Photo:Kay Nietfeld/dpa
25. نوفمبر 2021

أبرز بنود اتفاق التحالف الحكومي بشأن الهجرة واللجوء والاندماج!

يخطط تحالف إشارة المرور الحكومي لإجراء بعض التغييرات بعيدة المدى في سياسة اللجوء والاندماج، حسبما اتضح من الاتفاقية التي قُدمت أمس! موقع ميغاتزين يعرض أبرز تلك الغييرات:

الهجرة والاندماج وسياسة اللاجئين

يريد التحالف الحكومي الجديد، المكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، اطلاق بداية جديدة في سياسة الهجرة والاندماج. من خلال سياسة نشطة ومنظمة، والعمل على تقليل الهجرة غير الشرعية، وتمكين الهجرة الشرعية. والوقوف إلى جانب مسؤولياتهم الإنسانية والالتزامات المقررة في الدستور، واتفاقية جنيف للاجئين، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي من أجل حماية اللاجئين ومكافحة أسباب اللجوء، ومن الإجراءات التي يسعى التحالف الحكومي للقيام بها تسريع إصدار التأشيرات ورقمنتها بشكل مكثف، لجعل هجرة العمالة ممكنة، وعدم إنهاء صلاحية تصاريح الإقامة أثناء الوجود المؤقت لحامليها في الخارج.

دورات الاندماج

لضمان سرعة الاندماج قدر الإمكان، يريد التحالف تقديم دورات اندماج لجميع الأشخاص الذين يأتون إلى ألمانيا منذ البداية. على أن تكون هذه الدورات مصممة بدقة ويسهل الوصول إليها. كما ستعمل الحكومة الجديدة على تحسين الظروف لمقدمي الدورات والمعلمين والمشاركين. ووجوب تمتع الأطفال والشباب بإمكانية التسجيل السريع لمتابعة التعليم. لهذا يسعى التحالف لإيجاد عروض متعلقة بالمدرسة بعد وقت قصير من وصول الشخص إلى ألمانيا! ولتحقيق اندماج سريع ومستدام في سوق العمل، ستعمل الحكومة على تعزيز دورات اللغة الاحترافية.

إجراءات اللجوء

وتطمح الحكومة الاتحادية الجديدة لأن تكون إجراءات اللجوء عادلة وسريعة وآمنة من الناحية القانوية، وستقدم الحكومة استشارت حول إجراءات اللجوء على الصعيد الوطني عبر مكاتب مستقلة عن السلطات، لضمان سرعة الحصول على القرارات المتعلقة بالمتقدمين. وتحديد الفئات الضعيفة مبكرًا ومنحها دعماً خاصاً. ولن تتبنى الحكومة الجديدة مفهوم مراكز الترحيل التي أنشأتها الحكومة السابقة.

لم شمل العائلات

وفقاً لاتفاقية التحالف التي عرضتها الأطراف المشاركة، يجب اتخاذ قرار لم الشمل اعتماداً على الاندماج والقدرة الاستيعابية للمجتمع! وسيتمتع حاملو الإقامات الفرعية بنفس حقوق حاملي إقامات اللجوء الإنساني وتحديدًا حق لم الشمل. وسيُعمل على لم شمل القصر غير المصحوبين في حال كان يحق للوالدين الالتحاق بأولادهم القصر!

العودة الممولة

وبحسب الاتفاقية سيُقدم دعم مالي أفضل لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم الحق بالبقاء. ومن أجل تشجيع العودة الطوعية، سيتم تنظيم وتعزيز الاستشارة الحكومية والمستقلة بشأن العودة. التحالف الجديد يهدف لضمان أن السلطة الاتحادية العليا المسؤولة يمكنها إصدار حظر وطني مؤقت على الترحيل إلى دول المنشأ بشكل فردي. كما ستُبرم اتفاقيات جديدة عملية وقائمة على الشراكة مع بلدان المنشأ الرئيسية، مع مراعاة معايير حقوق الإنسان. على أن تضمن هذه الاتفاقيات جوانب عدة مثل توسيع التعاون الاقتصادي، ونقل التكنولجيا، وتسهيل التأشيرات وتدابير التأهل لسوق العمل الألماني، وتبادل الوظائف والتعاون بشأن عودة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم!