تحاول السلطات الألمانية دائماً التعلم من الأخطاء التي تُرتكب، وهذا يشمل اتخاذ إجراءت قوية ضد العنصرية والمتطرفين اليمنيين داخل صفوفها. MEDIENDIENST قامت بتجميع وقائع الحوادث اليمينية في السلطات وبحثت في الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لمواجهة مثل هذه الحالات.
فحص قبل التوظيف
تُظهر الأبحاث التي أجرتها MEDIENDIENST أنه من أجل عدم توظيف متطرفين يمينيين في الأجهزة الأمنية بالدرجة الأولى، طالب الخبراء مكاتب الدولة لحماية الدستور بالسؤال عما إذا لوحظ سلوك يميني متطرف للمتقدم للوظيفة قبل عمله. وتوصل القائمون على البحث أنه في 6 ولايات اتحادية فقط، تجري الشرطة مثل هذه الاستفسارات لجميع المتقدمين في (بافاريا، بريمن، هامبورغ، شمال الريان-فيستفاليا، راينلاند بالتينات، وسارلاند).
أما في الولايات الاتحادية الأخرى، تطلب الشرطة البيانات فقط في حال كان هناك شكوك كولايات (براندنبورغ، هيسن، ساكسونيا أنهالت، شليسفيغ هولشتاين) وهناك ولايات لا تطلبها على الإطلاق (بادن فورتمبيرغ، برلين، ملكنبورغ، ساكسونيا السفلى، ساكسونيا، وتورنغن). من ناحية أخرى، تقوم الشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والقوات المسلحة الاتحادية بتنفيذ هذه الاستفسارت المنتظمة.
الاستفسار عن الأنشطة اليمينية خلال العمل
هامبورغ هي الولاية الاتحادية الوحيدة التي تكرر الاستفسارت من مكتب حماية الدستور حول الأنشطة اليمينية المتطرفة من قبل عناصر الشرطة كل عشر سنوات. أما الولايات الأخرى فإنها لا تقوم بمثل هذه الإجراءات، أو بشكل عام لا تطلب البيانات من مكتب حماية الدستور. أما بالنسبة للشرطة الاتحادية والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية والمكتب الاتحادي لحماية الدستور فإنها تكرر عمليات التفتيش على موظفيها خلال فترات منتظمة، والجيش لا يقوم بذلك!
مكاتب شكاوى الشرطة المستقلة
هذه المكاتب هي نقاط اتصال للمتضررين من سوء سلوك الشرطة، مثل الأفعال أو البيانات العنصرية أو اليمينية المتطرفة. يمكن لعناصر الشرطة أيضاً الاتصال بهذه المكاتب. أنشأت 14 ولاية اتحادية مثل هذه المكاتب أو تخطط لتأسيسها. ومع ذلك، ولكي تكون فعالة، يجب أن تكون هذه الهيئات مستقلة عن الإدارة الداحلية. حتى الآن هناك 7 ولايات فيها هذه المكاتب تتمتع باستقلالية. كما دعا الخبراء إلى تعيين “مفوضو تطرف” مهمتهم دعم التدابير الوقائية وتنظيم المزيد من التدريب.
5 ولايات اتحادية عينت مفوضي تطرف في قوات شرطة الولاية (برلين، براندنبورغ، نورد راين فيستفاليا، ساكسونيا وساكسونيا أنهالت). غالبية الولايات ليس لديها مثل هذه المكاتب. وكذلك الشرطة الاتحادية! أما مكتب الشرطة الجنائية الاتحادية فلديهم ضابط قائم بهذه المهمة، ولدى الجيش “مكتب تنسيق لقضايا التطرف المشتبه بها”.
دورات تدريبية حول العنصرية والتطرف اليميني
يوصي الخبراء بضرورة أن يكون هناك تدريبيات حول التطرف اليميني والعنصرية. وبحسب البحث فإن ولاية هيسن لديها وحدة محددة في منهج تدريب الشرطة مخصصة لمنع التطرف في صفوفها. والولاية الوحيدة التي ذكرت أنها نفذت دورات تدريبية إلزامية حول العنصرية والتطرف اليميني لجميع خدمات الطوارئ، هي ولاية شمال الراين-فيستفاليا. كما هناك تدريب إلزامي من هذا النوع في المكتب الاتحادي لحماية الدستور والجيش الألماني. أما مكتب الشرطة الجنائية الاتحادي والشرطة الاتحادية فليس لديهم هذا التدريب!
دراسات العنصرية في الشرطة
يطالب الخبراء بإجراء دراسات مستقلة حول العنصرية في الأجهزة الأمنية، 5 ولايات فقط أجرت دراسات حول العنصرية بصفوف شرطتها المحلية، وهي برلين وهامبورغ وساكسونيا السفلى وراينلاند بالاتينات، وتورينغن تخطط لذلك. أما الولايات الاتحادية الأخرى لم تجرِ أي دراسات! في السياق ذاته يحقق معهد أبحاث التماسك الاجتماعي حالياً بـ “العنصرية في سلطات الدولة” بدعم من وزراة الداخلية الاتحادية.
ما هو عدد حالات المتطرفين اليمينيين المعروف في الأجهزة الأمنية؟
تشير التقارير الصادرة عن جهات مختلفة حول هذا الموضوع، إلى أن السلطات الأمنية تأخذ الموضوع بجدية أكبر من ذي قبل. ويلقون نظرة فاحصة عندما يتعلق الأمر بالمتطرفين اليمينيين في صفوفهم. زاد عدد الحالات المعروفة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. وأظهرت الأرقام الواردة في تقارير الإدارة، زيادة التحقيقات في القضايا اليمينية المتطرفة المشتبه بها بصفوف الأجهزة الأمنية مؤخرًا. بدأت التحقيقات في التطرف اليميني المشتبه به مطلع عام 2017.
– لدى سلطات الولايات الاتحادية 319 حالة مشتبه بها أي الشرطة الجنائية وحماية الدستور والشرطة.
– لدى السلطات الاتحادية 58 حالة مشتبه بها لدى الشرطة الاتحادية ومكتب الشرطة الجنائية الاتحادي والجمارك.
– في خدمة مكافحة التجسس العسكري 1064 حالية مشتبه بها معظمهم من الجيش.
– وحقق المكتب الاتحادي لحماية الدستور في 34 حالة لمتطرفين يمينيين في الأجهزة الأمنية، غالبيتهم يعملون في قوى الشرطة، والنصف تصرف بمفرده، والنصف الآخر أعضاء في حزب أو منظمة يمينية متطرفة!
