Photo: Kay Nietfeld/dpa
19. أكتوبر 2021

ملامح سياسة تحالف “إشارة المرور” إذا حكم ألمانيا!

يبدو أن تشريع (القنب الهندي) وفق ضوابط محددة وإلغاء تجريم استخدامه قادم بالفعل، فما يعرف بتحالف “إشارة المرور” المرتقب لتشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة، متفق إلى حدٍ كبير على تقنين الحشيش، رغم الرفض الذي يبديه الاتحاد المسيحي.

الحشيش بداية التغيير!

خطوة القنب هذه، قد تكون مجرد بداية لسلسلة كاملة من التغييرات التشريعية التي ستقرها حكومة تحالف إشارة المرور! خاصة عندما يتعلق الأمر بالأفكار الاجتماعية والسياسية، فإن أحزاب الإشارة (الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والديمقراطي الحر) مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بورقة العمل التي قدموها يوم الجمعة الماضي.

القائم بأعمال مدير قسم الديمقراطية في مركز برلين للعلوم والبحوث الاجتماعية، وأستاذ العلوم السياسية في جامعة همبولدت، د. برنارد فاسلز، قال لصحيفة ديرتاغزشبيجل: “السياسة الاجتماعية تدور حول إعادة توزيع القيم، وليس إعادة توزيع الأموال”! حلل فاسلز إرادة الناخبين منذ عقود، وقد حدد هذه المرة (الرغبة في التغيير) كدافع أساسي للناخبين والناخبات بالانتخابات الاتحادية الأخيرة. وقال فاسلز: “من المفيد أن ترى جميع الأحزاب، وخاصة الحزب الديمقراطي الحر، الأجواء العلمانية! وهذا يعني أن عليهم إظهار قدر أقل من الاهتمام بعملاء الكنيسة”.

تعديل قانون الإجهاض

في فبراير/ شباط 2019 وعقب سنوات من النقاش، لم يتمكن الائتلاف الكبير من تحقيق الإجماع لإصلاح الفقرة (A219) من القانون الجنائي، الذي ينظم ما يسمى “حظر الإعلان” لعمليات الإجهاض. لفترة طويلة، لم يُسمح للمستشفيات والعيادات الطبية بالإعلان عن قيامها بعمليات الإجهاض! وأُدين الأطباء الذين خالفوا هذه القاعدة، مثل الطبيبة جيسين كريستينا هانيل. لكن بعد احتجاجات طويلة، تمكن الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي من الاتفاق على السماح بتوفير المعلومات حول عمليات الإجهاض في حالة السؤال عنها.

يرى تحالف إشارة المرور امكانية حذف الفقرة (A219) على الفور! يقول البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي الحر: “من السخف أن تكون المعلومات الواقعية على الصفحة الرئيسية للطبيب حول التدخل الطبي القانوني جريمة جنائية”. يريد الحزب الديمقراطي الاشتراكي وحزب الخضر أيضًا حذف الفقرة (A219) في أسرع وقت ممكن. ويطالب الطرفان بإلغاء الفقرة 218 التي تنظم الإجهاض بشكل عام، وتقول ورقة عمل تحالف إشارة المرور: “سنعزز حق المرأة بتقرير المصير”.

حق التصويت من سن 16 عامًا

هناك أيضًا اتفاق حول موضوع حق التصويت من سن 16 عامًا لانتخابات البوندستاغ والانتخابات الأوروبية. كما يدعو الحزب الديمقراطي الحر لتطوير البرامج التعليمية، عبر تعزيز التربية المدنية في جميع المدارس. لكن خطوة تخفيض سن الاقتراع ربما بحاجة لمزيد من الوقت، لأنه يجب تغيير القانون الأساسي في الدستور، ولتحقيق ذلك يجب الحصول على أغلبية الثلثين في البوندستاغ، وهو ما لا يمكن تحقيقه بأعضاء أحزاب تحالف إشارة المرور في البرلمان، حتى مع أصوات أعضاء حزب اليسار، لن يكون ذلك كافيا! إذ ترفض أحزاب الاتحاد المسيحي والبديل من أجل ألمانيا خطوة تخفيض العمر، لعدم قدرتهما على استقطاب الناخبين الشباب!

