشطاء المناخ يحترمون سيادة القانون الديمقراطية ولن يتحركوا خارجها، إلا أن الديمقراطية يجب أن تصبح أكثر ديمقراطية!

تشكيل المجلس عن طريق سحب القرعة

يقترح أعضاء المجموعة تشكيل المجلس الاجتماعي، عن طريق سحب القرعة من قبل عامة الناس. ويجب على المجلس بعد تشكيله، أن يتأكد من عدم إصدار ألمانيا أي انبعاثات كربونية بحلول عام 2030، كما يجب على الحكومة الاتحادية أن تتعهد بتنفيذ الإجراءات التي يضعها المجلس. فكرة المجلس ليست بجديدة تماماً، إذ أشارت وثيقة سابقة لائتلاف أحزاب إشارة المرور الحاكم، على نيتهم إنشاء وتنظيم مجالس من المواطنين للتعامل مع قضايا محددة في البوندستاغ، ومنها قضايا المناخ. وأشارت الوثيقة أيضاً، إلى أن الأحزاب في البوندستاغ ستتأكد من التعامل مع النتائج بشكل جدي.

لم يعد بالإمكان تجاهلنا!

ودافعت كارلا هينريكس، وهي متحدثة أخرى باسم المجموعة، عن انتقادات لأفعالها قائلة: “إلصاق يدي بالشارع قد حقق شيئًا، لأنه لم يعد بالإمكان تجاهلنا، لقد انتجنا خطاباً سياسياً هائلاً، وتمت مناقشتنا في البوندستاغ”. وفي نفس السياق، أعلن نشطاء الجيل الأخير، أنهم سيوسعون احتجاجاتهم اعتباراً من 6 شباط/ فبراير القادم. وقالت إيمي فان بالين، متحدثة أخرى باسم المجموعة: “سننقل الاحتجاج إلى كل مدينة، إلى كل قرية”.