عمليات الترحيل إلى سوريا، وكذلك محاربة التطرف اليميني ومعاداة السامية، هي أبرز المواضيع المطروحة على جدول أعمار مؤتمر وزراء الداخلية، والذي ينطلق مساء اليوم ويستمر حتى الجمعة بولاية بادن فورتمبيرغ. وسيناقش الوزراء أيضاً التعامل مع الميول المتطرفة في حركة “Querdenken”، وكذلك قانون السلاح!
الترحيل إلى سوريا قضية أساسية!
انتهى مطلع العام الجاري، الحظر العام على الترحيل إلى سوريا، والذي فُرض عام 2012! كان وراء ذلك وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر! وعليه، يمكن للسلطات مرة أخرى فحص إمكانية الترحيل لكل حالة على حدة. لكن بالنهاية، فإن الولايات الاتحادية هي المسؤولة. واليوم وبعد مرور 6 أشهر على انتهاء الحظر العام على الترحيل إلى سوريا، لم تقم الحكومة الاتحادية بإعادة أي شخص إلى هناك.
استمرار مراقبة حركة التفكير الجانبي Querdenken
من المواضيع الأخرى التي ستُطرح على الطاولة أمام مؤتمر وزراء الداخلية حركة Querdenken! وزير الداخلية في ولاية بادن فورتمبيرغ تومسا شتروبل (CDU)، يريد مراقبة الحركة عن كثب. وقال شتروبل وهو يشغل حالياً رئيس مؤتمر وزراء الداخلية: “لدينا إدراك واضح أنه في سياق الاحتجاجات خلال جائحة كورونا، اكتسبت أيديولوجيات المؤامرة زخماً وانتشرت على نطاق واسع جداً”. مشيراً إلى أن مواطني الرايخ والإدرايين الذاتيين ومنظري المؤامرة والمتطرفين اليمينيين حاولوا التسلل واستغلال التظاهرات ضد سياسة كورونا. وأضاف شتروبل بحسب موقع قناة SWR الإخباري، أن التعاون بين أجهزة المخابرات سيكثف ويوحد على مستوى البلاد.
صلاحيات أقوى للسلطات الأمنية على الإنترنت
وضمن أهداف مؤتمر وزراء الداخلية، منح السلطات الأمنية صلاحيات أكبر لمكافحة الجريمة على الإنترنت. حيث دافع شتروبل عن هذا التوجه في مجلة الصباح عبر القناة الثانية الألمانية. وقال: “إذا استمر تطور الجريمة على الإنترنت، فبالتأكيد على سلطاتنا الأمنية امتلاك التكنولوجيا المناسبة، والاجراءات القانونية المضادة. حيث لا يمكننا إذا جاز التعبير، أن نجعل سلطاتنا الأمنية عمياء وصماء، لأن هناك تقنيات جديدة يستخدمها المجرمون”! ورأى شتروبل أنه يجب تعديل الأساس القانوني مراراً وتكراراً.
تحرّي الدقة في تسجيل جرائم معاداة السامية!
حتى الآن، تُصنف الجرائم المعادية للسامية ضمن الظاهرة القانونية إذا كانت ظروف الجريمة أو موقف الجاني لا يؤدي إلى دليل على عكس ذلك! وللتمكن من اتخاذ إجراءات هادفة ضد الأشكال المختلفة لمعاداة السامية؛ قال وزير الداخلية في ولاية شمال الراين فيستفاليا، هربرت رول لصحيفة “فيلت” يجب أن يكون هناك تحليل دقيق ومتمايز للحالات.
مطالب بوقف الترحيل إلى سوريا وأفغانستان
منظمات حقوقية وأخرى مختصة بحقوق اللاجئين طالبت بوقف عمليات الترحيل إلى سوريا وأفغانستان. من بينها منظمة العفو الدولية التي قالت على لسان الأمين العام للمنظمة في ألمانيا ماركوس بيكو. إن عمليات الترحيل إلى كلا البلدين تنتهك القانون الدولي. وقال بيكو: “يجب أن يعلّق مؤتمر وزراء الداخلية ترحيل اللاجئين إلى سوريا بشكلٍ عام، والامتناع عن فعل أي شيء لإجبار الناس على العودة”؛ حيث لا تزال سوريا بحسب المنظمة بلداً يُمارس الاعتقال التعسفي والتعذيب من قبل الأجهزة الأمنية حتى اليوم! عدم تمديد حظر الترحيل عقب المؤتمر الماضي لوزراء الداخلية، تسبب بإثارة الخوف والرعب بين السوريين في ألمانيا.
على ألمانيا وقف الترحيل والاعتراف بأحكام القضاء!
بدورها طالبت منظمة برو أزول PRO ASYL ومجالس الدولة للاجئين وشباب بلا حدود، بوقف إمكانية الترحيل إلى أفغانستان وسوريا. برو أزول وفي بيان صحفي حصلت أمل برلين على نسخة منه. طالبت بوجوب عدم تجاهل وضع اللاجئين المعترف بهم في اليونان!
وقالت المنظمة في بيانها: “إن حقيقة انتهاء الحظر على الترحيل إلى سوريا بعد المؤتمر الأخير لوزراء الداخلية. والجهود النشطة المبذولة لفرض عمليات الترحيل، هي فضيحة حقوقية تتعارض مع توصيات المفوضية السامية للأم المتحدة لشؤون اللاجئين”. وأوضحت المنظمة أن وزارة الداخلية الاتحادية تعمل على تمكين ترحيل المجرمين والأشخاص “المعرضين للخطر”، على سبيل المثال إلى المناطق الكردية شمال شرق سوريا، وإن ذلك بحسب المنظمة يمثل محاكاة لليمينيين المتشددين في الدنمارك!
