Bild von Nikolaus Bader auf Pixabay
17. يونيو 2021

ارتياح لنتائج قانون “مكافحة التمييز المؤسساتي” في برلين!

قبل عام دخل قانون الدولة لمكافحة التمييز حيز التنفيذ في برلين، ومنذ ذلك الحين سُجل 313 حالة تمييز. من بين هذه الحالات، 174 حالة وقعت خلال العام الحالي 2021! معظم حالات التمييز التي سُجلت كان على أساس عرقي أو إثني، أي ما يقدر 111 حالة، حسب ما أعلنته حكومة برلين المحلية أمس.

العديد من الشكاوى تعلقت أيضاً بالتعامل مع جائحة كورونا، سواء كان ذلك مع مفاهيم النظافة أو أولويات التطعيم أو إغلاق المدارس. كما سُجل التمييز بسبب الإعاقة أو المرض بـ 96 حالة. وكان الدين سبب التمييز في 15 حالة و اللغة في 7 حالات! أما أكثر الأماكن التي حصلت فيها حالات التمييز فكانت مراكز الشرطة بـ 50 حالة، ومكاتب خدمات المواطنين بـ 29 حالة. و12 حالة في الجامعات أو مراكز تعليم الكبار. أما في إدارات الحكومة فكان هناك 25 حالة!

لم يكن هناك موجة من الدعاوى القضائية

مسؤول دائرة العدل في حكومة برلين المحلية ديرك بيرندت (الخضر) كان راضياً ومرتاحاً في ضوء هذه الأرقام. فبعد عام أصبح من الواضح أن الموجة المخيفة من الدعاوى القضائية لم تتحقق. وأشار بيرندت إلى أن الغالبية العظمى في إدارته تعمل بشكل صحيح، مشيراً إلى الجدل الذي أًثير قبل دخول قانون مكافحة التمييز حيز التنفي! وكان وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر اتهم برلين بوضع الشرطة والإدارات العامة تحت اشتباه دائم بالعنصرية! بالإضافة إلى ذلك، وكان هناك مخاوف من موجة دعاوى قضائية. وأعلن وزراء الداخلية في الولايات الاتحادية عقب تنفيذ القانون أنهم لن يدعموا برلين بعد ذلك في عمليات الشرطة.

وأكد بيرندت أن الحالات المسجلة، أظهرت أيضاً أن قانون مكافحة التمييز المؤسساتي سد فجوة في العلاقة بين الإداراة والمواطنين! موضحاً أنهم من خلال عروض التدريب للموظفين، يعملون على تحقيق الهدف الرئيسي المتمثل بإدارة غير تمييزية للجميع.

التمييز لا يليق ببرلين!

بالنسبة لموظفي إدارة برلين، طُوّر عرض التعلم الإلكتروني حول قانون مكافحة التمييز، مع مزيد من التدريبات. على سبيل المثال يجب أن يتلقى الموظفون الجدد في الإدارة تدريباً منتظماً حول موضوع التنوع، ومقدمات إلى قانون مكافحة التمييز ووالقانون العام للمساواة في المعاملة.
بدورها تشرح رئيس قسم التحقيق في الشكاوى بقانون مكافحة التمييز، دوريس ليبشر: “هدفنا جعل الإجراءات الإدارية أكثر شفافية ومفهومة للجميع وأقل عرضة للتمييز. لأن شكوى واحدة من التمميز، تعتبر بالنسبة لنا كثيرة جداً في مدينة متنوعة مثل برلين”.