لا تزال ليلة رأس السنة في برلين، حديث الصحافة المحلية، نتيجة الأحداث التي وقعت خلال احتفال سكان المدينة ببداية العام الجديد. ونتيجة لذلك كان هناك حرق سيارات وإصابات بين صفوف الشرطة ورجال الإطفاء. لذا يطالب نقابيون وسياسيون الآن بأن تكون ليلة رأس السنة الجديدة العام القادم مختلفة. لكن كيف سيكون ذلك، فالآراء مختلفة حول كيفية الوصول إلى هذا الهدف..
اعتقال 145 شخصاً وإطلاق سراحهم
أطلق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا على خلفية أعمال الشغب ليلة رأس السنة في برلين بحسب موقع rbb24. وكانت الشرطة نشرت مساء أمس، المزيد من المعلومات حول التجاوزات العنيفة. وبناءً عليه، اُعتقل 145 شخصاً بشكل مؤقت. معظمهم من الرجال وفقاً لمتحدث باسم الشرطة. وأُطلق سراح جميع المشتبه بهم بعد استكمال إجراءات الشرطة. وأفصحت الشرطة عن جنسيات المُعتقلين، وهم من 18 جنسية مختلفة. 45 من المشتبه بهم ألمان، و27 أفغان، و21 سورياً. وهذه أرقام أولية بحسب الشرطة.
وبحسب الشرطة، رُفعت 355 دعوى جنائية وإدارية بسبب أعمال الشغب في برلين. ويتم التحقيق مع المشتبه بهم بشأن تهديد السلم الأهلي، مهاجمة ومقاومة عناصر إنفاذ القانون وعمال الإنقاذ. وإلحاق أضرار جسدية خطيرة.
مطالبات بوقف مثل هذه الأعمال مستقبلاً
من جهتها طالبت نقابة الشرطة (GdP) أمس بمنع مثل هذه الهجمات مستقبلاً، وبضرورة عقد اجتماعات بين السياسيين والخبراء بالإضافة إلى وضع نهج جديد لسياسة الاندماج. وقال المسؤول الاتحادي عن النقابة يوخن كوبليكه: “نحن بحاجة إلى أن نبدأ هذا النقاش على الفور، ونتطلع إلى نتائج ومفاهيم واضحة وخطط للتنفيذ”. وأكد أنه لا ينبغي تكرار مثل هذه الليلة المروعة حسب وصفه. وأضاف: “إدمان الكحول، والعجز عن التنشئة الاجتماعية، وتوافر الألعاب النارية، كل ذلك أدى إلى هذا التصعيد المذهل”. وفي الوقت نفسه حذّر كوبليكه من “التعميم”، وطالب الحكومة الاتحادية، بأن تفي باتفاقها الائتلافي وأن تتخذ نهجاً جديداً لسياسة الاندماج على المستوى الاتحادي.
المحاسبة بحسب الأفعال وليس الأصول
من جهتها دعت مفوضة الاندماج في الحكومة الاتحادية، ريم العبالي-رادوفان (SPD). لاتخاذ إجراء سريع. وقالت لشبكة فونكه الإعلامية يوم أمس: “إن أعمال العنف والهجمات الموجهة ضد الشرطة وعمال الإنقاذ فظيعة، ويجب معاقبة المسؤولين عنها بشكل سريع، وتطبيق سيادة القانون”. مضيفةً: “ويجب علينا أن نحكم على الجناة بناءً على أفعالهم وليس بحسب أصولهم، كما يفعل البعض الآن”.
وقال مسؤول الاندماج في منطقة نويكولن، غونر بالسي، على موقع دويتشلاند فونك أمس، إنه في أحياء المدينة الكبيرة “التي تعاني من مشاكل صعبة” يمكن ملاحظة وجود أطفال وشباب يكبرون، والعنف المنزلي جزء من حياتهم اليومية! على الرغم من أن هؤلاء الشباب هم أقلية في هذه الأحياء، “يكفي واحد لترويع منزل بأكمله”.
غيفي تدعو لنقاش على مستوى البلاد
ودعت عمدة برلين فرانزيسكا غيفي (SPD) إلى نقاش على مستوى البلاد حول عواقب الهجمات على الشرطة ورجال الإطفاء عشية رأس السنة الجديدة. وأشارت غيفي إلى أن مسؤولة الإدارة الداخلية في حكومة برلين المحلية، إيريس شبرانغر، ستترأس مؤتمر وزراء الداخلية في هذا الشهر، ووعدت بمعالجة القضية خلال ذلك.
الاتحاد المسيحي أدلى بدلوه
بدورهم اتهم سياسيو الاتحاد المسيحي حكومة برلين بالتواطؤ. وقال زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريديش ميرتز لـ”Münchner Merkur”: “إن الأشخاص الفوضويين، وكثير منهم من أصول مهاجرة، يتحدون الدولة، ويحتقرونها بأعمال شغبهم”. وأضاف ميرز: “ولاية برلين لا تستطيع التعامل مع الوضع. ولسنوات ظلت الحكومة المحلية تحد من حقوق وخيارات انتشار الشرطة لأسباب سياسية”.
وقال ماركوس زودر زعيم الاتحاد المسيحي الاجتماعي: “للأسف، برلين تتقدم بخطى ثابتة لتصبح مدينة الفوضى، سواء بالسياسة التي لم تنجح بتنظيم الانتخابات، أو بعدم ضمانها لأمن مواطنيها”.
فيما أدان سياسي حزب الخضر وعضو البوندستاغ، هيلغ ليمبورغ، أعمال الشغب، لكنه انتقد الاتحاد أيضاً. ورأى ليمبورغ أن الهجمات في ليلة رأس السنة ليست ظاهرة تقتصر على برلين، بل هي منتشرة على الصعيد الوطني. وقال في تصريحاته لتاغسشبيغل: “إن محاولة بعض السياسيين في الاتحاد لتحديد المشاكل في برلين هي بالطبع تدخل ضمن إطار المعركة الانتخابية مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية”. في إشارة من لإعادة الانتخابات البرلمانية في برلين، والمقرر أن تكون منتصف الشهر القادم.