تعزيز حقوق LGBTIQ

بالنسبة للمثليين والمثليات، والمتحولين والمتحولات وبقية مجتمع LGBTIQ، يجب على تحالف إشارة المرور إجراء عدد من التحسينات، فمثلاً سيُلغى حظر التبرع بالدم للرجال المثليين وثنائيي الجنس! ويصف حزب الخضر هذا بأنه سلوك تمييزي. وقال الحزب الديمقراطي الحر: “ليست الهوية الجنسية هي الحاسمة بالنسبة للملاءمة، بل السلوك الخطر الفردي لكل شخص”. تريد أحزاب إشارة المرور إلغاء قانون المتحولين جنسياً. سابقًا فشلت محاولة الإصلاح التي قدمها حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في مايو/ آيار الماضي، بسبب التصويت المضاد من الحزب الديمقراطي الاشتراكي والاتحاد المسيحي. لكن وفقًا لبيان SPD الانتخابي، فإنه قرر تأييد إلغاء قانون المتحولين جنسيًا الآن!

تتفق الأطراف الثلاثة أيضًا على ضرورة اتخاذ إجراءات ضد العداء تجاه المثليين. حزب الخضر قال في بيانه الانتخابي: “سنعمل مع الولايات الاتحادية لضمان انعكاس التنوع الجنساني والجنسي بالمناهج وخطط التعليم”. كما يجب تسجيل جرائم مكافحة الكويريين إحصائيًا بشكل منفصل. ودعا FDP إلى معاملة العنف والعدائية ضد المثليين، بنفس طريقة التعامل مع العنف العنصري في قانون العقوبات.

قانون هجرة ليبرالي

تقول ورقة عمل أحزاب تحالف إشارة المرور: “نريد أن نجعل قانون هجرة العمال المهرة أكثر قابلية للتطبيق”. يبدو أن هذا من المفترض أن يحدث مع نظام النقاط لجذب العمال المهرة! لا تزال ألمانيا بلد حديث العهد بقضية الهجرة! لكن لم يعد يُنظر إلى (الهجرة) على أنها تهديد لهوية البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحصل الأشخاص المندمجون جيدًا والذين يمكنهم توفير سبل عيشهم على “وضع إقامة آمن قانونيًا” بسرعة أكبر.

قانون عمل الكنيسة

دون وجود الاتحاد المسيحي (CDU وCSU) في الحكومة الاتحادية المقبلة، سيكون هناك إمكانية لإصلاح قانون العمل الكنسي! لا تزال هناك استثناءات تمنع المشاركة النقابية، على سبيل المثال. مع الحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذين تعتبر علاقاتهم بالكنيسة أكثر مرونة من المحافظين، يمكن أن تسقط هذه الاستثناءات بسرعة. “يجب إلغاء الامتيازات الكنسية في قانون العمل ما لم تؤثر على المواقف التي تمارس وظيفة دينية”، كما يقول الحزب الديمقراطي الحر، الذي يدعو أيضًا إلى إلغاء حظر الرقص في الأعياد الصامتة مثل الجمعة العظيمة. لا يعلق حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي على هذا الأمر تحديدًا، لكن الاشتراكيين الديمقراطيين يقولون: “مع الكنائس، نريد إيجاد طريقة لمواءمة قانون العمل الكنسي مع قانون العمل العام، والمفاوضات الجماعية ودستور الأعمال”.

لنجاح هذا التحالف، لن يكون تحرير المجتمع أمرًا حاسمًا فحسب، بل أيضًا تعزيز التحديث البيئي، كما أن السياسة الاجتماعية لها تأثير ملحوظ على الناس! وللقيام بذلك، يتعين على تحالف إشارة المرور الطامح لاستلام السلطة في البلاد، انفاق الكثير من المال والمخاطرة بتغيير نموذجي بالسياسة المالية الألمانية.