تتقدم الحكومة الاتحادية بخطى ثابتة من أجل الإصلاح المخطط له لقانون الجنسية. وسيبدأ الأسبوع الحالي التنسيق بين الإدارات، على أساس المشروع المُعد من وزارة الداخلية الاتحادية.
تذكير بخطة الإصلاح
وفقاً لخطة الوزارة لإصلاح قانون الجنسية، يجب أن يتمكن المهاجرون عموماً من الحصول على جواز سفر ألماني بعد 5 سنوات بدلاً من 8 سنوات بحسب القانون الحالي. وفي حال كان هناك حالة تميز بالاندماج بحسب وصف الوزارة، يمكن الحصول على الجواز بعد 3 سنوات بدل من 6 سنوات وفقاً للقانون الحالي. ومستقبلاً بحسب خطة الوزارة ينبغي ألّا تكون المهارات الللغوية عقبة في طريق الحصول على الجنسية، ومن المقرر إعفاءات لحالات خاصة، وللمهاجرين الذين تزيد أعمارهم عن 67 عاماً، كما يجب إعفاء هؤلاء من اختبارات التجنيس المكتوبة.
المعارضة ترفض الإصلاح
من جهتها رفضت المعارضة الخطة، وقال المسؤول البرلماني عنها ثورستن فراي من حزب (CDU) لصحيفة WELT: “نحن نعرف خطط الحكومة من الصحافة فقط. وما أقرأه يبدو لي أنه تحول 180 درجة في المواطنة”.
ووفقاً لفراي الذي يرى أن لدى ألمانيا عوامل جذب للأشخاص من خارجها، سواء الذين يرغبون في العيش فيها أو العمل، وهذا أمر يجده فراي إيجابياً، فالبلد بحاجة إلى الهجرة من أجل دعم سوق العمل بالعمالة الماهرة، لكن فراي يرى في خطط الحكومة الاتحادية لإصلاح قانون الجنسية، “تحفيض لقيمة الجنسية الألمانية، لأن الحزب الاشتراكي والديمقراطي والخضر يسيران في المسار الخطأ” بحسب وصفه. وأضاف فراي “الخطط الحكومية هي عكس ما تريد، فنحن نريد أن يندمج الناس هنا، وأن يصبحوا جزءاً من مجتمعنا، فيما يريد الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر، التجنيس دون بذل جهود من قبل المهاجرين للاندماج”.
وأشار فراي في حديثه مع الصحيفة أنه “كان متحمساً جداً” بشأن الطريقة التي سيتصرف بها الحزب الديمقراطي الحر. وأنا ما يخشاه هو “أن يسقط الديمقراطي الحر ويفتح الأبواب لسياسة ليس لنا فيها أي مصلحة”.
بماذا يبرر الليبراليون والحزب الاشتراكي الديمقراطي خطط الإصلاح؟
قال ستيفان توماي، رئيس المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر: “إن قوة ألمانيا الاقتصادية وازدهارها يعتمدان أيضاً على نجاحنا في جذب العمال الأجانب إلى سوق العمل الألماني بطريقة مستهدفة. لذلك، بالإضافة إلى قانون الهجرة، نريد تمكين الأجانب من الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر، وخاصة الذين يستوفون متطلبات معينة ويريدون أن يصبحوا جزءاً من مجتمعنا. لأنه عندما يندمج شخص ما بشكل جيد، يجب أن يُكافئ على هذا النجاح”.. حسب وصفه.
ازدواجية الجنسية
وأشاد ديريك فيسه النائب البرلماني عن حزب SPD بالتسهيلات التي خططت لها حكومة إشارة المرور في منح الجنسية. وقال في جواب على سؤال من صحيفة فيلت عما إذا كان الإصلاح يزيد من خطر أن يصبح المهاجرون مواطنين وناخبين، على الرغم من أنهم لا يزالون يتماهون بشكل ضعيف مع ألمانيا، فيما هم مرتبطين بقوة مع بلدانهم الأم، قال فيسه “إن إصلاح قانون الجنسية مكسب للاندماج في بلدنا ألمانيا، واعترافاً بواقع الحياة وعلامة على الاحترام والتقدير لجيل العمال الضيوف الذين ساهموا في نجاح بلدنا اقتصادياً”.
حزب البديل غير راضٍ أيضاً
من جهته انتقد حزب البديل من أجل ألمانيا، ثاني أكبر حزب معارض، مشروع الحكومة لإصلاح قانون الجنسية بكلمات قاسية بحسب توصيف صحيفة فيلت. وقال المتحدث باسم السياسة المحلية لدى الحزب غوتفريد كرويو: “إذا خُفّضت متطلبات إتقان اللغة والمعرفة المدنية الأساسية والحد الأدنى لمدة الإقامة أكثر، فإن حافز الاندماج بالمجتمع سيكون خارج السيطرة”، ورأى كوريو أن مجموعات الناخبين الجدد، لها صلة بخطط الحكومة الاتحادية، وتلعب دوراً مهماً في هذه الخطط الضارة بألمانيا!
اليسار يؤيد
رئيسة حزب اليسار، جانين فيسلر، تتخذ موقفاً متناقضاً مع حزب البديل، وترى أن “تسهيل التجنيس خطوة مهمة طال انتظارها من أجل تمكين الجميع في هذا البلد من المشاركة”. وقالت فيسلر: “الغالبية العظمى من الألمان لم يفعلوا شيئاً من أجل جنسيتهم، بل حصلوا عليها بالولادة”. وفي السياق ذاته انتقد العالم السياسي بيتر غراف كيلمانسيغ مؤخراً التسهيلات للحصول على الجنسية في صحيفة فرانكفورتر ألجماينه وقال “المواطنة هي أهم حق يمكن أن يمنحه نظام حكم ديمقراطي. لأن المواطنين هم السلطة النهائية في العملية السياسية الديمقراطية. وهذا يعني أن “كل تغيير بالغ الأهمية في قانون المواطنة هو إعادة تعريف لسيادة الديمقراطية”.
وذكرت صحيفة welt أن حزمة الإصلاح مع المزيد من التحفيف على قانون التجنيس من المقرر أن يتم التصويت عليها في عيد الفصح.
