في هذه الأيام القادمة سيكون هناك ارتفاع في الأجور لموظفي الرعاية الصحية. وذلك بسبب التعرفة الجمركية الجديدة التي فرضت على دور رعاية المسنين. ومن يحتاجون إلى رعاية ستكون تكاليفهم باهظة نوعاً ما.
تعريفة جمركية
دخلت التعرفة الجمركية الجديدة حيز التنفيذ والذي سيتم تطبيقه اليوم المصادف الأول من سبتمبر. تنص اللائحة الجديدة على أن خدمات التمريض في الدور الخاصة التي لم يتم دفعها من قبل تعود اللائحة إلى الحكومة الاتحادية القديمة. وبحسب القائم بأعمال وزير الصحة الاتحادي كارل لاوترباخ: “إن طاقم التمريض في المنازل يزداد بشكل ملحوظ، وهذا أمر مقصود”. ويعتبر هذا شكراً متأخراً نوعاً ما لجميع الممرضات والممرضين النشيطين وعلامة جيدة لكل من أراد تولي هذه المهنة المهمة والفرضية. حيث أوضح لاوترباخ أن “المجتمع يجب أن يكافئ هذا الإنجاز بشكل أفضل”.
خطوة جذابة
تعتبر هذه الخطوة في رفع أجور العاملين في هذا التخصص هي خطوة جذابة لجعل مهنة التمريض أكثر جاذبية. حيث قال رئيس الجمعية المهنية الألمانية للمهن كريستل بينشتاين: “يجب ضمان إعادة التمويل، وعدم تقييد العمل على المحتاجين للرعاية فقط”. حسب تعبيره فإن أموال تأمين الرعاية طويلة الأجل لا تغطي سوى جزء من تكاليف الرعاية طويلة الأجل ولم تزيد الرسوم الإضافية على حسب الأداء بالإضافة إلى المساهمات الشخصية.
رسوم إضافية
رئيسة قسم الصحة والرعاية في قسم المستهلكين في راينلاند-بفالس، سابين سترودر قالت: “لا تلعب مسألة زيادة الأجور مثل هذا الدور الكبير”. لكن منذ شهر يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، تزايدت الاستفسارات والشكاوى على حد وصفها. كما أن الرسوم الإضافية التي دفعتها شركات التأمين الصحي منذ بداية العام (تلاشت) إلى حد كبير في ضوء زيادة في تكاليف الرعاية. تظهر البيانات الواردة من جمعية صناديق التأمين الصحي البديلة أن الرسوم الإضافية في السنوات الأولى من الرعاية تُلغى بسرعة من خلال زيادة المساهمات الشخصية. إذ كان المتوسط الوطني في العامين الأولين أكثر من 2000 يورو، يدفعه المحتاج للرعاية من جيبه الخاص. ولكن الأن تغير كل هذا بحسب التعرفة الجمركية الجديدة.
ارتفاع الأسهم
رئيس الرابطة الاتحادية لمقدمي الخدمات، بيرند ميورير، يفترض أن الأسهم الخاصة ستزيد ما بين 300 و1000 يورو شهرياً. إذ لا يمكن لدار رعاية المسنين زيادة أسعارها ببساطة لأن شركات تأمين الرعاية التمريضية تتحقق مما إذا كانت هذه الأسعار مفهومة. وشركات التأمين الصحي بدورها تساند نفسها مالياُ. ففي عام 2021 سجلت عجزاً قدره 1.35 مليار يورو، حيث منحت الحكومة الاتحادية مؤخراً مليار يورو كقرض للشركة.
ومن المتوقع هذا العام أن يكون العجز قدره 2.3 مليار يورو بحسب جمعية الصناديق البديلة. ومع ذلك، فإن بعض دور رعاية المسنين التي لم تدفع بعد وفقاً للتعريفات، يمكنها أن تحصل على فائدة من اللائحة التعريفية الجديدة على المدى الطويل! فهذه الأخيرة ليست سيئة على الإطلاق بحسب مدير دار رعاية خاصة.
عواقب وصعوبات
من المحتمل أن تتعرض المناطق والبلديات لموجة كبيرة من التكاليف اعتباراً من بداية سبتمبر. لأنه لم يعد بإمكان الشخص المحتاج أو أقاربه تمويل الرعاية أكثر من ذلك! حيث تتدخل في النهاية مكاتب الرعاية الاجتماعية. وقال مدير أحد دور الرعاية موضحاً: “نتوقع أن يصبح دفع الضرائب قضية اجتماعية أيضاً”. وهذا ما تخشاه الجمعيات الاجتماعية ومنظمات المستهلكين.