سمعنا كثيراً عن ملاحقة مجرمي الحرب في أوروبا، والبعض منا رأى فيلماً وثائقياً على إحدى القنوات العربية والألمانية، كان سبباً في إلقاء القبض على الطبيب السوري علاء.م لارتكابه جرائم حرب في سوريا من خلال عمله في مستشفيات دمشق، وحمص العسكري. ومن بين التهم التي وجهت إليه تعذيب معتقلين وإحراق عضو تناسلي لأحد المعتقلين، وارتكاب عنف جنسي وقتل مدنيين في المستشفى العسكري وفرع المخابرات العسكرية في مدينة حمص. وفي 19 يناير 2022 مَثَلَ علاء.م أمام القاضي في المحكمة الإقليمية العليا في مدينة فرانكفورت أم ماين.
ماهي فكرة مراقبة المحاكم وماهو هدفها؟
حسان، وهو أحد مراقبي المحاكم لدى المركز السوري للعدالة والمساءلة (SJAC) قال: “مراقبة المحاكم هو مشروع من مشاريع عديدة يقدمها المركز، إن كان في سوريا على مستوى التوثيق والبحث عن المفقودين، أو في أوروبا من خلال مشروع التقاضي الذي يتضمن ملاحقة مجرمي الحرب. والهدف من المراقبة، هو توثيق مجريات المحاكمات لتاريخ سوريا ولكي يكون الشعب السوري، في الداخل والخارج والأشخاص الذين يقيمون في أوروبا ولايستطيعون حضور المحكمة، على اطلاع كافي للأحداث من داخل المحكمة، وحتى يكونوا على بينة واضحة لتحقيق العدالة المنشودة. وهناك شرط من شروط المحكمة في ألمانيا، هو عدم تسجيل فيديوهات مرئية أو صوتية لمجريات المحاكمة، وهذا من أحد الأسباب أيضاً التي دفعت المركز لمراقبة المحاكمات بشكل كتابي”.
فوائد مراقبة المحاكم !
الأخبار تنتشر بسرعة البرق على حسب قول حسان. و”هذا نوعاً ما شيء جيد للناجين الذين اُضطهدوا في السابق على يد أحد مجرمي الحرب، وفرصة لهم لمحاكمة جلادهم. وعندما يعلموا أن هذا الجلاد في قفص العدالة، يدلوا بشهادتهم. متعلقين بضوء أمل، ورغبة بتحقيق العدالة حتى لو كانت قليلة بعض الشيء.”
علاء.م ليس لاجئ!
وأضاف حسان :(علاء.م) لم يتقدّم بطلب اللجوء في ألمانيا كما يعتقد البعض، بل حصل على فيزا للعمل فيها. وأولى الجلسات الإدارية في محمكة فرانكفورت كانت عن كيفية تقديمه لطلب الفيزا، وبعض الوثائق السورية المتعلقة بالخدمة الإلزامية. ومثل هذه الجلسات الإدراية الشهود الذين كانوا فيها هم ألمان كرئيس المفتشين الجنائيين وبعض الموظفين الآخرين.
صعوبات المراقبةَ برأي حسان!
يقول حسان “أنا أعمل مع المركز السوري للعدالة والمساءلة من عام 2014 كمحلل للبيانات. وعملي الحالي كمراقب للمحكمة هو مختلف عن عملي السابق. وهناك صعوبات نواجهها بالتأكيد منها أن المحكمة لم توفر لنا ترجمة فورية لمجريات المحاكمة. وأن القاضي طلب منّا عدم نشر كل التفاصيل. وأن نكتفي بموجز صغير عام للأحداث؛ كي لا تتاُثر شهادات الشهود ببعضها البعض، وتكون المحاكمة على أكبر قدر من الموضوعية.
اختلاف بين المحكمتين كوبلنز وفرانكفورت..
وعن الفرق بين محكمتي كوبلنز التي حُكم فيها الضابط أنور.ر وإياد.غ، ومحكمة فرانكفورت. التي تجري فيها حالياً محاكمة الطبيب علاء.م. يرى حسان، أنه “في كوبلنز كان الشهود كُثر؛ لهذا قاضي محكمة فرانكفورت ركّز على عدم نشر تفاصيل للأحداث. لأن الشهود في هذه المحكمة قلائل ولكن لديهم معلومات كثيرة. وقد وجّه قاضي فرانكفورت انتقادات لمحكمة كوبلنز، مستغرباً، كيف أنهم لم يركزوا على موضوع عدم نشر تفاصيل مجريات المحاكمة. غير أن المتهمين لكل واحد صفة عمل مختلفة مثلاً الأول كان رئيس فرع التحقيق بفرع الخطيب، لهذا الناجون كُثر أما الثاني هو طبيب والمدعون عليه هم ثلاثة. لذا محكمة فرانكفورت حساسة جداً وتحتاج من القاضي تركيز في الحقائق والتواريخ بشكل دقيق. بينما القضاة في كوبنلز كان همهم إثبات أن المكان الذي يعمل فيه المتهم يوجد فيه تعذيب بشكل ممنهج، وهذا كان كافياً لإدانته بالجرائم”!
صورة الغلاف لمجموعة من أهالي المعتقلين امام محكمة كوبلنز أثناء صدور الحكم على الضابط السوري أنور.ر 13.01.2022
